وی در ادامه طی اخطاری خطاب به لاریجانی رییس مجلس اظهار کرد: ورود شما به بحث اقلیتهای دینی در شوراهای شهر را به فال نیک می‌گیریم و واقعاً جای تاسف دارد که موضوعی به این روشنی، حدود ۲ ماه در افکار عمومی محل مناقشه قرار گیرد و سران قوا ورود کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ابلاغ ماموریت به یکی از نمایندگان از سوی رییس مجلس برای رسیدگی به این مسئله امری مثبت است، بیان داشت: به هر حال امیدواریم فضا به‌طوری مدیریت شود که احیاناً این شائبه ایجاد نشود که نظام جمهوری اسلامی با اقلیتهای دینی مشکل دارد؛ چرا که این مسئله هم در قانون اساسی تصریح شده و هم اقلیتهای دینی نهایت مشارکت و تاثیرگذاری را به لحاظ حمایت از مجموعه نظام و ارزش‌های انقلاب داشته‌اند.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: آن‌چه از سوی آقای رحیمی مطرح شد، دغدغه بسیاری از دوستان است و اقداماتی نیز صورت گرفته است.
وی افزود: اقلیتهای مذهبی قوانین ثابتی داشته و در مجلس نیز حضور دارند، آن‌ها برادران خوب ما بوده و کنار هم کار می‌کنیم اما در مورد شورا، یک قانونی که مربوط به گذشته است و در تبصره‌ای گفته شده عضویت اقلیتهای دینی باید ناظر بر شرایطی باشد که همین موضوع نشان می‌دهد که عضویت آن‌ها به لحاظ قانونی بلامانع است.
رییس مجلس در تشریح استدلال فقهای شورای نگهبان تاکید کرد: اعضای محترم شورای نگهبان به اصل ۴ قانون استناد می‌کنند که بر این اساس همه قوانین و دستوالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نظامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد و تشخیص این مسئله نیز با شورای نگهبان است، در زمان تصویب قانون این اصل درنظر گرفته شد تا در همه امور مورد توجه باشد.
لاریجانی افزود: دوستان عزیز در شورای نگهبان این‌چنین تفسیر می‌کنند که مستند به اصل ۴ می‌توانند درباره قوانینی که مصوب شده نیز اظهارنظر کنند و پس از اظهارنظر باید این قوانین از مسیر خارج شوند.
رئیس مجلس همچنین یادآور شد: محل کلام ما نیز این است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که شورای نگهبان درمورد قوانین مصوب مجلس ۱۰ روز فرصت دارند که تشخیص دهند که مطابق قانون اساسی یا شرع هست یا خیر، اعلام کنند و اگر این فرصت کم بود، امکان تمدید ۱۰ روزه وجود دارد اما درصورت عدم اظهارنظر شورای نگهبان، رییس مجلس موظف است آن را به عنوان قوانین لازم‌الاجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کند لذا این ساز و کار اجرای اصل ۴ قانون در اصول دیگر تعبیه شده است و اگر این‌گونه باشد، اظهارنظر مجدد معنی ندارد و اساساً کشور به هم می‌ریزد.
وی تصریح کرد: این استدلال را بپذیریم که ما قانونی را مصوب کنیم و شورای نگهبان بعد از سپری شدن ۲ نوبت ۱۰ روزه اظهارنظر کند، و بعد مطابق این اصل ۴ نسبت به رد این قوانین اقدام کنند، عملاً فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام زیرسوال می‌رود.
لاریجانی بیان داشت: به این دلیل که ممکن است موردی را تشخیص دهیم و شورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و این قانون به مجمع تشخیص رفته و به تصویب برسد و در آن صورت مثلاً شورای نگهبان چندسال بعد بگوید که به نظر ما اشکال شرعی دارد و باید رد شود. به نظرم این منطق قوی نیست.
رئیس مجلس اظهار کرد: منطق قوی این است، بنده در ابتدای بررسی‌های خود، صورت و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان را ملاحظه کردم آن‌جا نگرانی وجود داشته که همه قوانین مطابق قوانین اسلامی باشد، مرحوم شهید آیت چنین پیشنهادی می‌دهد که بنویسیم «قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها» اما پس از آن، در روند تصویب به این تبدیل شد که باتوجه به آن‌که این مسئله به همه قوانین اطلاق دارد، آیت‌الله مکارم گفتند باتوجه به تکرار مکرر این موضوع بهتر است در یک بخش قانون ذکر شود و هر بار تکرار نشود لذا مرحوم شهیدبهشتی می‌گوید این حرف درستی است و باید یک‌جا این مسئله را ذکر کنیم تا تکرار نشود؛ نه اینکه این اصل حتی به قوانینی که اکنون به تصویب رسیده نیز حاکم شود.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که باید این مسئله را در کلیت کشور حل کنیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه در مورد قانون شوراها نیز به مباحثی که در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه کردیم، اذعان کرد: آن‌جا این بحث مطرح شده بود که وقتی نام «اسلامی» بر شوراها می‌گذاریم، یعنی اقلیت‌ها امکان عضویت ندارند. آن‌جا مرحوم شهیدبهشتی می‌گویند ذکر عنوان «اسلامی» به این معنا است که این شوراها باید مطابق اصول اسلامی اداره شود و در حضور اقلیت‌ها منعی وجود ندارد. بنابر این رجوع به مشروح مذاکرات نشان می‌دهد که ماجرا این‌گونه نیست.
لاریجانی با اشاره به اینکه برداشت اعضای شورای نگهبان محترم است، گفت: برداشت اعضای شورای نگهبان از اصل ۴ این است که وقتی تشخیص دادیم، قانونی مطابق اسلام نیست، هر زمان قادر به رد آن هستیم.
وی گفت: نکته دیگر این است که اگر حتی قرار به تفسیر باشد باز هم باید از مسیرش انجام شود. یعنی اگر بپذیریم که شورای نگهبان بعد از دو نوبت ۱۰ روزه و حتی سال‌ها بعد از تصویب یک قانون، قادر به اظهارنظر مجدد باشد، باز باید این رویه جدید از طریق مجلس انجام شود که قانون را تغییر دهد. چرا که ما در تبصره ذکر کرده‌ایم که اگر نظر تغییر کرد، این مجلس است که باید تفسیر جدید را ارائه کند و نهاد دیگری قادر به این کار نیست.
رئیس مجلس با تاکید براینکه باید اختلاف میان این ۲ برداشت متفاوت مرتفع شود، خاطرنشان کرد: ما همچنان موضوع را دنبال می‌کنیم اما مقصودم این بود که منطق اعضای شورای نگهبان چه بوده و منطق ما چه بوده است و باید خارج از مسائل رسانه‌ای این ۲ برداشت را به نتیجه رسانده و موضوع را حل کنیم.
انتهای پیام/