معضلات پیش روی هتلداری/اقامتگاه‌هایی که هتلداران را به چالش می‌کشند

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،صنعت هتلداری،از نمونه فعالیت هایی به شمار می رود که گردش مالی آن در جوامع و کشورهای توسعه یافته،بخش قابل توجهی از سود عرصه گردشگری را به خود اختصاص می دهد.

اگرچه نقدها و ایراداتی جدی به غفلت مسئولان ذی ربط کشورمان در دهه های گذشته در حوزه گردشگری وارد است که البته بیراه و غیر منصفانه نیز به نظر نمی رسد،اما با همه این وجود و علیرغم نقش آفرینی ضعیف ایران با آن فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله و جاذبه های اقلیمی،طبیعیِ کم نظیرِگردشگری،لذا حوزه هتلداری در دهه های گذشته،با شرایط چندان نامطلوبی مواجه نبود و با همه کاستی های موجود،گلیم خود را از آب بیرون می کشید.

اما در سالیان اخیر،شرایط متفاومتی برای حوزه مذکور رقم خورده و جز در ایامی خاص،در بسیاری از روزهای سال،بسیاری از هتلداران،نظاره گر اتاق ها و تخت های خالی خود هستند.

بدون تردید رکود اقتصادی و بالا گرفتن مشکلات معیشتی مردم،تاثیر بسیاری در ظهور و بروز کسادی غیر قابل تحمل عرصه هتلداری داشته است.

مشکلات پیش روی هتل داری،صرفا مشمول مراکز اینچینی با آن سرمایه گذاری های میلیاردی نمی شود، زیرا مهمان پذیرهایی که در مقایسه با هتل ها،هزینه های کمتری را دریافت می کنند نیز به نوعی با این عارضه،دست و پنجه نرم می کنند .

دستجردی مسئول یکی از مهمان پذیرهای فعال در البرز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به اجاره ویلا،آپارتمان و واحد مسکونی در برخی از مناطق گفت :اجاره واحد مسکونی یا ویلا در برخی مناطق همچون شهرهای شمالی کشور از سالیان گذشته مرسوم بوده و با وجود انتقاداتی که برخی به اماکنِ اینچنینی وارد می دانند،(زیرا نظارت قاعده مندی بر فعالیت آنها انجان نمی پذیرد)اما متاسفانه به عنوان یک عرف و هنجار عادی از سوی بسیاری از افراد و گروه های اجتماعی پذیرفته شده است.

وی افزود:اما آنچه که باعث کاهش سطح درآمدی مراکز مهمانپذیر شده،به اقامتگاه های غیر مجازی معطوف می شود که در پوشش ها و غالب های متعدد همچون خوابگاه های دانشجویی،خانه مسافرتی،آپارتمان مبله و... فعالیت می کنند.

وی افزود:به هر ترتیب مراکز اقامتی مجاز،در ساز و کار و چارچوبی مشخص فعالیت می کنند اما اقامتگاه های غیر مجاز فاقد ساز و کار نظارتی لازم می باشند و بعضا اخبار موید رخ دادن برخی ناهنجاری ها در این مراکز می باشد که به اسم خوابگاه دانشجویی یا عناوین دیگر،ارائه خدمات می کنند.

دستجردی گفت:خوابگاه های دانشجوییِ رسمی و قانونی،در قالب هایی مدون و تعریف شده فعالیت می کنند اما متاسفانه برخی با سوء استفاده از این عناوین برای خود کسب و کاری راه انداخته اند که انتظار می رود با شناسایی دقیق تر این مراکز،ساماندهی لازم برای آنها لحاظ و تامین شود.

وی افزود:بنده و بسیاری از هم صنفان و همکاران ما،مخالفتی با فعالیت این مراکز ندارند و از قانونمند و شناسنامه دار شدن این اماکن استقبال می کنیم اما در خارج از قواعد و ضوابط تعریف شده،فعالیت برخی از این مراکز مستعد بروز مشکلات بسیاری می باشد.

این فعال در حوزه ارائه خدمات اقامتی به مسافران عنوان کرد:یکی از مشکلات عدیده ما در این خصوص به نرخ شکنی هایی باز می گردد که بعضا تلقی گرانی ارائه خدمات را در اذهان مشتریان ایجاد می کند و این در شرایطی است که نوع سرویس خدماتی ارائه شده و تعهداتی که مهمان پذیرهای مجاز بر آن پای بندند یکی از اصلی ترین وجه تمایزات مراکز اقامتی مجاز با اقامتگاههای غیر مجاز محسوب می شود.

فعالیت اقامتگاه های غیر مجاز،افول صنعت هتل داری را در پی خواهد داشت

حسین اَنوری،یکی از فعالان سابق حوزه هتلداری،در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم حمایت و پشتیبانی از صنعت گردشگری به عنوان یکی از حوزه های تاثیرگذار در توسعه اقتصادی و رشد و ارتقای اقتصاد غیر نفتی،گفت:حمایت از گردشگری با شعار محقق نمی شود،بلکه حصول این امر،مستلزم تامین الزامات خاص به خود می باشد.

وی افزود:یکی از مولفه های تاثیرگذار در توسعه صنعت گردشگری به ارتقای کمی وکِیفیِ اقامتگاه های مسافران در قالب هتل ها و مهمان پذیرها معطوف می شود و ضعف در این بخش،ضریب رشد و توسعه گردشگری و جذب توریسم را تضعیف خواهد کرد.

انوری گفت:اگرچه در سالیان اخیر برخی از بسته های حمایتی و تسهیلات بانکی و مشوق های سرمایه گذاری برای متقاضیان فعالیت در صنعت هتلداری تعریف و طراحی شده،اما نتیجه بخش بودن اقداماتِ اینچنینی،مستلزم وجود مشتری و تقاضای مطلوب می باشد در غیر اینصورت در فقدان این ضرورت،فعالیت هتلداران با نارسایی های جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود:درست است که بسیاری از مسافران و گردشگران خارجی اقبال چندانی به مراکز اقامتی غیر مجاز نشان نمی دهند،اما تمامی کسب و کار فعالان این حوزه،به ارائه خدمات به گردشگران خارجی خلاصه نمی شود و بخش قابل توجهی از سود فعالان این بخش از محل اقامت مسافران و گردشگران داخلی در اماکن اینچنینی،تامین می شود که بعضا از استان یا شهری دیگر به استان و منطقه ای دورتر(در حوزه جغرافیایی این مرز و بوم)مسافرت و عزیمت می کنند و نیازمند اقامت موقتی و استراحت می باشند.

این فعال سابق در حوزه هتل داری گفت:تامین امنیت مسافران،فراهم ساختن محیطی آرام،مطلوب و خاطره انگیز،ملزم بودن به رعایت قواعد و ضوابط و توجه بسیار متولیان هتل ها به رعایت آن،از ویژگی ها و شاخصه های بارزِ هتل های مجاز به شمار می رود.

وی افزود:به واقع،کسب و کار فعالان صنعت هتلداری،منوط به رضایت مشتری است و با عنایت سرمایه گذاری میلیاردی هتلداران،تلاش می شود با رعایت قواعد و ضوابط،از حیث قانونی،خللی در روند ارائه خدمات بوجود نیاید زیرا تعطیلی یک هتل علاوه بر مخدوش شدن وجه آن مرکز اقامتی،با خسارت اقتصادی بسیاری نیز همراه خواهد شد.

انوری گفت: این ملاحظات،در ارتباط با مراکز اقامتی غیر مجاز وجود ندارد و همین تفاوت هاست که ضریب کیفی ارائه خدمات را بصورت معناداری،متفاوت می سازد.

این فعال سابق در حوزه هتل داری در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود با دقت نظر هر چه بیشتر در شناسایی مراکز اقامتی غیر مجاز،فرهنگ سازی،آموزش و اطلاع رسانی به مردم و گردشگران داخلی،از صنعت هتلداری که به عنوان یکی از ظرفیت های اشتغالزا در جهان شهره است،حمایت مطلوب تری شود،در غیر اینصورت با استمرار روند موجود و زیان دهی هتلداران،شاهد تضعیف و تعطیلی بسیاری از هتل های فعال در کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/