مسکنی که نه تنها درد نظام آموزشی را تسکین نداده است بلکه بر درد‌های آن افزوده است و حالا نه تنها دانش آموزان بلکه معلمان هم ناراضی و بلاتکلیف از سیاست‌های آموزش و پرورش هستند؛ سونامی کمبود معلم روز به روز بر مشکلات می‌افزاید و دانشگاه‌های تربیت معلم همچنان مغفول واقع شده اند.
اردیبهشت امسال بود که مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان و معلمان در دانشگاه فرهنگیان فرمودند: «معلمی» یک حرفه هنری و تخصصی است و یادگرفتن لازم دارد؛ اینجا شما معلّمی را یاد می‌گیرید؛ آن که در فلان دانشگاه دیگر درس خوانده، او این معلومات شما را که در اینجا یاد گرفته‌اید ندارد؛ چطور می‌خواهد معلمی کند؟ مراکز تربیت معلم -که مهم‌ترینش فعلاً دانشگاه فرهنگیان است- مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش کشورند و در مورد این دانشگاه کوتاهی شده است.
در نظام تربیت معلم کشور ضرورت دارد تا هر فردی که به عنوان معلم پا در کلاس درس می‌گذارد، شأن و جایگاه و مقام او مقام معلمی باشد و بار‌ها در اسناد دینی و ملی ما مورد تأکید قرار گرفته است و ضرورت دارد شأن و جایگاه معلمی به استناد ناصحیح برخی قوانین ناکارآمد خدشه دار نشود.
علی‌رغم اهمیت موضوع برنامه‌ریزی تأمین منابع انسانی در آموزش‌وپرورش متأسفانه از چند دهه گذشته تاکنون آموزش و پرورش فاقد برنامه‌ای منسجم برای تأمین منابع انسانی موردنیاز خود بوده است و نشانه‌های نبود این برنامه ریزی را می‌توان در بکارگیری نیرو‌ها تحت عناوینی مانند معلمان حق‌التدریسی، آموزشیاران نهضت، نیرو‌های عشایری، مربیان پیش‌دبستانی، معلمان دار‌القرآن‌ها، معلمان دانش‌آموزان استثنایی، معلمان خرید خدمت آموزشی به وضوح مشاهد کرد.
ورود این چنینی معلمان از سال ۱۳۶۸ تاکنون رو به افزایش است و تقریباً در هر دوره ۱۰ ساله به یک بحران تبدیل‌شده‌اند که درنهایت با ورود مجلس این نیرو‌ها به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند؛ تعداد این نیرو‌های در سال ۱۳۶۸ حدود ۷۰ هزار نفر، در سال ۱۳۸۲ قریب به ۸۰ هزار نفر، در سال ۱۳۸۸ قریب به ۹۸ هزار نفر و در سال ۱۳۹۶ با ۱۲۱ هزار نفر نیروی متقاضی استخدام شامل حق‌التدریسان و آموزشیاران نهضت و مربیان پیش دبستانی به اوج خود رسیده است؛ این روند تزایدی در حالی روی داده است که در هر یک از این دوره‌ها ممنوعیت جذب نیروی تحت هر عنوان در دستگاه آموزش و پرورش وجود داشته است.
حجت الله بنیادی پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره روند جذب نیرو در آموزش و پرورش اظهار کرد: طی این سه دهه آموزش و پرورش بدون توجه به برنامه ریزی دقیق و استفاده از راهکار‌های قانونی و در اقدام‌های مقطعی نسبت به جذب معلمان حق التدریس در فرایند‌های غیر شفاف اقدام کرده است در همین راستا و از سال ۱۳۶۸ تا کنون استخدام معلمان حق التدریس یکی از بحث‌های پرحاشیه در کشور بوده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۲ و در قانون برنامه سوم توسعه کشور تعیین وضعیت استخدام معلمان حق التدریس به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد؛ این قانون از زمان تصویب تا کنون چندبار بازتصویب می‌شود و الحاقیه‌های مختلفی به آن می‌خورد که آخرین آن قانون الحاق یک ماده به قانون مذکور در مورد احتساب سابقه خدمت ایام حق التدریس در سوابق خدمت و بازنشستگی بود.
این پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت گفت: ورود این گونه مجلس به موضوع تربیت معلم هر چند که اقدامی در راستای احقاق حق معلمان حق التدریس و ممانعت از آسیب بیشتر نظام تعلیم و تربیت کشور است، اما یک اقدام مقطعی و نشان از غفلت و ضعف در نظارت بر اجرای مصوبات خود مجلس است؛ الحاق این ماده به قانون مذکور در حالی انجام شد که زیر نظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی که یکی از مهمترین زیر نظام‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هنوز در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب نرسیده است.
جذب معلمان حق التدریس در سالیان گذشته توسط آموزش و پرورش و بر مبنای ساز و کار‌های طراحی شده توسط مدیران این وزارتخانه روی داده است حال بعد از گذشته قریب به ۱۰ سال از حضور این افراد در کلاس درس، کم توجهی به وضعیت و شرایط اشتغال این معلمان و مخالفت آموزش و پرورش با استخدام بدون آزمون این افراد را شاهد هستیم در حالی که آموزش و پرورش خود فراهم کننده جذب این معلمان بوده است.
بنیادی با اشاره به اینکه تحول در آموزش و پرورش علاوه بر روش و کتاب درسی، نیازمند معلمان کارآزموده و متخصص، با انگیزه و دارای ثبات و امنیت شغلی است، گفت: معلم همانند هر فرد شاغل دیگر برای موفقیت قبل از همه چیز نیازمند امنیت و آرامش شغلی است که بخشی از این امنیت شغلی در متناسب بودن حقوق و مزایای است و بخش دیگر آن در ثبات و شفافیت در زمینه ادامه اشتغال است.
وی با اشاره به وضعیت معلمان حق التدریس افزود: بخش مهمی از معلمان تحت عنوان معلمان حق التدریس سالیان سال است که علاوه بر نامناسب بودن دریافتی و حقوق و مزایا، از وضعیت شغلی باثباتی هم برخوردار نیستند در حالی که این دسته از معلمان همانند سایر معلمان در کلاس‌ها و پایه‌های مختلف نظام آموزشی کشور، از پیش دبستانی گرفته تا استادکاری و هنر آموزی هنرستان‌ها اشتغال به کار دارند.
بنیادی بیان کرد: نبود ثبات شغلی و تعیین تکلیف شرایط استمرار خدمت این معلمان و پرداخت‌های نامناسب و تبعیض آمیز به آنها، علاوه بر ضربه مهلکی که به شأن و منزلت جامعه معلمان وارد کرده، تأثیر منفی قابل توجهی در راندمان کاری، انگیزه و اثر بخشی آنها در امر تدریس و تعلیم و تربیت دانش آموزان نیز داشته است.
صدور مجوز حق التدریس معمولا با معرفی مدیر مدرسه آغاز میشد و دلیل عمده انجام چنین فرایند غیر شفافی در جذب این معلمان نیاز شدید و مهلت کم آموزش و پرورش برای پرکردن کلاس‌های درس در ابتدای هر سال تحصیلی بوده است هرچند اکنون درصد قابل توجهی از این افراد به دلیل استمرار در خدمت از توانمند‌های قابل توجهی برخوردار هستند.
بنیادی با اشاره به تعیین تکلیف نکردن نیرو‌های حق التدریسی اظهار کرد: این موضوع نه تنها مؤید ضعف آموزش و پرورش در برآورد و تأمین معلمان مورد نیاز خود است بلکه حکایت از بی توجهی این نهاد عظیم در قبال تعیین تکلیف و بهسازی و توانمند سازی معلمان حق التدریس دارد و این کم توجهی سبب شده عده قابل توجهی از این افراد که بهترین سالیان عمر خود را صرف معلمی کردند اکنون نوای برگزاری آزمون‌های نامتناسب از طریق سازمان سنجش و مانع تراشی غیر شفاف برای استخدامشان را بشنوند.
وی با بیان اینکه نگاه مقطعی دولت و مجلس به موضوع تربیت معلم و چاره اندیشی نکردن برای طراحی نظام تربیت معلم مناسب سبب شده جذب نیروی حق التدریس در آموزش و پرورش استمرار یابد، گفت: البته جذب نیرو‌های حق‌التدریسی، نیرو‌های شرکتی و آموزشیاران نهضت و غیره روندی نا‌عادلانه، داشته و زمینه‌ساز افت کیفیت در نظام تعلیم بوده است، اما نباید با مانع تراشی (غیر منطقی) برای استخدام افراد شایسته و موفق آنها بر مبنای نیاز و اولویت‌های آموزش و پرورش در قالب استخدام رسمی ضربه مهلک دیگری بر نظام تعلیم و تربیت وارد کرد.
این پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت ادامه داد: این معلمان بدون این که دوره‌های مهارت‌آموزی و دانش افزایی از طرف آموزش و پرورش برای آنها اجرا شده باشد، خود توانسته اند مهارت‌های معلمی را کسب کنند و حذف این افراد در شرایطی که راهکاری بهتر و اطمینان بخش‌تر برای تأمین جایگزین آنها اندیشیده و تمهید نشده است آموزش و پرورش را دچار یک بحران جدی دیگر خواهد کرد.
صرف نظر از کم توجهی در زمینه پرداخت حق بیمه و کسورات، استفاده از مرخصی و غیره در مورد حق التدریسی و وعده‌هایی که مسئولان آموزش و پرورشی برای بهبود اوضاع می‌دهند؛ اکنون موضوع برگزاری آزمون استخدامی آن هم از طریق سازمان سنجش و در قالب یک آزمون علمی محض جای سوال دارد.
معلمانی که حالا مدتی است در فرآیندی عملی وارد شدند باید برای استخدام شدن صرف نظر از تجربه در فرآیند نظری شرکت کنند و بعد از آن ملزم به گذراندن دوره‌های مهارت آموزی می‌شوند که شاید نیازی چندانی به آن نباشد.
بنیادی با اشاره به چشم اندازی که برای کمبود معلم در آینده پیش بینی شده است، تصریح کرد: آموزش و پرورش ناچار خواهد بود علاوه بر معلمان فعلی، افراد دیگری را با عناوینی مشابه و از روش‌های دیگری غیر از استخدام رسمی یا پیمانی بکار گیرد بنابراین برگزاری آزمون برای این معلمان صرفاً سبب تأخیر در تعیین وضعیت نهایی این معلمان و اتلاف بخشی از توان مدیریتی وزارت آموزش و پرورش خواهد شد.
آمار و ارقام مختلف از ۶۰ هزار تا ۱۱۷ هزار کمبود معلم در سال تحصیلی ۱۳۹۷ و تخصیص حدود ۱۷ هزار ردیف استخدام برای جذب معلم جدید نشان از حادثه اسف باری در نظام تعلیم و تربیت کشور دارد و حالا در این آشفته بازار برنامه ریزی آموزش و پرورش طی سالیان متمادی، معلمان حق التدریس که می‌توانند اولویت تامین نیروی انسانی باشند در حاشیه قرار گرفتند.
فردی که ۱۰ حدود سال معلمی کرده است، حتماً شایستگی معلمی را داشته باشد در غیر این صورت باید دید چطور این فرد به عنوان مربی برای دانش آموزان و نسل آینده کشور انتخاب شده است؟.
انتهای پیام/
یا علی