به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ مصطفی پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به برخی شبهات در خصوص رصد تراکنش‌های بانکی گفت: برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی به درستی و با دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد وجود داشته باشد و قوانین موجود اجازه ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور را داده است.
پورامیدی ادامه داد: از زمانی که موضوع رصد تراکنش‌های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده‌ای به روشهای مختلف سعی در وارد کردن فشار به نظام مالیاتی هستند تا این دستگاه نتواند اقدامات قانونی خود را در راستای دریافت و بررسی اطلاعات اقتصادی اجرایی کند.
وی ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از بستر‌های قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی بطور کتبی از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت، معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان گذاشته شود و درخواست ارائه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین با استناد به ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: کلیه بانکها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلف‌اند، صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند و اشخاص مزبور در صورت ارائه نکردن اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
مصطفی پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین شفافیت را گام اول مبارزه با فرار مالیاتی دانست و گفت: انتظار ما از همه مسئولان و رسانه‌های جمعی آن است که نظام مالیاتی کشور را در جهت تحقق این هدف مهم حمایت و یاری نمایند.
انتهای پیام/
موضوع رصد تراکنش‌های بانکی در دستور کار دولت
