پرناک اظهار داشت: پس از وصول گزارشاتی از ناحیه مدیریت منابع آب پیگیری موضوع در دستور کار دادگاه بخش شهداد قرار گرفت.
این مقام قضائی هدف از آزادسازی بستر حریم این رودخانه را حفظ حقوق دولت و رژیم طبیعی رودخانه به منظور جلوگیری از خسارت مالی و جانی دانست و افزود: تصرف غیر مجاز در رودخانه باعث تغییرات طبیعی بستر می‌شود و با وقوع سیلاب خسارت مالی و جانی بسیاری را وارد می‌کند.
این مقام قضائی اظهار داشت: خاکبرداری از اراضی تصرف شده، تخریب ابنیه غیرقانونی ایجاد شده و احیای اراضی تصرف شده از جمله اقدامات در راستای آزاد سازی حریم رودخانه است.
پرناک تصریح کرد: به استناد ماده دو قانون توزیع عادلانه آب وتبصره ذیل آن بستر همه رودخانه ها، انهار و مسیل‌ها متعلق به دولت است و هر گونه تصرف و ایجاد اعیانی در آن‌ها ممنوع است و در صورت هرگونه تخلف، بر اساس قانون با متخلفان برخورد می‌شود.
وی گفت:در راستای اعمال ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، پس از هماهنگی وکسب دستور قضایی با حضور نیروی انتظامی، نمایندگان فنی و حقوقی شرکت آب منطقه ای، از اراضی بستر و حریم رودخانه رفع تصرف شد.
انتهای پیام/ی