کاهش نرخ تورم اولین راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی/ واگذاری‌ها بر خلاف سیاست اصل 44 اجرا شد
کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت می‌خواهد به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند همواره بایستی تلاش کند تا تورم را تک رقمی کند.
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: شاه بیت اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخل، اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر است اما متأسفانه امروزه بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به سبب رکود سال‌های 91 و 92 و تورم آن سال‌ها در تعطیلی و نیمه تعطیلی به سر می‌برند.وی با اشاره به اصلی‌ترین دغدغه بنگاه‌های اقتصادی گفت: در حال حاضر مطالبات معوقه بانک‌ها از اصلی‌ترین دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی کشور است چرا که اگر بنگاه‌ها کل دارایی‌های خود را به فروش برسانند توان پرداخت اصل و فرع جریمه بانک‌ها را ندارند.
حق‌شناس در ادامه با بیان اینکه چرا چنین مطالباتی ایجاد شده بیان کرد: در سال‌های گذشته نقدینگی ناشی از فروش نفت موجب شد که اقتصاد ایران تورم بالای 30 درصد را تجربه کند و به همین سبب امروزه اصلی‌ترین مشکلات بخش تولید ناشی از تورم بالا در کشور است هر چند که دولت در دو سال گذشته با سیاست‌هایی که به کار گرفته اقدام به کاهش تورم کرده است.
** تورم تک رقمی تنها ناجی بخش تولید
وی با اشاره به اولین راهکار دولت در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اگر دولت می‌خواهد به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند همواره بایستی تلاش کند تا نه تنها تورم را تک رقمی بلکه به زیر پنج درصد که ایده‌آل بخش تولید است برساند، چرا که در صورت تحقق چنین دستاوردی می‌توان گفت که فعالان اقتصادی کشور از بخش سوداگری به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت خواهند شد.
** ضرورت توجه به بخش خصوصی
کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای دیگر بیان کرد: در چند دهه گذشته علی‌الخصوص یک دهه گذشته بخش دولتی در اقتصاد ایران حجیم‌تر شده به طوری که امروزه بیش از 80 درصد بودجه سال 95 تولید ناخالص ملی است و این امر بیانگر غالب بودن اقتصاد دولتی بر کل کشور است لذا می‌بایست دولت برای کوچک‌سازی تلاش کند و گفتنی است که تنها راه حل این امر اجرای اصل 44 قانون اساسی است که متأسفانه در چند سال گذشته ناقص اجرا شده است.
وی در ادامه یادآور شد: بر اساس آمارها 87 درصد از واگذاری‌ها به بخش شبه دولتی و تنها 13 درصد به بخش خصوصی بوده است لذا دولت باید شجاعت و جسارت را داشته باشد تا در واگذاری‌ها تجدید نظر کند.
حق‌شناس با بیان اینکه با محدودیت منابع برای سرمایه‌گذاری مواجه هستیم افزود: طبق برآوردهای مراکز تبلیغاتی کشور و مجلس شورای اسلامی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام کشور بیش از 400 میلیارد تومان سرمایه نیاز است که اگر دولت کل بودجه عمرانی سال را که بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان است را به این پروژه‌ها اختصاص دهد باید گفت که حداقل 10 سال زمان برای اتمام پروژه‌ها نیاز است این در حالی است که نیاز به تکنولوژی و زیرساخت جدید داریم به همین خاطر دولت باید تلاش کند که بخش خصوصی و مردم را به مشارکت واقعی بگیرد چرا که این امر به ارتقای بهتر تولید منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای عدم تبادل کالا و خدمات با دنیا نیست تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بدان معناست که همان قدر که به خارج و ابسته‌ایم خارج نیز به ما وابسته باشد به طوری که به ازای هر یک واحد کالای وارداتی حداقل یک واحد کالا صادر شود و در این میان نباید فراموش کرد که تحقق چنین امری نیازمند مدیران کارآمد در بخش‌های مختلف اقتصاد است.
انتهای پیام/
