به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،نقش بودجه در اداره و مدیریت کشور بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز می باشد و به واقع در صورت تخصیص و تامین آن،رفع نیازهای عمومی کشور به نحو شایسته ای محقق و فرآیند توسعه نیز به نحو موثری تسریع خواهد شد.
به واقع تعریف و کلنگ زنی پروژه های عمرانی بر اساس و مبنای ملاحظاتی خاص عملیاتی می شود که توان و بضاعت مالی، فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و در یک کلام نیاز احصاء شده در محدوده وحوزه جغرافیایی مشخص، ترسیم کننده مختصات آن خواهد بود.
محمد رضا رسولی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به نقش موثر میزان تخصیص و تامین بودجه های عمرانی در پیشرفت شهر، استان یا کشور و تاثیر مثبت آن در تامین رضایتمندی عمومی مردم از عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی، گفت:اگرچه مدیریت مبتنی بر بودجه و هزینه و پرداختن صرف به اعتبار تزریق شده در عرصه مدیریتی هنر چندان قابل توجهی به شمار نمی رود و اساسا مدیری موفق است که از حداقل امکانات،بهره وری حداکثری را تامین کند،اما به هر ترتیب این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که با محدودیت های مالی و اعتباری،پیشبرد و پیشرفت امور و به سرانجام رساندن اهداف از پیش تعیین شده،سخت و در مواقعی ناممکن می باشد.
وی افزود:قطعا مدیری موفق است که در کنار اعتبارات دولتی،از هنر ارتباطی،تعاملات و نفوذ خود در جهت های سازنده و تامین منافع عمومی،به بهترین نحو ممکن استفاده نماید و البته در این میان کم نبوده اند مواردی که مدیر یک مجموعه یا اداره،علیرغم محدودیت های اعتباری با تعاملات سازنده و جذب و مشارکت بخش خصوصی به توفیق بسیاری نائل شده،اما این نافی لزوم و ضرورت تامین اعتبارات عمرانی تعریف شده نبوده و نمی باشد.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:با چنین اوصافی،با در نظر گرفتن آمار و گزارش های منعکس شده در رسانه ها،در ارتباط با روند تعریف پروژه ها و میزان بودجه های عمرانی تامین شده برای آن،به این واقعیت پی می بریم که عموما اجرای عادی پروژه ها،مطابق و همزمان با برنامه های تعریف شده پیش نرفته و در بسیاری از ادوار و به فراخور شرایط حاکم بر آن ،تامین اعتبارات با کاستی هایی مواجه بوده است.
رسولی عنوان کرد:در دولت یازدهم که اولویت اصلی برنامه های دولت بر تامین اعتبارات پروژه های نیمه تمام معطوف می شد نیز نوسان قیمت نفت روند عادی این امر را با موانعی جدی همراه ساخت و به واقع بار دیگر اثبات شد اقتصاد نفتی،تکیه گاه و راهکار مناسبی برای رسیدن به اهداف میان مدت و بلند مدت اقتصادی نمی باشد.
وی افزود:بر اساس گزارش های موجود مجموع طرح های عمرانی تعریف شده ظرف 15 سال گذشته،حدود 6 هزار و 200 پروژه برآورد می شود که از این میان تنها 538 پروژه به اتمام رسیده است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد:این آمار نشان می دهد،در جذب و مشارکت بخش خصوصی نیز توفیق شایسته و قابل توجهی نداشته ایم که اگر این امر محقق می شد،این میزان انبوه و حجیم از پروژ ها بلاتکلیف یا ناتمام باقی نمی ماند.
رسولی گفت: اعتبارات دولتی کفاف بهره برداری از تمامی پروژ های عمرانی را نمی دهد و این امر زمانی دشوارتر می شود که متاسفانه برخی از این طرح ها به فراخور و شرایط اقتصادی کشور تعریف و کلنگ زنی نشده و بعضا برخی از آنها بدون کارشناسی لازم و به اصطلاح بصورت هیجانی طراحی شده که در نتیجه بار سنگینی را بر دوش دولت های بعدی گذاشته است.
کسری بودجه،مانعی در مسیر پیشرفت و پیشبرد عادی پروژه ها
پروانه حکیمی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به کسری بودجه ای که دولت ها در سال های گذشته با آن مواجه بوده اند، گفت:چندی پیش منابع و مسوولان از تجربه مجدد کسری بودجه به دلیل کاهش قیمت نفت خبر دادند که ظاهرا برآورد ریالی آن حدود 38 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.
وی افزود:با عنایت به طی شدن آخرین روزهای نیمه نخست امسال ،تجربه های سال های گذشته نشان داده معمولا عملیات اجرایی پروژه ها در نیمه دوم سال به دلیل کاهش دمای هوا و بارش ها و نزولات آسمانی کندتر می شود و بعید به نظر می رسد در نیمه باقیمانده منتهی به پایان سال اتفاق جدی و قابل توجهی در این عرصه حاصل شود که بتوان با اتکای به آن به گشوده شدن درهای توفیق در بخش تامین پروژه های عمرانی امیدوار بود.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:با توجه به بسته شدن بودجه 96 با نفت 50 دلاری و کاهش قیمت نفت به 47 دلار،به احتمال بسیار قوی،بودجه امسال نیز بصورت کامل محقق نخواهد شد و همچون سال های گذشته دولت ناچار به جابجایی ردیف های بودجه خواهد بود.
وی افزود:در مواجهه با کسری بودجه،پروژه های عمرانی،نخستین قربانی این کسری می شوند و در مقام عمل،هزینه های جاری که مشمول پرداخت حقوق کارمندان،کارکنان و...می شود در اولویت قرار می گیرد.
حکیمی عنوان کرد:تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی،ضرورت کاهش هزینه های غیر ضروری که به دفعات از سوی برخی مسوولان عنوان شده،راهکاری است که در صورت اجرای هدفمند و اصولی آن تا حدودی از بار مشکلات پیش رو کم می کند،علاوه بر اینکه می طلبد به موازات کاهش هزینه های جاری،بستر لازم برای واگذاری هرچه بیشتر پروژه ها به بخش خصوصی، بصورتی واقعی محقق شود که قطعا در چنین شرایطی،دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به نحو مطلوب تری محقق خواهد شد.
انتهای پیام/