به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس لایحه‌ای که کابینه اتریش روز چهارشنبه تایید کرده است، پناهجویان در این کشور مجبور خواهند شد تلفن‌های همراه خود را تحویل مقامات اتریش دهند و مبالغی تا سقف 840 یورو را به صورت وجه نقد به مقامات این کشور پرداخت کنند.
گفته می‌شود این مبلغ صرف هزینه‌های درخواست برای پناهندگی آن‌ها خواهد شد. مقامات اتریش همچنین از اطلاعات مکان‌یابی تلفن همراه پناهجویان برای بررسی صحت اظهارات آن‌ها درباره چگونگی ورود به اتریش استفاده خواهند کرد.
در صورتی که مقامات اتریش دریابند فرد پناهجو از یک کشور اروپایی دیگر که تابع قوانین موسوم به «مقررات دوبلین» است وارد اتحادیه اروپا شده، ممکن است وی را به همان کشور بازگردانند.
هربرت کیکل، وزیر کشور و عضو حزب راست‌گرای آزادی اتریش، گفت هدف وی ایجاد «قانونی قابل اجرا و سختگیرانه در قبال حقوق افراد خارجی است» تا استفاده نادرست از نظام پناهجوپذیری در این کشور پایان یابد. این لایحه در هفته‌های آینده در پارلمان این کشور به رای گذاشته خواهد شد.
محدودسازی مهاجرت یکی از موضوعاتی بود که حزب آزادی اتریش، زباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، و حزب راست گرای معتدل وی در انتخابات پارلمانی گذشته این کشور بر آن تمرکز کردند.
در پی بحران پناهجویان سال 2015، اتریش بیش از 150 هزار درخواست برای پناهندگی دریافت کرد. این رقم نزدیک به 2 درصد از جمعیت 8.7 میلیونی این کشور به شمار می‌رود.
این لایحه که روز چهارشنبه به تایید کابینه اتریش رسیده به این معنی است که پناهجویان پس از گذشت 10 سال می‌توانند برای شهروندی در این کشور، درخواست دهند. این در حالی است که پیش از این، پناهجویان می‌توانستند پس از 6 سال برای اخذ شهروندی اتریش اقدام کنند.
همچنین استرداد متقاضیان پناهندگی که محکوم به جرائمی بوده اند در طرح جدید تسریع خواهد شد. یک نهاد حامی حقوق بشر از طرح این لایحه جدید به شدت انتقاد کرد.
این نهاد اعلام کرد: «دریافت پول نقد از مردان، زنان و کودکانی که ممکن است سرمایه اندکی داشته باشند، موجب نگرانی بسیار است.»
این نهاد همچنین افزود: «ضبط تلفن‌های همراه و اطلاعات آن‌ها نقض جدی حریم خصوصی خواهد بود.»
انتهای پیام/