گروه اقتصادی روزنامه خراسان در صفحه خود از احیای وزارت بازرگانی در دستور کار گفته و نوشته است :

در حالی که چند روز دیگر مانده تا وزارت "صنعت، معدن و تجارت" شش ساله شود، اخبار رسمی از آغاز بررسی ها برای انفکاک مجدد تجارت از این وزارتخانه و احیای وزارت بازرگانی حکایت دارد. در این رابطه، خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی مسئولان در حال بررسی کارشناسی هستند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درست بوده است یا خیر. گفتنی است 14 اردیبهشت ماه سال 90 بود که دولت دهم ادغام چندین وزارتخانه از جمله وزارتخانه های "صنایع و معادن" و "بازرگانی" را تصویب کرد.

گفتنی است ادغام ناگهانی این وزارتخانه ها با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان همراه شد. علاوه بر آن شهریورماه 94 بود که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت، فرمودند: یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعاً هنوز هم برای من حل‌نشده است.رئیس سازمان توسعه تجارت دیروز در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به انتقادات رهبر معظم انقلاب  نسبت به این ادغام درباره مسیر انجام بررسی ها گفت: هنوز به جمع‌بندی لازم برای احیای دوباره وزارت بازرگانی نرسیده‌ایم.گفتنی است  شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور نیز  در اواخر بهمن سال گذشته نیز درباره احیای وزارت بازرگانی گفته بود: رئیس جمهور برای رسیدگی به این موضوع به بخش های مختلف ماموریت داده است تا روابط موازی با یکدیگر تنظیم شود. برخی از فعالیت‌ها که به دلیل سنگینی یکدیگر را تحت ‌الشعاع قرار می‌دهد باید به صورت مستقل به آنها توجه شود.پیش از ادغام، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ادغام این وزارتخانه را مبهم توصیف کرده بود و بررسی کارشناسی بیشتری را برای اجرایی شدن این طرح خواستار بود. به گزارش خبرآنلاین، در این گزارش که در سال 1388 از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، تاکید شده است که انجام مطالعات پشتیبان برای ارزیابی فنی، اقتصادی، سیاسی و ... برای بررسی پیشنهاد ادغام امری ضروری است. بدون انجام این مطالعات، اقدام به ادغام این دو وزارتخانه تنها می‌تواند آزمونی باشد که اگر با خطا مواجه شود وزارتخانه مجددا به شکل سابق و یا هر شکل دیگر تغییر ‌یابد.

این روزنامه همچنین به عناوینی  مانند؛ لاریجانی: کارگروه پیگیری وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور تشکیل می شود ، گزارش ها درباره انصراف هما از خرید بوئینگ سفارش ترک، چند درصد خانوارها خودروی شخصی دارند، ارج واگذار می شود، وضعیت مبهم عرضه سراتو در بورس کالا، وعده ارزانی گوجه فرنگی در روزهای آینده، خوداتکایی 74 درصدی در تولید شکر، واردات زباله برای تامین انرژی و، تب گرانی شیر و لبنیات به سایر برندها سرایت کرد، پرداخته است.

 

روزنامه ایران در صفحه اقتصادی خود از آغاز تولید ارج مدرن تا یک ماه دیگر خبر داده و نوشته:

اواخر خرداد سال گذشته بود که خبر تعطیلی کارخانه «ارج» با آب و تاب فراوان تیتر شد و برخی رسانه‌های مخالف دولت تلاش کردند آن را نشانه عدم توجه دولت به صنایع و تولید داخل معرفی کنند. کارخانه‌ای که 80 سال پیش کار خود را با آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری شروع و در دهه 50تولید لوازم خانگی، از جمله یخچال، بخاری، ماشین لباسشویی و کولر   آغاز کرد تا سالیان متمادی و بخصوص در دهه 70 کسب و کار این واحد صنعتی رونق داشت و خیلی از مردم مشتری پروپا قرص ارج بودند. یکی از محصولات پر فروش ماشین لباسشویی بود که خریداران آن می‌گفتند این دستگاه خرابی ندارد و حتی از رقبای خود یک سر و گردن برتراست. اما از سال 80 تغییرات بزرگی در صنعت لوازم خانگی رخ داد. خیلی از برندهای بنام برای توسعه و تنوع محصولات خود گام برداشتند و جدیدترین تکنولوژی‌ها را وارد چرخه تولید خود کردند. با ورود لوازم خانگی جدید به کشورمان ذائقه مردم تغییر کرد و دیگر کسی به خرید محصولات قدیمی تن نمی‌داد. بخصوص آنکه تفاوت قیمت محصولات جدید و قدیمی تولید داخلی بسیار کم بود.در این میان کارخانه ارج که زمانی خصوصی بود و بعدها به بانک ملی و سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود به دوران افول خود نزدیک شد. دارندگان سهام ارج توقع داشتند بدون سرمایه‌گذاری جدید در تکنولوژی، مثل سابق فروش داشته باشند و در بازار جایگاه خود را حفظ کند ولی عملاً در رقابت، این مجموعه بازماند و به مرور زمان خطوط تولید از کار افتاد و انبارها پر و ارج به یک شرکت زیانده تبدیل شد. برای گذر از این اتفاق، ارج تصمیم گرفت به سمت شهرستان‌های کوچک حرکت کند و در بسته‌های جهیزیه اقشار کم درآمد قرار گیرد اما این طرح دردی را دوا نکرد و در نهایت خط تولید متوقف شد. حتی کولر که یکی از جان سخت‌ترین محصولات ارج بود هم دیگر تولید نشد. شاید بتوان گفت تنها محصولی که تا روزهای آخر با ارج همراه بود، کولر بود. بعد از آنکه خبر تعطیلی ارج و خاک خوردن ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده این کارخانه مطرح شد خیلی از مردم که با این برند خاطره داشتند از ارج می‌گفتند و اینکه چرا باید چنین برند قدیمی از گردونه تولید حذف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت که در مورد تعطیلی ارج بارها مورد سؤال قرار گرفته بود گفت: وقتی یک کارخانه برای تولید محصول جدید سرمایه‌گذاری نمی‌کند و درجا می‌زند به طور قطع نمی‌تواند از رقبای خود پیشی بگیرد و مجبور به تعطیلی است. البته بارها به مدیران واحدهای قدیمی گفته شده است که برای تکنولوژی‌های جدید با توجه به نیاز مردم سرمایه‌گذاری کنند اما متأسفانه همواره بی‌توجهی می‌شود. از سویی دربین 100 هزار واحد تولیدی، تعطیلی واحدهای کهنه و قدیمی طبیعی است. نعمت‌زاده روز شنبه  در مورد مشکل خاص ارج  گفت: «ارج» به شرکت توسعه ملی واگذار شد و بانک نیز درصدد واگذاری آن است اما هر بار ارقام مختلفی ارائه می‌شود که کسی هنوز نمی‌تواند سهم آن را خریداری کند.

این صحبت در حالی است که محمدرضا حسینی مدیرعامل ارج خبر داد که قرارداد واگذاری سهام ارج با یکی از برندهای داخلی لوازم خانگی امضا شده و اکنون در حال انجام کارهای پایانی و اداری آن است. البته پیش از این، دو مجموعه دیگرقصد داشتند برای خرید سهام ارج اقدام کنند اما در نهایت به خاطر قیمت، توافق نهایی صورت نگرفت. وی افزود: اصرار دولت بر این بود که واگذاری ارج به مجموعه‌ای ایرانی باشد لذا در واگذاری سهام تمام گفت‌و‌گوها با شرکت‌های ایرانی بود که خوشبختانه با شرکت ایرانی هم مذاکرات به نتیجه رسید. کمتر از یک ماه دیگر تولید لوازم خانگی این مجموعه با نام ارج شروع می‌شود. مذاکراتی هم با یک شرکت ترکیه‌ای انجام شد اما سهامداران به این نتیجه رسیدند که ارج با برند وطنی کار خود را ادامه دهد. وی با بیان اینکه سهامداران منتظر واریز وجه از سوی متقاضی هستند تا سایر کارها انجام شود اظهار داشت: ارزش این قرارداد در حدود 200 میلیارد تومان است. لذا بعد از واریز وجه و برگزاری مزایده که بعضاً 10 روز زمان می‌برد ماشین‌آلات جدید برای تولید لوازم خانگی نصب خواهد شد.بدین جهت کمتر از یکماه دیگر تولید در این کارخانه شروع می‌شود.

عباس هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار بانک ملی است و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است. حداقل هفت جلسه مؤثر در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزینه‌های سنگین تکنولوژی جدید حدود ۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه نیاز دارد. وی ادامه داد: از زمانی که این کارخانه در اختیار دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفت و مالکیت آن از بخش خصوصی گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و باید چنین کارخانه‌هایی ماشین‌آلات و تکنولوژی خود را به روز کنند که این اتفاق در مورد ارج رخ نداد و امیدواریم که با چاره‌اندیشی‌های صورت گرفته شاهد تغییر و تحول اساسی در خصوص این کارخانه باشیم.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی است و برای واگذاری کارخانه ارج باید مراحل قانونی طی شود، گفت: قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز راضی شده است که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی در کنار این سرمایه‌گذار قرار می‌دهد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گیرد.علاوه بر این تکنولوژی و قالب از سوی سرمایه‌گذار و از طرف برندهای جهانی پیشرفته اروپایی خریداری می‌شود و قرارداد مستمری مربوط به انتقال تکنولوژی، تحقیقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسید. وی افزود: سرمایه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعیت فعلی، ارج باید کار را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است. بر اساس اطلاعات رسیده، مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مربع است و قیمت پایه کارشناسی‌شده نیز برای هر متر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

این روزنامه همچنین به عناوینی مانند؛ روایت مردم از تغییرات ملموس در 4 سال گذشته، توقف مجوز ساخت ساختمان بلند در دولت یازدهم ، تمام روستاهای بالای 10 خانوار برق دار شدند، گام چهارم برای بازکردن گره های مبادلات بانکی و ایران به خوداتکایی 74 درصدی در تولید شکر دست یافت ، پرداخته است.

 

در صفحات اقتصادی روزنامه شرق نیز بررسی ابعاد و آثار موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه ، کشاورزان فرجام می خواهند، بیمه مسئولیت حرفه ای حسابرسان، امضای قرارداد با توتال در کمتر از یک ماه به چشم می خورد.

 

 

روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی خود از به هم ریختگی سبد تورم با عنوان وقتی فشار گرانی خوراکی ها نصف شد، گفته و نوشته:

سبد هزینه اقشار ضعیف جامعه بیشترین تاثیر را از قیمت خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها به عنوان اقلام اصلی هزینه‌ای آنها می‌گیرد. این اقلام در سال‌های دولت یازدهم ٥/٥٣ درصد گران‌تر شد اما شتاب گرانی نسبت به رشد قیمت خوراكی‌ها در دولت دهم با ٦/١٠٧ درصد افزایش، نصف شده است.

پس از آنكه در سال ٨٩ دولت قبل برای دلجویی از مردم دستور پرداخت یارانه نقدی به همه افراد را صادر كرد؛ علاوه بر بار مالی بزرگ برای دولت، ماهی سه و نیم هزار میلیارد تومان پول نقد را از طریق پرداخت به مردم روانه بازار كرد و این حجم از تقاضا توانست نظم عرضه و تقاضا در بازار را برهم زده و باعث رشد شتابان قیمت‌ها شود. از سوی دیگر بالا بردن امری قیمت برخی از محصولات یارانه‌ای از جمله بنزین، گازوییل و نان سبد تورم را بر هم ریخت و ضریب اهمیت گروه‌های كالایی را در سبد تورم تغییر داد.

این تغییرات ناگهانی مسوولان پولی را بر آن داشت تا سبد تورم را بازبینی كرده و تركیب جدیدی از اهمیت گروه‌های كالایی تعریف كنند. به این ترتیب اهمیت گروه خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها از ٤٩/٢٨ درصد به ٣٨/٢٧ درصد كاهش یافت.

در دوره‌های مختلف شاخص قیمت ٥/٣٠، ٣٤ و ٢٥ را در آمارها دیده‌ایم. این‌ اعداد اگر در هم ضرب شود چه رقمی را به دست می‌دهد؟ شاخص كل از سال ٩٠ تا آذر سال ٩٤ به عدد ٦/٢٣١ رسید. این یعنی ١٠٠ به ٢٣٦ رسیده كه به مفهوم آن است هر كالا و خدماتی كه ١٠٠ ریال قیمت داشته به ٢٣٦ ریال افزایش پیدا كرده یعنی ٣/٢ برابر رشد قیمت ایجاد شده است. وقتی نرخ تورم در یك سال ٥/٣٠ باشد و سال بعد مجدد بشود ٣٤ درصد به این مفهوم است كه در سال اول كالاها ٥/٣٠ درصد رشد قیمت داشته و سال بعد ٣٤ درصد به قیمت‌های ١٣٠ اضافه شده است. این نرخ‌ها تجمعی اضافه می‌شود.

اما در مورد خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها به عنوان اقلام اساسی سبد هزینه اقشار ضعیف‌تر جامعه می‌بینیم كه رشد قیمت‌ها با شتاب بیشتری حركت كرده است. مثلا شاخص بهای نان در انتهای اسفند سال ٩٣، ٢٧١ است. این شاخص به معنی سه برابر شدن حدودی قیمت است. یعنی نانی كه ٧٠٠ تومان در سال ٩٠ خریداری می‌شد به ٢١٠٠ تومان رسیده است. شاخص كل در اسفند ٩٢ یعنی طی دو سال به ٦/١٨٦ رسیده است. یعنی قیمت‌ها حدودا دو برابر شده است. رشد قیمت‌ها در مورد خوراكی‌ها ٢١٣ بوده است. اگر بخواهیم در مورد كالاهایی با بیشترین افزایش قیمت صحبت كنیم می‌توانیم برنج خارجی را با شاخص ٢٥٥ یعنی ٥/٢ برابر رشد مثال بزنیم. آن هم طی دو سال. شاخص‌ها در پنیر ٩/٢٤٠، لبنیات ٢٤٠، میوه‌های تازه ١٩٣، سیب ٢٣٤ بوده و سبزیجات هم واقعا گران شده است. در واقع اینها همان چیزی است كه خانوار احساس می‌كند. مثلا لوبیا سبز ٣٠٠ شده كه رشد سه برابری را نشان می‌دهد. شاخص پوشاك ٢٤٠، شلوار زنانه ٢٧٤، دامن ٢٥٩ است كه به طور متوسط هر یك ٥/٢ برابر شده اما قیمت مسكن ١٤٥ شده یعنی كمتر از ٥٠ درصد رشد قیمت. با توجه به اینكه مسكن هم سهم بالایی در سبد هزینه دارد متوسط نرخ به دست آمده رشد مورد نظر و قابل لمس خانوار را نشان نمی‌دهد.

برای محاسبه تورم بر اساس استانداردهای جهانی، سالی را به عنوان سال پایه در نظر می‌گیرند. در سال پایه مقادیر مصرف خانوارها از انواع كالاها را ملاك قرار می‌دهند. برای مثال در آخرین بار در سال ٩٠ بر اساس الگوی مصرفی خانوار، برآورد شده است كه یك خانوار ایرانی ١٢٠٠ قلم كالا یا خدمت را مصرف می‌كند. این مصارف از جامعه از نمونه‌هایی كه مورد ارزیابی قرار گرفته، احصا شده است. به عنوان مثال پرسیده شده كه مقدار مصرف نان سنگك خانوار چقدر است؟ هزینه انواع خوراكی، هزینه تحصیل، هزینه تفریح، بهداشت و درمان و... به تفكیك و به صورت ریز احصا شده است. این اعداد استخراج شده بر اساس استاندارد بین‌المللی در ١٢ گروه اصلی جای می‌گیرد؛ به عبارت دیگر تمام هزینه‌هایی كه من و شما برای خانوار انجام می‌دهیم در ١٢ گروه قابل تفكیك است. در هر گروه اصلی یكسری زیرگروه‌های فرعی وجود دارد. مجدد تمام ارقام و آمار استخراج شده در زیرگروه‌های فرعی تفكیك و جای‌گذاری می‌شود. در داخل هر زیرگروه فرعی چند قلم كالا را انتخاب می‌كنیم. به بیان دیگر وزن همه اقلامی كه من و شما مصرف كرده‌ایم را با روش علمی بین اقلامی كه می‌خواهیم به عنوان نماینده انتخاب و قیمت‌گیری كنیم، تفكیك می‌كنیم. پس هر قلم كالای من در این سبد نماینده یك‌سری اقلام و كالاهایی است كه خانوار عمومی كشور مصرف كرده است. پس از آنكه وزن هر قلم كالا مشخص شد با یك بررسی دیگر به منابع فروش آن كالاها مراجعه می‌كنیم و قیمت آن كالاها را می‌پرسیم. پس من وزنی را كه از میزان مصرف خانوار استخراج كردم ضرایب اهمیت اقلام انتخابی خود نامگذاری می‌كنم. پس از آن قیمت‌گیری را به صورت ماهانه از منابع اطلاع انجام می‌دهم. منابع اطلاع نیز دارای پوشش زمانی مناسب هستند و از ابتدای هر ماه تا ٢٩ ماه قیمت‌گیری در شهرهای مختلف انجام می‌شود. برای اعلام نرخ تورم هر ماه حدود سه میلیون عدد دریافت می‌شود و نهایتا نرخ تورم از حاصل ضرب این قیمت‌ها در ضرایب اهمیت و میانگین‌گیری كه برای ١٢ ماه گذشته و ١٢ ماه قبل از آن انجام می‌شود، به دست می‌آید.

ضرایب اهمیت تا زمانی قابل اطمینان هستند كه قیمت‌های نسبی بین این‌ اقلام حفظ شده باشد. به عبارت دیگر ضرایب اهمیت تا زمانی قابل اعتماد هستند كه همه قیمت‌ها تقریبا متناسب با هم گران یا ارزان شده باشد. اگر یك قیمتی در گروهی بیش از دیگر اقلام گران شود و كالای دیگر در آن گروه به این نسبت گران نشود، آنگاه ضرایب اهمیتی كه تاكنون استفاده می‌كردیم قابلیت اعتماد خود را از دست می‌دهند.

یك بار شاخص را بر اساس سال پایه محاسبه می‌كنیم و یك بار بر اساس سال قبل. اگر این دو عدد نسبت به هم واگرا باشند؛ می‌توان گفت قیمت‌های نسبی اقلام به یك میزان تغییر نكرده است. فرض كنید یك تغییر بنیادین در برخی اقلام ایجاد می‌شود. مثلا حامل‌های انرژی گران می‌شود. در آذر ٨٩ كه این اتفاق افتاد و قیمت سوخت افزایش یافت باعث شد ما نسبت به ضرایب اهمیت كالا كه در سال ٨٣ به عنوان سال پایه تعیین شده بود، بی‌اعتماد شویم. بنابراین سال ٩٠ مجدد به عنوان سال پایه انتخاب شد. همین امروز با تغییرات قیمتی كه در اقتصاد ایجاد شده است؛ مانند افزایش قیمت نان و حامل‌های انرژی و حذف كارت‌های سوخت باعث شده كه سال ٩٥ را به عنوان سال پایه انتخاب كنیم. امروز كه من خدمت شما هستم بررسی‌های كامل را انجام داده‌ایم كه سال ٩٥ را به عنوان سال پایه بعدی شاخص‌های قیمت انتخاب كنیم.

در این روزنامه عناوین دیگر همچون؛ کسر مالیات ارزش افزوده از بیمه نامه های عمر، الزام کارفرمایان به ثبت قردادهای کار در سامانه، کالاهای صادراتی ممنوعه ابلاغ شد، مساعدت های تولیدی نقدینگی را بالا برد، ایران به هیچ کشوری برق مجانی صادر نمی کند، بویینگ ها سرموعد می رسند، بازی تعاونی ها با سپرده گذاران، افزایش جمعیت بیکار جوانان  15 تا 29 سال و هزینه های دولت 17 درصد تولید ناخالص داخلی به چشم میخورد.

 

روزنامه جوان در صفحه اقتصادی خود از عناوینی همچون؛ بقیه لبنیاتی ها هم به گرانفروشان پیوستند، چرا دولت تدبیر به اجرای اقتصاد مقاومتی بی توجه است؟!، بزرگترین هلدینگ قطعه سازی کشور تحت مدیریت خاندان فریدون، واردات کمپوت آناناس بعد از سال ها قاچاق آزاد شد! ، انضباط مالی دولت یازدهم حتی از دولت قبلی هم بدتر است.

این روزنامه همچنین در گزارشی از ضرورت بازنگری در سازمان برنامه و بودجه با تیتر 700 هزار میلیارد تومان بدهی به رئیس جمهور بعدی می رسد پرداخته و نوشته است:

طی سال‌های 92 تا 95 دولت یازدهم700 هزار میلیارد تومان بدهی برای رئیس‌جمهور بعدی كشف كرده كه معلوم نیست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلی بوده است.

اما این تمام ماجرا نیست زیرا با هزاران میلیارد اوراق بدهی‌ای كه منتشر كرده و به بانك‌ها داده است باید از سال بعد دولت دوازدهم هزاران میلیارد هم بابت سود 20 درصدی اوراق فروخته شده به طلبكارانش بپردازد. با این حساب كار دولت دوازدهم آن قدر سخت خواهد بود كه حتی ممكن است بودجه‌ای دیگر برای فعالیت‌های عمرانی، ایجاد اشتغال و تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی هم نداشته باشد.
 
نگاهی به آمارهای منفی تشكیل سرمایه ثابت در این دولت و كاهش بودجه‌های عمرانی و انتشار اوراق بدهی و در سوی دیگر افزایش چشمگیر بودجه جاری بیانگر آن است كه اداره كشور در این دولت بیشتر ناظر بر گذران امور جاری بوده تا نگاه توسعه‌ای و سرمایه‌ای !

همچنین این دولت از لحاظ پایبندی به بودجه‌های مصوب برای فعالیت‌های عمرانی نیز كارنامه مناسبی ندارد زیرا تقریباً در طول چهار سال عمرش نصف بودجه مصوب را به فعالیت‌های عمرانی تخصیص داده كه علاوه بر غیرمنضبط بودن این دولت در حوزه پولی و مالی نشان از ناكارآمدی سازمان برنامه و بودجه این دولت دارد.

بر اساس بودجه‌های مصوب دولت یازدهم 205 هزار میلیارد تومان مجوز هزینه‌كرد داشته اما حدود نیمی از این بودجه پرداخت شده این در حالی است كه بر اساس آمار دولت یازدهم صفت‌های عالی «ولخرج‌ترین» و «پرهزینه ترین» دولت را از آن خود كرده است.

نرخ رشد هزینه‌های جاری بیش از دوبرابر شده و به 133 درصد رسیده است. هزینه‌های جاری این دولت در پایان سال 95 به بیش از 208 هزار میلیارد تومان رسیده كه رشد 119 هزار میلیارد تومانی طی چهار سال را نشان می‌دهد.
 
حسن روحانی رئیس‌جمهور و نوبخت بارها تكرار كرده‌اند كه در سال 96 بودجه عمرانی را حدود 60 هزار میلیارد تومان تعیین كرده‌اند و این یك ركورد است اما بر پایه مفاهیم اقتصادی اولاً دولت براساس رویه‌های گذشته قادر به تأمین این بودجه عمرانی نیست در ثانی با قیمت‌های حقیقی و جاری بودجه عمرانی دولت سقوط آزاد داشته است.

اگر محل تأمین مالی پرداخت این بودجه را بررسی كنیم، می‌بینیم بودجه پرداخت شده در صف 700 هزار میلیارد تومان حجم بدهی‌های دولت قرار گرفته است، یعنی وضعیت مالی دولت آنقدر بغرنج شده كه گذر امور جاری در حال ایجاد بدهی برای دولت دوازدهم است.

تحقق حدود 50 درصدی بودجه عمرانی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های گذشته پایین‌تر است و یكی از دلایل خارج نشدن اقتصاد از ركود در این دولت كاهش شدید در بودجه عمرانی ارزیابی می‌شود. بودجه مصوب عمرانی در سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 56 هزار و 440، 43 هزار و 970، 47 هزار و 300 و 57 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است كه در این چهارسال به ترتیب 22 هزار، 29هزار و 950، 27هزار و 700 و 13هزار و 200 میلیارد تومان (در شش ماهه 95) محقق شده است.
 
كارشناسان اقتصادی اوضاع آشفته اقتصاد و اقتصاد سیاسی ایران را محصول «نظام بودجه ریزی» می‌دانند و براین باورند كه تأمین مالی غیرمنطقی در بودجه‌های سالانه موجب شده تا دولت‌ها با كسری بودجه، كاهش ابزار سیاستگذاری در اقتصاد و آینده‌خواری روبه‌رو شوند، این در حالی است كه دولت با هزاران محدودیت و بحران روبه‌رو است و فشارها آنقدر زیاد است كه دولت در دوره ركود اقتصادی به جای افزایش بودجه‌های عمرانی مجبور است بودجه‌های جاری را هم با استقراض پرداخت كند.

كارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش كه مهم‌ترین اقدام برای رفع مشكلات اقتصادی و اقتصاد سیاسی ایران چیست؟ بلادرنگ پاسخ می‌دهند اصلاح نظام بودجه‌ریزی از نان شب هم واجب‌تر است، زیرا با این سیستم مارپیچی كه در بودجه كشور شكل گرفته، دنیای منابع هم به بودجه تزریق كنیم خروجی‌اش ناكارآمدی و بدهی است و دولت نمی‌تواند نقشی در ایجاد اشتغال و پروژه‌های عمرانی، ایجاد رفاه، كنترل تورم و ... بازی كند.
 
سهم دولت در سیاست‌های بودجه

بودجه تنها در عرصه اقتصادی محدود نیست بلكه آثار اجتماعی نیز در پی دارد. وضعیت كنونی اقتصاد و كشور نشان می‌دهد نظام تأمین مالی بودجه‌ای كشور منشأ بسیاری از مشكلات و كسری بودجه‌های پی‌در‌پی و حجیم‌تر شدن مجموع بدهی‌های دولت‌هاست.

همانطور كه می‌دانیم، بودجه سالانه كشور سندی است كه نشان‌دهنده حقوق دولت نسبت به ملت و حقوق ملت نسبت به دولت است. تمام اموری كه مردم با آن درگیر هستند از جمله آموزش، بهداشت سلامت، فرهنگ و... مربوط به بودجه است و در شرایطی به سر می‌بریم كه دولت دوازدهم در شرایط بسیار دشوار مالی خواهد بود.
 
بدهی، ارثیه روحانی برای دولت دوازدهم

دولت یازدهم اگر چه به شناسایی 700 هزار میلیارد بدهی دولت اقدام كرد اما دولت به دلیل نیازهایی شاید مجبور شد كه همچنان به ایجاد بدهی ادامه دهد، در واقع دولت نیز در رابطه با «شناسایی بدهی‌ها» و «ایجاد مجدد بدهی» مجموعه تصمیم‌گیری‌های متعارضی داشته است (در واقع بخشی از بودجه‌های سنواتی دولت یازدهم به سمت گسترش بدهی‌های بخش دولت می‌رود و بخش دیگر به سمت كنترل وپرداخت بدهی‌ها).
 
بازپرداخت اوراق با سود 20 درصدی میراث جدید دولت دوازدهم

انتشار اوراق بدهی به دلیل تأثیراتی كه در سال و تعهداتی كه برای دولت دوازدهم ایجاد می‌كند بسیار مهم است و به نظر می‌رسد همان خطایی كه در رابطه با اوراق مشاركت اتفاق افتاده در رابطه با اوراق بدهی هم كه هر دو یك نوع تأمین مالی هستند اتفاق افتاده است و در واقع این منابع كه یك نوع تعهد است صرف طرح‌های بدون بازده و امور جاری شده است و در آینده با نرخ سود بیشتر گریبان دولت وقت را می‌گیرد. (انتشار اوراق برای خرید تضمینی گندم با نرخ سودهای بیش از 20 درصد یا پرداخت بدهی‌های بیمارستان‌ها و... از جمله تأمین مالی است كه صرف امور جاری می‌شود و در آینده بدهی‌هایش گریبان كشور را خواهد گرفت.)

كشور وارد سیكلی شده است كه برای تأمین هزینه‌های جاری هم نیاز به استقراض دارد، در واقع ماهیت كسری بودجه دولت یازدهم عوض شده است. اگر تا دیروز با فروش ارزهای ناشی از صادرات نفت، فروش شركت‌های دولتی، فروش اوراق مشاركت برای طرح‌های عمرانی تأمین مالی صورت می‌گرفته است تا دولت بتواند در عرصه آبادانی نقش‌آفرین باشد امروز دولت به سمت فروش انواع اوراق تعهدزا برای گردش هزینه‌های جاری‌اش حركت می‌كند كه این اقدام با توجه به درآمدهای نفتی محدود و آینده مبهم این بازار خطرناك است.
 
دولت بی‌پول و طرح‌های عمرانی راكد

اغلب طرح‌های عمرانی راكد است و دولت پولی ندارد كه به این پروژه‌ها تزریق كند. نسبت هزینه‌های عمرانی به كل كشور به كمتر از ۱۲درصد رسیده، این در حالی است كه در گذشته این نسبت ۴۶ درصد بود، این امر نشان می‌دهد دولت دیگر نقشی در امور عمرانی نمی‌تواند بازی كند زیرا هزینه‌های جاری‌اش و نظام بودجه‌ریزی غلط دست‌هایش را بسته است.

نظام بودجه‌ریزی كشور به گونه‌ای است كه بودجه با اضافه وزن روبه‌رو است، برای رهایی از مرگ باید یك رژیم حساب شده برای بودجه‌ریزی در نظر بگیریم و ‌گریزی هم از این واقعیت نیست.

 

 

 

انتهای پیام/