امتیاز ایران در 4 معیار حقوق اموال، یکپارچگی دولت، آزادی نیروی کار و آزادی پولی نسبت به سال گذشته ارتقا یافته و به ترتیب به 32.5، 32.6، 58.2 و 59.8 رسیده است. اما عملکرد این کشور در زمینه معیارهای هزینه های دولت، بار مالیاتی، سلمات مالی، آزادی کسب و کار و موثر بودن اقدامات قضایی تنزل یافته است. امتیاز ایران در 3 معیار آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی نیز بدون تغییر باقی مانده است.
این گزارش حاکی است، نمره کلی ایران نسبت به سال گذشته 0.4 واحد بهبود یافته که این کشور را در بین 14 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه سیزدهم جای داده است. نمره کلی ایران در شاخص آزادی اقتصادی 2018، پایین تر از متوسط منطقه ای و جهانی بوده است.
بنیاد هریتیج با اشاره به مخالفت گروه های صاحب نفوذ قدرتمند با آزادسازی اقتصادی و تعامل مجدد با اقتصاد جهانی و وابستگی قابل توجه ایران به درآمدهای نفتی، دستیابی این کشور به رشد اقتصادی پایدار را یک هدف بلندمدت و نه کوتاه مدت بر شمرده است. همچنین گفته شده که عدم تایید پایبندی ایران به برجام از سوی دولت امریکا در اکتبر 2017 و گسترش تحریم های اقتصادی، مانع از ورود سرمایه گذاری مورد نیاز ایران به این کشور خواهد شد.
در این رتبه بندی، هنگ کنگ رتبه نخست را در بین 180 کشور جهان از نظر آزادی اقتصادی به خود اختصاص داده است. آمریکا نیز در رتبه هجدهم قرار دارد.
انتهای پیام/