همزمان با افزایش اینگونه حملات، سوالات درباره قانون حمل سلاح آمریکا نیز افزایش یافته است. شهروندان آمریکایی که می دانند ممکن است دفعه بعد شهر آنها صحنه چنین حادثه ای باشد می‌پرسند آیا آمریکا هیچ راهبردی برای کاهش نرخ خشونت با اسلحه دارد؟! هیچ کشوری از این لحاظ قابل مقایسه با آمریکا نیست؛ اما برخی کشورها توانسته‌اند با اعمال خشونت توسط اسلحه مقابله کنند. در ادامه به این کشورها می‌پردازیم.
دولت استرالیا سلاح‌های شهروندانش را خرید
افزایش خشونت در دهه هشتاد و نود در نهایت به یک حادثه تیراندازی در استرالیا ختم شد که در آن 35 نفر کشته شدند. این حادثه باعث شد «جان هوارد» نخست‌وزیر استرالیا مجمعی را برای تعیین راهبردهای کنترل سلاح تشکیل دهد. این گروه برنامه‌ای را برای بازخرید سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار طراحی کردند که صدها میلیون هزینه برای دولت داشت و در آخر به انهدام 600 هزار قبضه اسلحه منجر شد. چند سال بعد آمار کلی کشتار با سلاح نصف شد. خودکشی با سلاح گرم در سال 2006 به 0.8 در هر 100 هزار نفر کاهش یافت. این در حالیست که آمار کشتار با سلاح گرم در سال 1995، 2.2 بود. آمار قتل با سلاح گرم نیز که در سال 1995 به ازای هر 100 هزار نفر 0.37 بود در سال 2006 به 0.15 رسید. اگر آمریکا تصمیم بگیرد چنین اقدامی را انجام بدهد باید بیش از 40 میلیون سلاح را منهدم کند. البته در سطح ایالتی سلاح‌های کمتری منهدم می‌شود.
ژاپن آزمون‌های بسیار سختی را برای دادن مجوز حمل سلاح به شهروندانش برگزار می‌کند
در ژاپن به این دلیل که قوانین بسیار دشواری برای خرید سلاح وجود دارد به ندرت آمار قتل در سال به بیش از 10 نفر می‌رسد. این آمار با توجه به جمعیت 127 میلیونی ژاپن بسیار قابل توجه است. اگر شهروندان ژاپنی بخواهند مجوز حمل سلاح بگیرند باید در یک کلاس تمام وقت شرکت کنند، یک آزمون کتبی را با موفقیت بگذرانند و در امتحان تیراندازی با دقت 95 درصد به هدف بزنند.
سپس آنها باید در بیمارستان یک ارزیابی روانی را پشت سر بگذارند. سابقه آنها نیز بررسی می‌شود. پلیس تمام سوابق و روابط آنها را بررسی و با خانواده و دوستانشان مصاحبه می‌کند. در نهایت آنها فقط می‌توانند تفنگ بادی و تفنگ ساچمه زنی بخرند و تفنگ دستی به آنها فروخته نمی‌شود. در ضمن صاحبان سلاح‌ها هر سه سال یکبار باید در کلاس‌ها و آزمون‌های اولیه شرکت کنند. ژاپن برخلاف آمریکا مدت‌هاست که حمل سلاح را غیرقانونی اعلام کرده است. به همین دلیل سلاح‌ها فقط در اختیار افراد مناسب هستند.
نروژ نماد انسجام و اعتماد اجتماعی است
نروژ یک سوم سلاح‌های آمریکا به ازای هر صد نفر را داراست. همچنین نرخ قتل با سلاح در این کشور در هر صد نفر، یک‌دهم نرخ کشتار در آمریکاست. جامعه‌شناسانی که مدل زندگی نروژ را مطالعه کرده‌اند می‌گویند انسجام اجتماعی بین شهروندان و دولت یک جامعه صلح آمیز را تضمین می‌کند. برای مثال یک تحلیل در سال 2015 نشان داد تعداد تیراندازی‌های مرگبار پلیس نروژ در 9 سال گذشته کمتر از تیراندازی‌های مرگبار پلیس آمریکا در یک روز است.
«گومی اودسون» یک جامعه شناس مطالعات تطبیقی از دانشگاه میشیگان شمالی طی تحقیقات خود دریافت که دولت نروژ راهی طولانی را برای به وجود آوردن اعتماد در جوامع داخلی پیموده‌اند و تلاش زیادی برای رسیدن به این هدف انجام می‌دهند. او در مصاحبه با «بیزنس اینسایدر» گفت ایالت‌های آمریکا می‌توانند با تاکید بر همکاری بین جوامع و نهادهای اجرای قانون حس اعتماد را تقویت کنند. در نتیجه مردم در کنار پلیس احساس امنیت بیشتری می‌کنند و پلیس قادر است محیط را به خوبی بشناسد و پیش از آنکه اتفاقی رخ دهد از آن جلوگیری کند.
انگلیس رویکردی چندمنظوره برای مبارزه با خشونت با سلاح در پیش گرفته است
رویکرد انگلیس تلفیقی از روش‌های سه کشوری است که به سیاست‌های آنها اشاره شد. پارلمان انگلیس تقریباً همزمان با ایجاد تغییرات در قوانین حمل سلاح استرالیا، قانونی را برای ممنوعیت مالکیت خصوصی تفنگ‌های دستی و حمل سلاح‌های نیمه خودکار تصویب کرد. پارلمان همچنین از صاحبان سلاح ساچمه‌ای خواست سلاح‌هایشان را ثبت کنند. همچنین یک برنامه بازخرید 200 میلیون دلاری باعث شد دولت 162 هزار قبضه سلاح و 700 تن مهمات را از شهروندانش بخرد.
وبسایت گان‌پالیسی (GunPolicy) تخمین زد در سال 2010 به ازای هر 100 نفر، 3.78 سلاح در انگلیس وجود داشت. این در حالیست که سلاح‌های آمریکا در همین سال 101 قبضه به ازای هر 100 نفر بودند.
انتهای پیام/