انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
کارمندان این فروشگاهها ایرانی هستند
پس از گسترش قابل توجه مراکز مذکور، گزارش ها و اخبار واصله نشان می‌دهد، کره ای‌ها نیز در صدد هستند با راه اندازی فروشگاه‌هایی خاص، بازار اغذیه فروشی در اران را قبضه نمایند.
آنچنان که در اخبار رسانه‌ها و جراید قید شده، مدیران شعب اشاره شده در نظر دارند تا پایان امسال، تعدد و تکثر تعداد شعب خود را تا ۴۰۰ واحد افزایش دهند.
به واقع، امتیازات و برخی از خدماتی که قرار است در شعب مذکور ارائه شود موید برنامه ریزی دقیق کره ای‌ها برای نفوذ در این حوزه فعالیتی است و به تبع، نتیجه این اقدامات و تحرکات اقتصادی برای صنوف فعال داخلی در کشور مبارک به نظر نمی‌رسد.
علی روح الامین، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به لزوم مهار، کنترل و جلوگیری از اقداماتی که منجر و منتج به تعطیلی اصناف می‌شود، اظهار کرد:در شرایطی که بیکاری و معضل اشتغال به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مبدل شده، افزایش و گسترده‌تر شدن دامنه چنین فروشگاه‌هایی تحت هر عنوانی، به مصلحتِ اقتصاد کشور به نظر نمی‌رسد.
وی افزود: یقینا در این شرایط که بخش قابل توجهی از جوانان، جویای کار و اشتغال اند، اصناف سهم و نقش بسزایی در افزایش فرصت‌های شغلی ایفا می‌کنند و می‌توان گفت صنوف فعال در کشور یکی از بازوان توانمند در حصول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.
وی گفت:نه تنها در حوزه اشتغال، بلکه در بخش تولید نیز صنوف نقش مکمل را ایفاء می‌کنند، زیرا عرصه محصولات تولیدی بر عهده اصناف است و به تبع حمایت از صنوف به مثابه حمایت از تولید، اشتغال و در نهایت تلاش برای تحقق هر چه مطلوب‌تر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
محمد صادقی، کارشناس مسائل اقتصادی از زاویه و دریچه‌ای دیگر به این موضوع می‌نگرد.
وی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت مطالعه و بررسی دقیقِ تهدید‌ها و فرصت‌های موجود اظهار کرد: در صورت نظارت دقیق بر عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی و قید موارد لازم در تفاهمنامه در خصوص لزوم عرضه و فروش کالا‌ها و محصولات ایرانی در داخل این فروشگاهها و همچنین امکان عرضه محصولات ایرانی در فروشگاه هایِ فعال خارجیِ کشور‌هایی که در صدد فعالیت در بازار ایران هستند می‌توان از تهدیدات فعالیت مذکور کاست و به واقع از این موضوع به عنوان یک فرصت اقتصادی دو سویه برای کشور مبداء و مقصد بهره جست.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:با وجود تهدیداتی که برخی صاحب نظران اقتصادی در ارتباط با بیکاری صنوف مطرح می‌کنند، معتقدم با هوشمندی می‌توان نسبت به جذب و فعالیت جوانان ایرانی در این فروشگاه ها، چاره اندیشی و تدبیر کرد و در مجموع برآیند و خروجی مثبتی از این فعالیت را برای اقتصاد کشور کسب کرد.
برخی از صاحب نظران اقتصادی همچون محمد صادق مفتح، معاون اسبق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معتقد است فارغ از مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی چنین فعالیت‌هایی از حیث فرهنگی، توسعه و افزایش مراکز مذکور مطلوب به نظر نمی‌رسد.
وی در گفتگو با رسانه‌ها عنوان داشته باید نگران تغییر ذائقه و سبک زندگی مردم از سوی چنین فروشگاه‌هایی بود، چون فروشگاهها و این مراکر، می‌توانند با نحوه دکوراسیون و استفاده از شیوه‌های مدیریتی خاص، تقاضا و خرید مردم، مشتریان خود را به نقطه مورد نظر خود هدایت کنند و سوق دهند.
مفتح، از حیث اقتصادی نیز معتقد است، با افزایش فعالیت چنین مراکزی، بازار خرده فروشی از دست فعالان داخلی این عرصه خارج خواهد شد.
وی تصریح کرد: طرح این موضوع که این مراکز، سرمایه به داخل ایران آورده اند نیز اشتباه است، زیرا خرده فروشی و شبکه توزیع صرفا نیازمند سرمایه در گردش است که این نوع سرمایه در کشور درگیر نشده و به سهولت امکان خروج آن وجود دارد و حتی ارزش افزوده مستغلاتی که توسط فعالان این عرصه خریداری می‌شود نیز می‌تواند از کشور خارج شود.
سعید درخشانی، رییس اتحادیه سوپرمارکت داران و مواد پروتیینی نیز در گفتگو با رسانه‌ها عنوان داشته، در صورت افزایش فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای مذکور، روند تعطیلی واحد‌های صنفی که در عرصه مشابه فعالیت می‌کنند تسریع می‌شود.
وی معتقد است، به دلیل رکود بازار و تراکم فراتر از معمول واحد‌های صنفی، روند تعطیلی صنوف مربوطه در دو سال اخیر حدود ۱۵ درصد افزایش داشته و در صورت فعالیت چنین مراکزی احتمال رشد ۵۰ درصدی تعطیلی آن‌ها دور از ذهن نخواهد بود.
درخشانی می‌گوید: برآورد‌های اتحادیه نشان می‌دهد هیچ نیاز و ضرورتی برای حضور خارجی‌ها در سیستم خرده فروشی وجود ندارد و فعالان داخلی این بخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلی می‌توانند پاسخگوی نیاز موجود باشند.
وی در ادامه می‌افزاید: با عنایت به سرمایه قابل توجه فروشگاه‌های خارجی، به سهولت و روشنی شاهد تعطیلی اصناف و واحد‌هایی خواهیم بود که بعد از گذشت چندین سال فعالیت، ناچار به پایان فعالیت خود هستند.
امید آن می‌رود دستگاه‌های ذی ربط تصمیم گیر با مطالعه و بررسی هر چه بیشتر نسبت به اتخاذ تصمیمات مربوطه در ارتباط با حضور و فعالیت فروشگاه‌های خارجی در کشور اقدامات لازم را عملیاتی کنند، زیرا در صورت صحت استدلالات مخالفان چنین طرح هایی، بدون تردید، حوزه اقتصادی و اشتغال کشور با بحران‌ها و مشکلات عدیده تری مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/