وی افزود: دلایل متقن و قانونی وجود دارد که این عمل شورای رقابت هیچ پیوست علمی، قانونی، شرعی، عرفی و کارشناسی ندارد.
وی با بیان اینکه جامعه داروسازی نیز به دنبال رقابت آزاد بوده و از آن هراس ندارد، ادامه داد: باید به این مهم توجه کرد که در مورد هر کالا و جنسی بحث رقابت مطرح نیست و در نظام سلامت نیز کالاهای سلامت محور که با سلامت و جان مردم ارتباط دارند نیازمند نظارت حاکمیتی هستند.
این عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: دارو یک کالای استراتژیک است و رقابت پذیری آن منتفی است که در بند "ب" ماده ۳ فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ هر گونه تبلیغ دارو برای عامه مردم و بیماران ممنوع اعلام شده است.
سهرابی تصریح کرد: با توجه به این بند قانونی می‌توان دریافت که اراده قانونگذار بر این است که موضوع جان و سلامت انسان بسیار مهم بوده و با توجه به شعار انسان سالم محور توسعه پایدار است، برای حفظ سلامت جامعه، دارو را یک کالای استراتژیک دانسته و تبلیغ آن را منع نموده است.
به گفته وی؛ طبق مستندات موجود قانون رقابت پذیری دارو را منع نموده و با توجه به این که یک کالای استراتژیک بوده و با سلامت مردم سروکار دارد آن را خارج از شئون رقابت پذیری دانسته است.
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه در این بحث‌ها باید پیوست کارشناسی و مطالعات تطبیقی داشته باشیم؛ بیان کرد: نگاهی به وضعیت کشور‌های پیشرفته مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا و کشور‌های توسعه یافته نشان می‌دهد که بحث فاصله و جمعیت هم در مورد داروخانه و هم مراکز درمانی وجود دارد.
وی این رویه را در جهت اجرای عدالت در سلامت و سهولت توزیع و دسترسی مردم به دارو عنوان کرد و گفت: با توجه به پراکندگی جغرافیایی داروخانه‌ها، اگر شورای رقابت مصوبه خود را اجرایی کرده و تمام داروخانه‌ها در یک خیابان که منتهی به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها می‌شود؛ فعالیت کنند نهایتا شاهد بهم ریختگی ساختار ترافیکی و مدلینگ مبلمان شهری می‌شویم.
سهرابی در خصوص مبحث داروخانه‌های زنجیره‌ای نیز بیان کرد: داروخانه‌های زنجیره‌ای پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و باید مسئولان فنی و فارغ التحصیلان جوان هوشیار باشند که سونامی داروخانه‌های زنجیره‌ای آسیب دو چندان بر پیکره حوزه سلامت وارد می‌کند.
وی با اشاره به فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر منع محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار فروش کالا یا خدمات در بازار به قصد تبانی اظهار کرد: بند دو ماده ۴۴ در خصوص این موضوع است و داروخانه‌ها نیز بر اساس ماده ۵۰ از شمول این قانون مستثنی هستند لذا با توجه به مطالعات تطبیقی و مستنداتی که منع تبلیغ دارو در کشور دارد مصوبه شورای رقابت پیوست کارشناسی نداشته و نیازمند تجدید نظر منطقی، اصولی و عقلایی است.
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه این رویکرد سبب افزایش مصرف دارو و هزینه های القایی می شود، یاد آور شد: هدف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو این است که سرانه مصرف دارو را در کشور کم کند که با اعمال چنین سیاستهایی علاوه بر افزایش میزان مصرف دارو و هزینه های القایی با رسالت اصلی حوزه سلامت فاصله زیادی پیدا خواهیم کرد.
انتهای پیام/