عضو شورای شهر تهران ادامه داد: هدف از صدور بیمه‌نامه جامع مسئولیت شهرداری، تأمین امنیت خاطر مدیران و کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در انجام وظایف قانونی‌شان است. در حقیقت با خرید این بیمه‌نامه، ضریب اطمینان و کارآیی عوامل اجرایی شهرداری در انجام خدمات‌رسانی به مردم افزایش می‌یابد و ریسک‌های ناشی از فعل و یا ترک فعل احتمالی آن به بیمه‌گر منتقل خواهد شد.
اعطا افزود: متأسفانه با عدم پرداخت حق‌بیمه، شرکت‌های بیمه‌گر از انجام تعهداتشان امتناع می‌ورزند تا جایی‌که برخی از پرونده‌ها از سال ۱۳۹۴ تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند و باکمال تأسف باید عرض کنم برای بعضی از مدیران مناطق به دلیل عدم جبران خسارت وارده به اشخاص آسیب‌دیده، حکم جلب صادر شده است. این موضوع باعث مخدوش شدن امنیت روانی مدیران و کارکنان شهرداری شده و ادامه این روند باعث کاهش کارآیی مدیران شهری می‌شود.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود معاونت مالی و اقتصاد شهری، پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی شهرداری به شرکت‌های طرف قرارداد را در اولویت قرار داده و نسبت به تسویه‌حساب با شرکت‌های بیمه طرف قرارداد اقدام عاجل کند تا با پرداخت خسارت به اشخاص آسیب‌دیده توسط شرکت‌های بیمه‌گر و مختومه شدن پرونده مدیران در محاکم قضایی، شاهد افزایش انگیزه و کارآیی مدیران و کارکنان زحمتکش شهرداری باشیم.
انتهای پیام/