به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بسیاری از سیستم‌های مراقبت سلامت در دنیا با درجات متفاوتی تحت نظارت دولت‌ها هستند و با اینکه در بسیاری از کالا‌ها مانند مواد غذایی، دولت‌ها به نوعی مداخله می‌کنند اما در بازار مراقبت‌های سلامت این مداخله وسیع‌تر و جدی‌تر است.
دولت‌ها بیشتر به لحاظ دیدگاه اجتماعی و اهداف جامعه گرایانه در بازار مراقبت‌های سلامت مداخله می‌کنند و بازار دارویی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ در کشور ما نیز برای تاسیس داروخانه قوانین محدود کننده‌ای از جمله تاسیس داروخانه به ازای جمعیت (برای مثال تاسیس داروخانه به ازای هزار و 4 هزار و 500 نفر در شهرهای بالای یک میلیون جمعیت) و یا ایجاد فاصله بین داروخانه‌ها (برای مثال 200متر فاصله بین داروخانه‌ها در شهرهای بالای یک میلیون جمعیت) وجود دارد.
چند صباحی است که شورای رقابت با هدف افزایش رقابت و اشتغالزایی فارغ التحصیلان داروسازی مصوبه ای را در خصوص حذف محدودیت ها و شرایط تاسیس داروخانه صادر کرده است و به دنبال شكايت‌هايی كه برخی متقاضيان تاسيس داروخانه از عملكرد وزارت بهداشت به شورای رقابت داشتند، مشخص شد 2ماده از آيين‌نامه وزارت بهداشت برای تاسيس داروخانه‌ها كه به موضوع جميعتی و فاصله‌ای در صدور مجوز داروخانه اختصاص دارد، منطبق با قانون نيست.
شورای رقابت نیز در دويست و نود و پنجمين جلسه خود وزارت بهداشت را به‌دليل عدم رعايت مصوبه اين شورا درخصوص ارائه مجوز داروخانه‌ها جريمه كرد، وزارت بهداشت در اين آيين‌نامه تاسيس داروخانه جديد را منوط به حداقل فاصله از داروخانه‌های در حال كار و براساس الگوی جمعيتی كرده بود كه خلاف قانون است.
مصوبه شورای رقابت با مخالفت ها و موافقت هایی از سوی فعالان عرصه دارویی مواجه شده است که به نظر می رسد باید نگاهی به تفاوت های بازار دارو و سلامت با ديگر بازار ها و نقش كنترلی سازمان های وضع كننده مقررات داشته باشيم.
در نظام خدمات سلامت، بازارهای آزاد به ندرت وجود دارد چرا که اکثر سیستم های مراقبت سلامت در دنیا به درجات متفاوتی تحت نظارت دولت ها هستند و این سوال مطرح می شود که بازار (Market) چگونه می تواند در تأمین و تخصیص منابع مراقبت های سلامتی ایفای نقش کند؟.
سید حسام الدین شریف نیا عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران با اشاره به اینکه دولت ها به نمایندگی از مصرف کننده، خدمات را خریداری و حتی آن را تولید می کنند، بیان کرد : علت مداخله دولت ها این است که هیچ یک از فرضیه های مربوط به بازارهای کامل در مراقبت های سلامتی کاربرد ندارد.
وی افزود: چهار عامل که منجر به شکست در بازار سلامت شده و لزوم دخالت دولت ها به عنوان مسئول سلامت جامعه را به دنبال دارد شامل تفاوت اطلاعاتی زیاد بین تجویز کننده دارو و بیمار (Information Asymmetry)، عوارض خارجی این بازار بر کل جامعه (Externality)، ماهیت کالاهای سلامتی به عنوان کالای عمومی (Public Goods) و در نهایت سلطه بر بازار(Market power) است که مصرف کننده را مجبور به انتخاب می کند.
وی ادامه داد: با توجه به دلايل بالا و شكست بازار در بخش سلامت در استفاده از مفاهيمی مانند افزايش رقابت و جهت توجيه افزايش تاسيس داروخانه نگاهی عوامانه وجود دارد و در اکثر كشورهای دنيا و حتی در كشورهای دارای آزادترين بازار ها برای تاسيس داروخانه و مراكز درمانی برای كنترل رقابت ناسالم در بخش سلامت قوانين محدود كننده ای وجود دارد.
بی شک یکی از اهداف نظام سلامت در بخش دارو افزایش دسترسی مردم به دارو (موجود بودن یا Availability دارو) است و آیین نامه مرتبط با ایجاد حریم جمعیتی و مسافتی اقدامی در این جهت و افزایش دسترسی به داروخانه در نقاط مختلف شهری و روستایی است تا بیماران در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانند به دارو و محل توزیع قانونی آن یعنی داروخانه دست پیدا کنند.
عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران تصریح کرد: با اجرای مصوبه شورای رقابت و برداشته شدن حریم داروخانه، تمام داروخانه ها تمایل پیدا می کنند تا نسبت به تغییر مکان و احداث داروخانه در نقاط پرتردد یا نقاطی با تمرکز بالای پزشک اقدامات لازم را انجام دهند که این موضوع منجر به کاهش دسترسی مردم به دارو در نقاط کم برخوردارتر و یا نقاطی با تمرکز کمتر پزشکان می شود.
به گفته شریف نیا این موضوع در نهایت موجب به خطر افتادن جان بیماران و همچنین تحمیل هزینه های زیاد مالی و زمانی به بیماران جهت دستیابی به داروخانه خواهد شد؛ در حالی که اکنون نیز با وجود این قوانین محدود کننده توزیع جغرافیایی و جمعیتی مناسبی برای داروخانه ها در کشور وجود ندارد و از نزدیک 21 داروخانه در هر 100 هزار نفر در استان مازندران تا پنج داروخانه در هر 100 هزار نفر در استان سیستان و بلوپستان متغیر است.(در مناطق مختلف شهری نیز نتایج مشابهی وجود دارد)
وی اظهار کرد: تمرکز داروخانه ها در یک منطقه( با اجرای مصوبه مورد نظر لاجرم به وقوع خواهد پیوست) منجر به افزایش رقابت برای فروش بیشتر دارو و نه رقابت در جهت افزایش ارائه خدمات به دلیل محدودیت های قانونی ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای توسط داروسازان و عدم رضایت از وضعیت درآمدی داروسازان در ازای انجام این خدمات خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران ادامه داد: در صورت عدم وجود قوانین هوشمندانه و نظارت دقیق به علل ذکر شده و به علت توجه بیشتر به اقلام غیر دارویی و سودآوری بیشتر، موجود بودن دارو(Availability) در خصوص داروهای نسخه ای به طور کلی کاهش می یابد و قاعدتا در اثر ایجاد این رقابت منفی، جان و سلامت بیماران متاثر خواهد شد.
شریف نیا افزایش رقابت جهت فروش بیشتر دارو و فروش داروهایی با حاشیه سود بیشتر برای داروخانه ها از جمله داروهای بدون نسخه ، داروهای مکمل و محصولات آرایشی بهداشتی را عاملی برای افزایش هزینه های نظام سلامت و پرداخت آن از جیب بیماران عنوان کرد.
طی چند سال اخیر جامعه داروسازی کشور به ویژه داروخانه ها از مشکلات عدیده ای مانند تاخیر در پرداخت معوقات بیمه، چالش ارزش گذاری خدمات داروسازان در کتاب ارزش نسبی، مالیات های سنگین ، مصوبات عجیب شورای رقابت، داروخانه‌های زنجیره ای و غیره گلایه دارند به طوری که عنوان می شود این معضلات توانمندسازی داروخانه‌ها را مختل ساخته و موجبات شکوه داروسازان را فراهم کرده است.
شریف نیا با بیان اینکه تاثیر مصوبه شورای رقابت بر اقتصاد داروخانه های مستقل و شهری انکار ذناپذیر است؛ گفت: بی شک اجرای این مصوبه و در شرایطی که هنوز قوانین محدود کننده ای برای قیمت گذاری دارو در ایران به ویژه داروهای تولید داخل وجود دارد (اندازه بازار دارویی کشور ترکیه با شرایط جمعیتی مشابه ایران بیش از سه برابر بازار دارویی ایران است) منجر به افزایش رقابت بین داروخانه ها برای در اختیار گرفتن سهم بیشتر از بازار محدود دارویی کشور و در نهایت ورشکستی اقتصادی این داروخانه ها خواهد شد.
وی اظهار کرد: کوچک بودن بازار دارویی ایران متاثر از نظام قیمت گذاری دستوری دارو در کشور است که اصولا پیش از برداشته شدن حریم داروخانه باید مورد توجه شورای رقابت قرار می گرفت.
در شرایط کنونی تعداد داروسازان کشور برابر با 2.28 نفر در هر 10 هزار نفر جمعیت است که این تعداد کمتر از میانگین جهانی یعنی 6.2 داروساز در هر 10 هزار نفر است و در خاورمیانه نیز تنها کشور های عربستان و یمن از تعداد سرانه داروساز کمتری نسبت به ایران برخوردارند.
عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران با اشاره به اینکه حضور داروسازان در نقاط مختلف کشور بسیار نامتقارن است ، تصریح کرد: این توزیع در تهران با 53 نفر داروساز در هر 100 هزار نفر تا استان هرمزگان با تعداد 5.8 نفر داروساز در هر 100 هزار نفر متغیر است در حالی که تا سال 1404 تعداد داروسازان به 43 نفر در هر 100 هزار نفر خواهد رسید و متاسفانه محلی برای اشتغال این حجم بالای داروساز در کشور وجود ندارد.
شریف نیا بیان کرد: هر چند در ظاهر ممکن است افزایش تاسیس داروخانه منجر به اشتغال بیشتر داروسازان شود اما به دلیل محدودیت بازار دارو در کشور تاسیس بیشتر داروخانه منجر به ورشکستگی اقتصادی داروخانه ها در کشور و بیکاری داروسازان خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که برای اشتغال بیشتر داروسازان چه راهکارهایی پیشنهاد می شود، گفت: توزیع و افزایش نقش داروسازان در داروخانه های بیمارستانی(Hospital pharmacy) مطابق الگوی جهانی (نزدیک به 20 درصد از کل اشتغال) می تواند علاوه بر افزایش نقش پذیری بیشتر داروسازان در بهبود عملکرد نظام سلامت(به خصوص در تجویز منطقی دارو) همراه با افزایش رضایت شغلی داروسازان باشد.
این دکترای داروسازی الزام برای حضور و فعالیت داروسازانی که بورسیه مناطق محروم را دارا هستند از دیگر راهکارهای اشتغال داروسازان دانست و ادامه داد: ایجاد انگیزه و مشوق برای حضور داروسازان در مناطق محروم از جمله اعطای وام تاسیس داروخانه در این مناطق و بهبود پرداخت های بیمه ای به داروخانه ها در مناطق محروم نیز می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.
طبق گفته عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران استقرار بیشتر داروسازان در داروخانه های سطح شهر و بیمارستان ها با فعالیت بالاتر موجب بهبود کیفی فعالیت داروسازان شده ضمن آنکه ملاک تعداد داروسازان مسئول فنی در هر داروخانه بر اساس تعداد نسخ پیچیده شده باشد.
شریف نیا با اشاره به اینکه داروسازان مورد نیاز در بخش های تحقیقاتی و آموزشی به خصوص شرکت های دانش بنیان می توانند رویکردی جدید در فعالیت ها داشته باشند، گفت: این داروسازان برای اشتغال در بخش قانون گذاری به ویژه شبکه های بهداشتی اختصاص بودجه و برنامه های پنج ساله بسیار موثر هستند.
حضور داروسازان در بخش تولید فرآورده های دامی ، محصولات بهداشتی و غذایی به جهت ارتباط با حوزه سلامت و در مبحث داروخانه های بیمارستانی، نحوه خدمت رسانی داروسازان و ردیف بودجه بسیار موثر است.
وی با اشاره به اینکه نحوه اشتغال و فعالیت داروسازان بسیار مهم است، اظهار کرد: چند پیشگی حتی در بین اساتید دانشکده های داروسازی نیز وجود دارد و در برخی موارد ساعت فعالیت یک داروساز در طول روز به بیش از 12 ساعت نیز می رسد.
توجه به داروخانه های خصوصی، اقتصاد داروخانه، قیمت دارو، عملکرد بیمه ها، شیوه اجرایی تاسیس داروخانه ، صنعت دارو و صادرات محور بودن آن ، حجم سرمایه گذاری و بسیاری از موارد دیگر بسیار مهم بوده و در اشتغالزایی داروسازان و به کارگیری ظرفیت و توان آنها در این عرصه ها موثر است.
گزارش از زهرا رحیمی
انتهای پیام/