به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کل بانک مرکزی در همايش بازرگاني مشترك ايران و پاكستان يادداشت تفاهم همكاري هاي بانكي بين دو كشور را با «اشرف واترا» همتاي پاكستاني خود امضاء كرد که این امر به گسترش روابط اقتصادی و ورود به بازار این کشور می تواند تا حدودی به توسعه اقتصادی ما کمک کند اما دولت باید بنا به فرمایشات رهبری و در راستای سیاستهای اصل 44 فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم کند اما شواهد گویای چیز دیگری است.
در این خصوص غلامحسین طاهری، کارشناس اقتصاد بین الملل به
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت:ب ا توجه به همسایگی کشور پاکستان و نزدیکی فرهنگی معنوی بین این دو کشور گسترش روابط اقتصادی و ورود به بازار این کشور می تواند تا حدودی به توسعه اقتصادی ما کمک کند. در گذشته نیز بانک های ایرانی در پاکستان شعبه داشتند اما تحریم ها باعث توقف فعالیت آنها شده بود،اما امروز با فضای ایجاد شده در دوران پسا تحریم، باعث تسهیل روابط پولی و مالی دو کشور خواهد شد.
وی با اشاره به فعالیت بخش خصوصی در زمان تحریم و تلاش این برای واردات و صادرات در آن ایام خاطرنشان کرد: در زمانی که دولت برای فروش کالای خود به کمک نیاز داشت،بخش خصوصی این امر را برای کشور تسهیل می کرد اما امروز با فضای ایجاد شده در پساتحریم دولت بخش خصوصی را فراموش کرده است، به نحوی که در آخرن سفر هیئت دولت کمتر شاهد حضور بخش خصوصی بودیم.
طاهری افزود:مسلما طرف مقابل " نقد " دولت را به " نسیه " بخش خصوصی ترجیح می دهد،اما دولت باید بنا به فرمایشات رهبری و در راستای سیاستهای اصل 44 فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم کند و این در حالی است که اکنون در بخش خصوصی ریسک سرمایه گذاری به شدت افزایش پیدا کرده است و اگر سرمایه گذاری متناسب با نیازهای موجود نباشد این سرمایه گذار است که متضرر خواهد شد.
وی تاکید کرد: پیش از یادداشت تفاهم ها و عقد قرارداد ها باید درکشور نیاز سنجی و لیست کاملی از نیاز های کشور ثبت شود، و مابقی کارها رابه اتاق های بازرگانی استان های متفاوت سپرده شود. در حال حاضر بهترین گزینه ها در زمینه مراودات با پاکستان اتاق بازرگانی های خوزستان (اهواز) ، سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد چابهار است.
طاهری با اشاره به عمل نکردن پاکستان به تعهدات خود در مسئله انتقال لوله گاز تصریح کرد: در کشور هایی که به نوعی به جوامع غربی وابسته هستند، شاهد عدم پایبندی طرف مقابل در اجرای تعهداتش بوده ایم.که باید در خصوص تفاهم نامه های این چنینی هم باید ضمانت نامه های محکمی وجود داشته باشد.
وی افزود: پس از یادداشت تفاهم نامه،باید نشست های متعدد صورت بگیرد و کمیسیون های اقتصادی دو کشور این تفاهم نامه هارا نهایی و به قرارداد تبدیل کنند که در صورت بروز هرگونه مشکلی پیگیری را در مجامع بین المللی ممکن خواهد ساخت.
این کارشناس اقتصاد بین الملل در بخش پایانی گفت:در سال "اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل" دولت باید از حرف درمانی جلوگیری کند و تنها این نباشد که حرفی زده شود و در عمل شاهد هیچی باشیم، همچنین دولت باید بیشتربه سیاست نگاه به شرق، خصوصا با کشور هایی که با ما مرز مشترک دارند بپردازد؛ امید است با اجرای صحیح سیاست های ذکر شده،دولت به بهترین نحوه سیاست های اقتصاد مقاومتی را به اجرا بگذارد.
توافق های بانکی ایران و پاکستان
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این تفاهم نامه رابطه بانكي و افتتاح حساب هاي متقابل به ارزهاي مختلف بين بانك هاي مركزي دو كشور و همچنين ايجاد زمينه مناسب براي همكاري هاي متقابل بانك ها با هدف تسهيل مراودات تجاري از طريق ارائه انواع خدمات بانكي و همچنين استفاده از سيستم ها و ابزارهاي پرداخت توسط شهروندان دو كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.
در این راستا می توان به اعطای مجوز تاسیس شعبه برای «بانک ملی ایران» و همچنین «حبیب بانک پاکستان» به ترتيب در پاكستان و ايران ،همچنین الحاق مجدد ایران به مکانیسم" اتحادیه پایاپای آسیایی" مورد تاکید و توافق طرفین قرار گرفته است، اشاره کرد که بر این اساس تجار دو کشور خواهند توانست معاملات تجاری خود را از طریق بانک های عامل به سهولت تسویه کنند.
انتهای پیام/