به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ وقتی از دور به مناظر اطراف شهرها و روستاهای کشور نگاهی می اندازیم، پدیده ای شوم، تصاویر زیبای طبیعت را مخدوش کرده و مانند زخمی عمیق چهره شهرها و روستاها را خراشیده است.
چند سالی است که در کشور با پدیده ای به نام کوه خواری مواجه شده ایم، پدیده ای که اگرچه نیازی به کشف و جستجوی زیاد ندارد اما با وجود وضوح کامل همچنان مغفول مانده و گویا از دید مسئولان امری نامرئی هستند.
این معضل به طور جدی بسیاری از ارکان کشور را درگیر کرده و در واقعه پیش قراول اشکال متنوع تری از هجوم به عرصه های طبیعی و تصرف و تخریب آن است. اشکال متنوعی همچون جنگل خواری، مرتع خواری و حتی رودخانه خواری را شامل می شود.
زمین خواری را می توان تغییر كاربری اراضی بدون طی مراحل قانونی تعریف كرد كه شخص یا اشخاصی بدون اینكه از مراجع قانونی استعلام بگیرند یا درخواست تغییر كاربری زمین را ارائه دهند، آن را تفكیك كرده و می فروشند.
زمین خواری شامل تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی می شود كه با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاءهای قانونی و گاهی نیز با جعل اسناد و مدارك به سوءاستفاده های مالی و ملكی می پردازند.
مناطق شمالی تهران در دامنه البرز جنوبی و آب و هوای مطلوب آن سبب شده بسیاری از مردم برای خرید خانه در این مناطق مشتاق باشند و به دلیل محدودیت زمین و قیمت بسیار بالای آن عده ای فرصت طلب با ایجاد رابطه و پرداخت وجوه پنهانی به حریم کوه تجاوز کرده و با تخریب آن زمین محل ساخت آپارتمان ها را کوه خواری می کنند.
هرچند پدیده کوه خواری تنها به تهران محدود نمی شود اما این مسئله در مقابل چشمان شهرداری تهران بسیار بحث برانگیز است.
رودخانه قدیمی و زیبای دارآباد از اماکن تفریحی تهران است که به پارک ملی نیز تبدیل شده است ولی به تازگی چندین نفر با تسطیح اراضی ساحل رودخانه و کشیدن فنس، ضمن تصرف بستر رودخانه دارآباد این محل را به ملک شخصی تبدیل کرده اند، اقدامی که در نگاه اول کاملا تخلف آن مشخص است و قابل پیگیری است.
مدت هاست بر لزوم مبارزه با زمین خواری تاکید می شود اما همچنان شاهد هستیم بستر و کوهپایه کوه ها محل تاسیس برج های چند طبقه می شود.
حتی از پارک های ملی و حیات وحش نمی گذرند و زمین ها تکه تکه شده و در آن ویلا و ساختمان سبز می شود.
با این وصف باید گفت همه تصرفات غیر قانونی تقریبا از یک فرمول ثابت پیروی می کنند، ابتدا تصرف و ایجاد محل موقتی اسکان و بعد به تدریح علاوه بر گسترش اراضی تصرف شده مدارک آن را نیز تکمیل می کنند.
اگر برای رفع این تصرفات زود اقدام نشود پرونده قضایی برای آن تشکیل می شود و در صورت اعتراض محیط زیست و یا شهرداری و پس از اینکه محیط زیست و عرصه های طبیعی به کلی نابود شد با رای دادگاه حکم قلع و قلمع اجرا می شود.
این در حالیست که در این مدت به جای این بنا ده ها و صدها بنای دیگر در جوار آن ساخته شده و تخریب ها همچون سونامی همه عرصه های با ارزش را می بلعد.
نکته ای که الهام فخاری، رئیس شورای استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛به درستی به آن اشاره می کند و می گوید تهران در حال بلعیده شدن است.
وی با بیان اینکه نظارت های مردمی و بررسی های شورای استان تهران لازمه مقابله با زمین خواری در تهران است، گفت: بسیاری از افراد سودجود و فرصت طلب در قالب زمین خواری از نبود نظارت ها نهایت سوءاستفاده را می کنند.
فخاری نظارت را یکی از وظایف اصلی شورای استان تهران دانست و گفت: تا کنون بیشتر مشکلات موجود به دلیل انجام کارهای خلاف قانون رخ داده است.
وی با تائید بر وجود پدیده کوه خواری در شمال تهران و زمین خواری های گسترده در استان تهران گفت: چون تاکنون اراده جدی در برخورد با این پدیده نبوده، این معضل به صورت بسیار گسترده در حال بلعیدن تهران است.
رئیس شورای استان تهران تنها راه حل این معضل را نظارت و برخورد با این پدیده دانست و گفت: باید با صدور احکام فوری قلع و قلمع از تغییر کاربری بسیاری از اراضی حاصل خیز و کوهستانی جلوگیری کرد.
فخاری با تاکید بر اینکه متاسفانه افراد سود جو به این موضوع پی برده اند که هیچ متولی خاصی در این زمینه وجود ندارد و خلاءهای کاربردی در این زمینه فراوان است، در حال تاخت و تاز و تصاحب بسیاری از اراضی و عرصه های اطراف شهر و استان تهران هستند.
وی در پایان تصریح کرد: شورای استان تهران آماده دریافت گزارش های مردمی در این زمینه است.
نکته تاسف بار و غم انگیز این معضل اساسی آنجاست که با وجود تصرف غیر قانونی و محرز بودن اقدام مجرمانه زمین خواران، ادارات دولتی در کمال خونسردی و بی تفاوتی و در ازای دریافت مبالغ ناچیزی خدمات شهری را نیز به آنان ارائه می کنند.
اداره برق و وزارت نیرو در این زمینه گوی سبقت را از همه ربوده و به محض تصرف غیرقانونی کوه و زمین و مرتع و رودخانه با اولین درخواست و پس از نخستین واریزی بدون کوچکترین استعلامی تیرهای برق را در این منطقه علم کرده و کار برق رسانی به سارقان اراضی ملی در اسرع وقت را انجام می دهند.
این موضوع بزرگترین و اساسی ترین خلاء قانونی موجود در این زمینه است که از دید قانونگذاران مغفول مانده و باید بر اساس الزامات قانونی همه دستگاه های خدمات رسان در اقدامی هماهنگ از ارائه خدمات به این گونه اراضی خودداری و با آن برخورد کنند.
البته لازم به ذکر است؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که هفت دی برگذار شده بود گفت: تا آخر آبان ماه ،٢٨ هزار هکتار را رفع تصرف کردیم و نزدیک به ٦٨ هکتار قلع و قمع شده است.
وی در شانزدهم مهر ماه نیز از رفع تصرف ٢٠ هزار و ٣٤١ هکتار زمین در 23 استان خبر داد و گفت: در 6 ماه نخست سال جاری بیش از ٤٧ هکتار قلع و قمع داشته ایم.
رهبر انقلاب پدیده زمین خواری و کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تاکید کردند در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بدون هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه ها نیز کوتاهی انجام شود، باید با عوامل این کوتاهی هم به شدت برخورد شود.
همچنین در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده است «زمین‌خواری، جرم پیچیده‌ای است که دست‌های زیادی در پس آن دیده می شود، برخورد قاطع قضایی می تواند این دست‌ها را قطع کند».
با این حال و با این تاکیدات مشخص این پدیده همچنان زیر سایه شهرداری و دستگاه های ذیربط همچون وزارت نیرو در حال گسترش است و روند سریع تری نیز به خود گرفته است.
عاطفه عبدی اینانلو
انتهای پیام/