عشایری در این راستا ارکان اصلی برنامه ملی بازآفرینی را کاملا بهم پیوسته اعلام کرد و افزود: بدون شک رویکرد اصلی ما در این برنامه برنامه اقدام مشترک بوده که اگر فعالیت‌های بخش های گوناگون در آن بهم پیوسته نباشد اهداف برنامه محقق نخواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه توسعه‌گران را متولی اجرای برنامه اعلام کرد و افزود: درحقیقت تسهیل‌گران کسانی هستند که برنامه را در سطح محلات تعریف می‌کنند و توسعه‌گران به اجرای آن می پردازند پس می‌توانیم بگوییم برنامه ملی بازآفرینی به شرط وجود ارتباط همگرایانه بین توسعه‌گر و تسهیل گر قطعا تحقق‌پذیر خواهد بود.
این مقام مسئول ادامه داد: در این بین دولت محلی و ملی نیز موظف است تا شرایط عملیات اجرایی را برای مجریان تسهیل کرده و از آن‌ها حمایت کند.
عشایری در بخش دیگری از سخنان خود بخشی نگری موضوعی را یکی از مشکلات فعلی درون سازمانی دستگاه‌ها در اجرای برنامه اعلام کرد و افزود: در این جلسات قصد داریم تا با مشورت و اجماع با شرکت‌کنندگان نقایص و مشکلات طرح را یافته و به رفع آن ها بپردازیم.
عشایری با تأکید براینکه برنامه ملی بازآفرینی شهری به دنبال تأمین مسکن حمایتی است نه مسکن اجتماعی، خاطرنشان کرد: بارها اعلام کردیم که برنامه بازآفرینی شهری تلاش دارد تا در تأمین مسکن اقشار میانی جامعه در مناطق ناکارآمد گام بردارد، گفتنی است طرح مسکن اجتماعی درحال حاضر در مناطق روستایی مشغول به فعالیت است نه در حوزه شهری.
معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن بیان این مطلب که برنامه ملی بازآفرینی به هیچ وجه به دنبال ساخت مسکن ارزان قیمت به معنی تقلیل کیفیت ساخت و ساز نیست گفت: در حقیقت خطای طرح مسکن مهر برای این بود که برای اجرای برنامه عدد تعیین شده بود درحالی که در این برنامه دولت به هیچ وجه مداخله نکرده و بزرگترین مزیت آن نسبت به برنامه‌های پیشین در همین مسئله است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که اگر توسعه‌گران به حوزه اجتماعی در محلات توجهی نکنند قابلیت پذیرش عمومی طرح خود را در این نواحی از دست خواهند داد گفت: در این راستا دولت نیز درفضای تأمین خدمات عمومی (روبنایی و زیربنایی) وارد عمل شده و به پیشبرد برنامه کمک می‌کند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه اجرای برنامه بازآفرینی در محلات باید مبتنی بر سازمان اجتماعی حاکم بر آن محله باشد، گفت: هدف اصلی برنامه ملی بازآفرینی ایجاد شرایطی برد – برد بین مجری و بهره‌بردار خواهد بود که ملزم به جذب اعتماد مردم از سوی توسعه‌گران در محلات خواهد بود.
انتهای پیام/