به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، اداره برآورد اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران اعلام کرد، با توجه به آسيب پذيری بيشتر زنان و نيز اهميت آنان در تربيت نسل آينده جامعه ، ضرورت پرداختن به مسائل و مشكلات زنان مخصوصاَ بررسی روند تحولی ميزان و ماهيت جرم آنان روشن می شود.
انحرافات و كجروی های زنان از جمله مسائلی هستند كه در تمام سطوح خرد ، شخصيت فرد ، ميانه خانواده و مدرسه در سطح كلان عرصه اجتماعی ، سياسی ، اقتصادی دارای پيامد های انكار ناپذيری هستند.
در دهه های اخير ، تحولاتی در تلاش های زنان برای حقوق خود و فعاليت در مسائل سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به وجود آمده ، كه بنيان اين تحولات در ريشه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ساختارهای جامعه نهفته است .
در مجموع اين دگرگونی ها در حوزه زندگی زنان منجر به دگرگونی هايی در بسياری از زمينه ها از جمله در ميزان و الگوی ارتكاب جرم زنان شده است ، تغييراتی كه تحت تاثير فرايند توسعه در جوامع ايجاد شده باعث شده است تا در الگوی زندگی اجتماعی زنان تغييراتی ايجاد شود و به دنبال آن ميزان ارتكاب جرم در بين زنان هم افزايش يافته و تفاوت نسبت جنسی در ارتكاب جرم كمتر شود.
توجه به پديده جرم و آمارهای مربوط به آن نشان می دهد كه مساله آسيب های اجتماعی ، بزهكاری و افزايش جرم در بين زنان ، مسئله ای است كه همه شهرها به نوعی با آن درگير هستند ، از اين رو ما به شدت نيازمند عزمی راسخ و تلاشی فراگير برای كاهش فرصت ها و كم رنگ كردن انگيزه های مجرمانه در افراد بالاخص جرائم در بين زنان هستيم.
پديده قاچاق يكی از موضوعات مهم و حساس از منظر اقتصادی، جرم شناسی و حقوق كيفری است ،بنابراين در هر كشور قواعد خاصی جهت مبادلات ، معاملات، صادرات و واردات تدوين ، اعمال و اجرا ميشود كه بر اساس آن قواعد و مقررات، حقوق دولت نيز ملحوظ و محفوظ خواهد شد.
اگر افرادی بخواهند خارج از چهارچوب اين مقررات اقدام به صادرات يا واردات كالايی کنند اولاَ موجبات نا امنی در ابعاد اقتصادی و صنعتی را فراهم کرده كه به تبع آنها امنيت اجتماعی نيز خدشه دار خواهد شد.
ثانياَ با التفات به قواعد مدون مستوجب كيفر ناشی از اعمال خود را موجب می شوند.
در امر ارتكاب جرم توسط زنان بسياری از عوامل نقش دارند كه می توان به فقر ، بيكاری، طلاق ،عدم برخورداری از مهر و محبت خانواده به نوعی (كمبود عاطفه) ، تربيت غلط، اعتياد خود فرد و اعتياد همسر فرد اشاره کرد كه همه اين عوامل نقش مهمی در ارتكاب جرم توسط زنان دارند.
یکی دیگر از عوامل موثر كه در گرايش اعضای خانواده به سوی بزهكاری تاثير دارد ويژگی های ژنتيكی آن خانواده است.
همچنان كه تحقيقات علمی ثابت كرده است برخی از اختلالات روانی و همچنين برخی از اختلالات شخصيت مانند شخصيت ضد اجتماعی می توانند به صورت ژنتيكی به افراد يك نسل منتقل شوند و در صورت فراهم شدن شرائط بروز می يابند.
رفتار مجرمانه با تقويت هايی كه به همراه دارد آموخته می شود و تحكيم می يابد .
بنابراين وقتی در خانواده ای اكثر اعضای خانواده به انجام كارهای مجرمانه می پردازند نه تنها از جانب ساير اعضاء تنبيه نمی شوند بلكه تشويق هم می گردند بنابراين زمينه برای ادامه اعمال بزهكارانه مهيا می شود.
بيشتر قاچاقچيان مواد مخدر از ضعف اقتصادی و سواد پايين مردم استفاده کرده و از آنها در انتقال و قاچاق مواد مخدر سوء استفاده می کنند ، هر اندازه که مبارزه با مواد مخدر در کشور جدی شود به همان اندازه قاچاقچيان مواد مخدر نيز از شيوه ها و تکتيک های نو استفاده می کنند.
قاچاقچيان مواد مخدر به خاطر بدست آوردن منافع شان از هر وسيله استفاده می کنند، آنها بيشتر از کودکان و زنان در قاچاق مواد استفاده می کنند.
بيکاری و عدم اشتغال نيروهای قادر به کار ، به عنوان يکی از پديده‌های اقتصادی – اجتماعی هستند که بايد مورد توجه قرار گيرد، عواملی چون علل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی افزايش جمعيت و مهاجرت ، علل سياسی (جنگ و تحريم اقتصادی و علل فردی در بروز اين پديده نقش دارند.
بيکاری اثراتی چون فقر و گرسنگی ، تحول جمعيت ، مسايل فرهنگی – اجتماعی ، ظهور و ترويج مشاغل کاذب و مخرب ، اثرات عاطفی و روانی بر افراد را به دنبال دارد، بيکاری و عدم اشتغال نيروی فعال بخصوص در نسل جوان ، زمينه بروز انواع انحرافات اجتماعی و اختلالات فرهنگی را فراهم می کند.
بيکاری را می توان بلايی تصور کرد که اگر در جامعه رو به افزايش باشد حاصل آن ، سلب امنيت و آسايش از جامعه و ترويج فحشا و فساد خواهد بود.
مواد مخدر پديده ای است استعماری که قدرتهای سلطه گر به منظور محو ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و تسلط بر جوامع از آن بهره می جويند.
اعتياد به مثابه يک عارضه و آسيب فردی و اجتماعی دارای علل و عوامل، ريشه‌ها، زمينه‌ها و همچنين عوارض و تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی، محيطی، روانی و فردی متعددی می باشد، تا آنجا که سلامت فکری، فرهنگی و اقتصادی جامعه را با خطر مواجه می سازد ،می بايست در جهت جلوگيری از اشاعه اين پديده شوم، برنامه ريزی و اقدام جدی و همه جانبه ای صورت پذيرد و باعناصری که در جهت ترويج مواد مخدر و اعتياد و کسب منفعت از اين طريق مبادرت می ورزند با شدت و قاطعيت مبارزه شود.
انتهای پیام/آ