به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه هم اندیشی مراجع قضایی، انتظامی، نظارتی و مالیاتی استان قزوین افزود: نظام مالیاتی کشور در دسترسی به اطلاعات لازم درباره فعالیت‌های اقتصادی مودیان، برای هیچ نهاد و دستگاهی نامحرم نیست و فعالان اقتصادی طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به ارائه اطلاعات فعالیت‌های خود به ادارات مالیاتی هستند.
تاجمیر ریاحی با اشاره به گسترده بودن ابعاد فرار مالیاتی در کشور افزود: سازمان امور مالیاتی به تنهایی نمی‌تواند با فرار مالیاتی مبارزه کند و نیازمند کمک دیگر دستگا‌ها به ویژه دستگاه قضایی است.
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر دستگا‌های ذی ربط به ویژه قوه قضاییه ورود جدی به این موضوع داشته اند و موفقیت‌هایی هم در این زمینه بدست آورده ایم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با مروری بر شکل‌های مختلف فرار مالیاتی در دهه‌های اخیر گفت: در دهه هفتاد با الزام دریافت کد اقتصادی برای فعالان اقتصادی شاهد اجیر کردن بسیاری از افراد بی بضاعت از سوی برخی افراد سودجو و گرفتن کد اقتصادی برای آن‌ها و واردات کالا به نام این افراد بودیم.
تاجمیر ریاحی اضافه کرد: بعد از ابطال کد اقتصادی و رواج کارت بازرگانی این مشکل در همان قالب ادامه یافت و زمانی که دستگاه مالیاتی اقدام به مطالبه مالیات برای افراد صاحب کارت بازرگانی کرد، با افراد فقیر و مطالبات پرداخت نشده مواجه شد.
وی اضافه کرد:در دهه هشتاد هم شاهد تشکیل شرکت‌های صوری به ویژه شرکت‌هایی با مسئولیت محدود بودیم و در دهه نود نیز رواج حساب‌های بانکی اجاره‌ای به نام دیگر افراد، زمینه ساز فرار‌های مالیاتی با ارقام بزرگ شد و مشکلات حادی را برای سیستم مالیاتی کشور ایجاد کرد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و تمرکز سازمان بر موضوع فرار مالیاتی ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه قضایی، مراجع نظارتی و امنیتی موفق به حل این معضل در کشور شویم.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین هم در این جلسه عزم و اراده سازمان امور مالیاتی کشور در تحقق شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی را جدی دانست و گفت: فرار مالیاتی یک ظلم به مردم است چرا که افراد سودجو از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت، حمایت از سرمایهگذاری، فضای مساعد کسب و کار، خدمات عمومی استفاده می‌کنند و از طریق راهکار‌های قانونی و غیرقانونی مالیات و سهم خود را از هزینه‌های جامعه پرداخت نمی‌کنند.
پورامیدی افزود: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم.
وی تاکید کرد: قوانین موجود اجازه ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور را داده است و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های ذی ربط است.
پورامیدی وصول مطالبات مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی و مقابله با سوء استفاده از پدیده کارت‌های بازرگانی را از مهمترین برنامه‌های اداره کل مالیات دانست و گفت: امیدواریم با تمرکز بر این حوزه ها، ضمن تحقق درآمد‌های مالیاتی مصوب فشار مالیاتی را بر مودیان خوش حساب کم کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین هم در این نشست با بیان اینکه فرار مالیاتی منشا بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی است گفت: نظارت دقیق در صدور کارت‌های بازرگانی از جمله راه کار‌های مبارزه با فرار مالیاتی است.
حجت الاسلام قدرتی افزود: دستگاه قضا همانطور که در سایر جرایم ورود پیدا می‌کند و برخورد قاطعانه دارد در این زمینه هم با همکاری و اطلاع سازمان مالیاتی فعالیت خواهد کرد.
وی اضافه کرد: مجازات تعیین شده و ضمان اجرا‌های مربوط به جرایم مالیاتی متناسب نیست و همین مجازات‌ها هم اغلب به دلیل نقص قانون اعمال نمی‌شود؛ به عنوان مثال فردی که چند صد میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد محکوم به پرداخت دو میلیون تومان جریمه می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: در شناسایی مودیان مالیاتی ورود نیروی انتظامی، سپاه و نهاد‌های دیگر برای کمک به سازمان مالیاتی و دستگاه قضا ضرورت دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم در این جلسه گفت: قزوین به دلیل نظارت‌هایی که وجود دارد با چالشی جدی در حوزه فرار مالیاتی روبرو نیستیم، اما معتقدیم این مقدار کم نباید وجود داشته باشد.
حجت الاسلام صادقی نیارکی افزود: دستگاه‌های مربوط به این موضوع اگر اطلاعاتی دارند که می‌تواند در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تاثیرگذار باشد دستگاه قضا با آغوش باز استقبال می‌کند.
انتهای پیام/