به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، سرهنگ علیرضا باقری معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران قانونگرایی شهروندان را بستر شکل گیری ساختار‌های اجتماعی برشمرد و گفت: قانونگرایی ضمن افزایش بازدارندگی تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه است.
وی افزود:زندگی مسالمت آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می‌شود، اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگی‌هایی باشند که بتوانند به این هدف برسند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: تدوین قوانین مورد نیاز شهروندان باید متناسب با الگو‌های ارزشی هرجامعه به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیر ممکن می‌سازد، روبرو نشود.
سرهنگ باقری افزود: قانون اصولاً برای تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب می‌شود و چنانچه این امر با قواعد عام حاکم بر رفتار افراد جامعه تضاد داشته باشد موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه یکسان در رسیدگی‌های قضایی می‌شود.
وی با بیان اینکه نقش و کارکرد مشارکت به عنوان یک فرایند اجتماعی انکار ناپذیر است، گفت:: ثبات و پایداری امنیت تنها با نهادینه کردن احساس مسئولیت و مشارکت عمومی و همیاری گروه‌ها، قشر‌ها، طبقات اجتماعی شناخته شده در قبال امنیت اجتماعی حاصل می‌شود.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران افزود:پذیرش قانون از سوی افراد جامعه سبب افزایش نظم و انسجام اجتماعی، افزایش تعهد و اعتماد اجتماعی، قبول مسئولیت و ارتقاء امنیت اجتماعی خواهد شد.
سرهنگ باقری با اشاره به اینکه هدفمند کردن بستر‌های تعاملی پلیس با مردم گامی موثر در این زمینه خواهد بود، گفت: مردم و نهاد‌های اجتماعی به عنوان قدرت نرم جمهوری اسلامی، نقش محوری در برقراری امنیت دارند و باید سازوکار‌های اساسی را در این رابطه ایجاد کنیم.
وی با بیان این که گسترش دامنه مشارک پلیس با مردم موجب خلاقیت و نوآوری در نظام اجتماعی و انضباط در حوزه امنیت اجتماعی می‌شود، افزود: نظام مشارکتی پلیس در جامعه به درستی پایه گذاری شود نتایج مثبت دیگری به دنبال دارد که از جمله آن‌ها حاکمیت معنویت و اخلاق مداری در جامعه، افزایش بهره وری در کار و انسجام بیشتر میان مردم می‌شود.
انتهای پیام/ر