به گزارش
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از جمعیت هلال احمر، به دنبال درج مطلبی پیرامون وضعیت بودجه هلال‌احمر و جوابیه سازمان ثبت و اسناد در تفسیر از قانون و اختصاص دادن بودجه تاریخی و ثابت هلال به آن سازمان، این جمعیت نیز متعاقبا پاسخ حقوقی زیر را به صورت مستدل و دقیق در رد ادعاهای مطرح شده تقدیم مردم می‌کند. اما پیش از ارایه پاسخ حقوقی ذکر چند نکته ضروری است:
ابتدا باید بر این مهم تاکید داشت که همه دستگاه‌ها با توجه به شرح وظایف و مسئولیت‌هایی که طبق قانون بر عهده آن ها گذاشته است، از ردیفی مشخص در قانون؛ هزینه خدمات خود را دریافت می‌کنند و در این میان جمعیت هلال‌احمر به عنوان نهادی غیردولتی، مطابق اساسنامه مصوب مجلس شورا اسلامی، منابع درآمدی مشخص دارد که سهم 42 درصدی از حق‌الثبت اسناد رسمی نیز از جمله آن ها است که بیش از 60 سال است به‌طور مستمر در حال انجام است.
در مورد سهم 42 درصدی هلال‌احمر از حق‌الثبت و خلط مبحثی که از یک اشتباه غیرعمد و برداشت ناصواب؛ به حذف حق قانونی هلال‌احمر منجر شده هم؛ باید به این مهم اشاره کرد که جمعیت هلال‌احمر قانون کاداستر را که قانونگذار آن را برای منفعت مردم و ثبت الکترونیکی اسناد کشور وضع کرده است؛ قبول داشته و اقدام بسیار مناسبی برای ساماندهی امورات ثبتی در کشور می‌داند.
اما آن چه در این میان به اشتباه برداشت شده؛ این است که در هیچ کجای این قانون؛ قانونگذار نه تنها به حذف سهم هلال‌احمر اشاره‌ای نکرده، بلکه اساساً هدف او از وضع این قانون نیز تضییع حقوق هلال‌احمر نبوده و از همه مهم‌تر آنکه محل تامین موضوع کاداستر نیز مشخص بوده و هیچ ارتباطی با 42 درصد سهم جمعیت هلال‌احمر از حق‌الثبت اسناد رسمی ندارد، نکته‌ای که بسیاری از مسئولان عالیرتبه از جمله معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، دیوان محاسبات کشور، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خزانه‌داری کل کشور و غیره نیز بر آن تاکید داشتند.
آن چه در این میان هلال‌احمر مطالبه آن را داشته و دارد؛ اجرا و عمل به نص قانون در مورد سهم 42 درصدی این نهاد مردمی از حق‌الثبت اسناد رسمی است و در این زمینه هیچگاه زیاده نخواسته و پا را فراتر نگذاشته است.
آن چه در ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر به صراحت آمده این است که:«منابع مالی جمعیت علاوه بر آن چه که قانون در گذشته، مشخص کرده است» عبارت است از: 1- چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی/ 2- پنجاه و پنج درصد از محل درآمد یک درصد کارمزد ثبت سفارشات» و قانونگذار نیز بر این اصل تاکید داشته است و هلال‌احمر نیز بیش از این چیزی را درخواست نکرده است.
در این میان؛ اعلام نکات حقوقی و مستندات رد اظهار نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بسیار اهمیت داشته که در ذیل به آن ها اشاره شده است.
1- همان گونه که در قانون حدنگار هویداست، دو موضوع تهیه نقشه کاداستر اراضی و املاک و ایجاد یک سامانه جامع جهت درج و ثبت تمامی اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک ناشی از اجرای قوانین و مقررات مختلف اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره در نظام جامع آنی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.
2- تنها منبع درآمدی که در قانون مذکور برای سازمان ثبت اسناد و املاک منظور گردیده در قالب ماده 15 و به صورت ارایه نقشه های حدنگار در صورت تقاضای متقاضی، مطابق تعرفه قانونی بوده و در هیچ کدام از مواد دیگر صحبتی از سایر هزینه‌ها و تعرفه‌های قانونی مربوط به ثبت اسناد و املاک از جمله حق الثبت به میان نیامده است.
3- قانون مزبور صرفاً در مقام تبیین و توضیح طرح حدنگار (کاداستر) بوده و اصولاً در مقام تعرض و تعیین تکلیف سایر قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و اراضی نبوده که طی سالیان سال به عنوان مجموعه ای منسجم و درهم تنیده درآمده است.
4- موضوع درآمد ناشی از حق الثبت اسناد رسمی مندرج در بند الف ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بعدها در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبالغ آن اصلاح شده است. این در حالی است که در هیچ کدام از مواد قانون حدنگار اساساً به این موضوع اشاره ای نشده است.
5- در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی تعریف شده است و استدلال سازمان ثبت اسناد و املاک در تفسیر حق الثبت اسناد رسمی و املاک جای بسی تعجب است ضمن آنکه ارایه این تفسیر بعد از حدود 40 سال از قانون ثبت اسناد و املاک کشور جای بسی سئوال است و چگونه می‌شود که سازمان در این سالها این تفسیر را که مورد تأیید قوانین و مقررات نیست ارایه نکرده است!
6- درآمد ناشی از حق الثبت مندرج در بند الف ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر به نحو اطلاق، بخشی از درآمدهای مذکور را به جمعیت اختصاص داده و با توجه به اینکه طبق اصل مسلم و مبرهن حقوقی و شرعی ضرورت تمسک به اطلاق و عموم الفاظ بیان شده از ناحیه قانونگذار، تمامی انواع حق الثبت را شامل شده و تخصیص مواردی از حق الثبت و جدا کردن آنها در قالب های دیگر نیازمند نص صریح و بیان محکم قانونگذار بوده و در مانحن فیه چنین حکمی موجود نبوده و در مقام شک و تردید نسبت به وجود چنین مصوبه ای و یا ابهام در کشف منظور مقنن در خروج مواردی از یک عنوان عام و مطلق، باید به اصل کلی رجوع کرده و حکم به ابقای اطلاق قانون و استصحاب حکم سابق - یعنی شمول عنوان حق الثبت مندرج در قانون اساسنامه جمعیت نسبت به تمامی انواع آن کرد.
با عنایت به اینکه مقنن در مقام بیان بوده و در صورت لزوم تخصیص یا تقیید باید در ذکر آن اقدام می‌کرد و عدم تصریح به آن، بیان کننده شمولیت قانون و در برگیرنده همه مصادیق آن است؛ فلذا هر آن چیزی که بر آن عنوان حق الثبت اسناد رسمی صدق می‌کند مشمول ماده 17 قانون اساسنامه جمعیت خواهد بود که سند رسمی را نیز قانونگذار تعریف کرده است که متأسفانه طی دستور شماره 110523/95 مورخه 27/5/95 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به مدیرکل اداره کل ثبت اسناد و املاک که به تمام دفاتر اسناد رسمی نیز ابلاغ شد، در راستای ماده 19 آیین نامه اجرای قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور از تاریخ 1/6/95 به بعد تمام حق الثبت دریافتی ذکر شده در بخشنامه می‌بایست بحساب مقرر(کاداستر) واریز شود که بنا به مطالب عنوان شده خلاف صریح قوانین و مصالح موجود بوده و ارتباطی به حساب فوق نیز ندارد.
تخلف دیگر اینکه در بخشنامه مذکور اشاره کرده است که در ردیف حق الثبت مبلغ صفر درج شود که موید این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز برخلاف بودن این بخشنامه واقف بوده است.
7- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که قانون کاداستر موخر از قانون اساسنامه جمعیت است که اولاً قانون حدنگار هیچ ارتباطی به حق الثبت نداشته و در هیچ جای قانون نیز به حق الثبت اشاره نشده است ثانیاً بر فرض محال تأیید موضوع قانون عام موخر قانون خاص مقدم را تخصیص نمی‌زند و در صورتی که محل عمل به خاص نیز گذشته باشد عام موخر نمی تواند آن را نسخ کند.
8- طبق قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانونگذار خود را ملزم به اعلام صریح نسخ قوانین و مقررات منسوخه مورد نظر خود کرده و از تاریخ تصویب قانون مذکور، بیان عبارت « نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر» منتفی شده است. بر همین مبنا مقنن در ماده 20 قانون کاداستر و در مقام بیان قوانین منسوخ و معارض با قانون مذکور، صرفاً به «ماده 156 قانون ثبت اسنادو املاک مصوب 18/10/1351» اشاره کرده و حتی به سایر قوانین و مقررات مغایر و معارض اشاره ضمنی هم نشده است.
این در حالی است که اگر قایل به قصد قانونگذار در تعیین تکلیف موضوعات دیگر از جمله حق الثبت باشیم، باید اندک اشاره ای به چنین قوانین و مقرراتی می‌شد که در مانحن فیه صورت نگرفته و نشان دهنده قصد مقنن در ابقاء سایر قوانین و مقررات مربوطه است.
9- نکته دیگر اینکه در مطلب سازمان ثبت آورده است که 20 قلم از 64 قلم از حق الثبت را جدا کردند که اولاً به چه مجوز قانونی، ثانیاً پر درآمدترین منابع حاصل از حق الثبت جدا شده است، ثالثاً منابع مالی جمعیت وصولی از 20 قلم کاهش چشمگیری داشته است درصورتی که اگر قانونگذار درصدد تقلیل منابع درآمدی جمعیت بود می‌بایست جایگزین آن را مشخص می‌کرد که این اتفاق نیفتاده است.
10- جمعیت هلال احمر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موضوع را استعلام کرده است که معاونت مربوطه طی مکاتبه شماره 113804/31715 مورخ 20/9/1395 بر حقوق قانونی جمعیت صحه گذاشته و اشاره کرده است که منابع مالی ناشی از اجرای قانون حدنگاری (کاداستر) مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و موضوع ماده 5 قانون جامع حدنگار راجع به اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع قانون برای ثبت در نظام جامع و پاسخ به استعلامات ثبتی به صورت آنی و الکترونیک است و ارتباطی به حق الثبت مربوط به اسناد رسمی ندارد که متأسفانه در اقدامی خلاف اخلاق، سازمان ثبت به قبل و بعد مطلب مورد استناد هیچ اشاره ایی نکرده است.
11- در استعلام به عمل آمده از دیوان محاسبات کشور نیز معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی در مورخ 9/11/1395 صراحتاً اعلام کرده است که درآمد موضوع ماده 17 قانون جامع حدنگار (کاداستر) ارتباطی به حق الثبت اسناد رسمی که در اجرای قانون ثبت اسناد و املاک کشور وصول می‌شود ندارد.
12- دیوان محاسبات عمومی کشور در مورخ 3/12/1395 به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صراحتاً اعلام کرده است از آنجائیکه مفاد ماده 5 قانون، ناظر بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت اطلاعات اقدامات حقوقی و ثبتی بر املاک موضوع قانون در سامانه حدنگار جهت فراهم کردن انجام استعلامات به صورت الکترونیکی است لذا ثبت و انتقال درآمدهای حاصل از حق الثبت املاک تحت عنوان درآمد ناشی از اجرای قانون حدنگار مغایر با مفاد ماده 5 قانون حدنگار بوده و درآمد حدنگار از محل ماده 5 محدود به درآمدهای ناشی از استعلام‌های ثبتی الکترونیکی است که مراتب در اجرای سیاست‌های پیشگیرانه این دیوان جهت اصلاح تقدیم می‌شود.
13 - سازمان برنامه و بودجه کشور در مورخ 5/10/95 صراحتاً اعلام کرد که بخشنامه داخلی شماره 110523/95 مورخ 27/5/1395 سازمان ثبت باید ملغی شود.
14- مجدداً این موضوع را سازمان برنامه و بودجه کشور در مورخ 7/12/1395 این موضوع را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند.
15- معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در مورخ 19/11/1395 نیز اعلام کرده است که ماده 5 قانون جامع حدنگار صرفاً بر لزوم ثبت آنی تمام اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اشاره دارد.
16- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تاریخ 23/9/1395 در بخشنامه سازمان ثبت مرقوم کردند که از نظر اینجانب بخشنامه کاملاً خلاف قانون است و حق جمعیت هلال احمر تضییع می‌شود.
17- علی‌رغم اینکه قانون ابهام ندارد در مشروح مذاکرات مجلس که اراده اصلی قانونگذار را بیان می‌کند اشاره شده است که در اعتراض برخی از نمایندگان در هنگام تصویب قانون کاداستر مبنی بر اینکه حق هلال احمر تضییع می‌شود رئیس مجلس شورای اسلامی می‌فرمانید « بله آن (42) درصد سهم هلال احمر جداست و محفوظ است و مخالفتی ندارد». حال جای بسی سوال است که چگونه 20 قلم از حق الثبت را سازمان ثبت برخلاف قانون از منابع درآمدی جمعیت جدا می‌کند آن هم 20 قلمی که هیچ ارتباطی به کاداستر و حتی املاک نداشته است همانند مشارکت مدنی، فروش اقساطی ، ذمه، صداق، جعاله و غیره.
18- بعد از قانون کاداستر، سازمان ثبت اسناد املاک کشور اقدام به دریافت هزینه‌های ثبتی ناشی از اجرای آن قانون کرئه است، از جمله تبدیل اسناد چند برگی به تک برگی و هزینه درج معاملات و غیره در نظام جامع آنی که جمعیت هلال احمر هیچ گاه متعرض آن نبوده و نیست که بر این اساس نیز سازمان علاوه بر حق الثبت که از گذشته اخذ می‌شده است و هیچ ارتباطی به کاداستر نداشته است به تمام دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ کرده است که برای هر سند، هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی نیز از مردم اخذ شود.
19- همان طور که در مطلب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است سازمان مذکور در ارایه خدمات به مردم، هزینه‌های آن را اخذ می‌کند اما جمعیت هلال احمر به عنوان موسسه عمومی غیردولتی و یک موسسه خیریه هیچ گونه هزینه ایی در قبال ارایه خدمات امداد و نجات به مردم دریافت نمی‌کند و از آن جا که این موضوع از وظایف حاکمیتی است، دولت و مجلس جهت تامین هزینه‌های جمعیت هلال احمر، موضوع 42 درصد از حق الثبت اسناد رسمی را پیش بینی کرده است تا کشور با توجه به حادثه خیز بودن آن در مواقع بحران و حوادث و سوانح، خود دچار بحران دیگری نشود.
و مجدداً تأیید می‌شود که جمعیت هلال احمر خواستار اجرای نص قانون بوده و هیچ گاه فراتر از قانون عمل نکرده و نخواهد کرد.
20- بر خلاف ادعای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای غیرقانونی این بخشنامه تاکنون حدود 2800 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حق الثبت املاک به ردیف درآمدی سازمان مذکور تحت عنوان کاداستر واریز شده است که پیش بینی می‌شود این درآمد برای سال 1396 بالغ بر 8000 میلیارد ریال افزایش یابد.
21- با عنایت به اینکه در آمد 42% حق الثبت اسناد رسمی 65% از کل اعتبارات جمعیت هلال را در بردارد لذا در سال جاری و سال های آتی جمعیت هلال احمر در تأمین و پرداخت هزینه‌های مربوط به همه نجاتگران و امدادگران داوطلب فعال جمعیت ( بیش از 50 هزار نفر) ، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و پرواز 23 فروند بالگرد‌های آماده به خدمت در جمعیت، تأمین مایحتاج و اقلام انبارهای امدادی، تأمین هزینه‌های جاری بیش از هزار پایگاه امداد و نجات در کشور با تقریباً 60 هزار عملیات آموزش‌های عمومی همگانی مردمی و تخصصی، برنامه‌های جوانان داوطلب و تأمین کل حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل جمعیت با مشکل جدی مواجه می‌شود.
در پایان؛ آن چه باید معیار عمل همگان قرار گیرد، «قانون» است و به نظر می‌رسد این اختلاف نظر و برداشت اشتباه در حال رفع شدن است و خوشبختانه بر اساس اظهار نظر سخنگوی دولت "در واقع ابهام قانونی در این زمینه وجود داشته و بعضی نگرانی‌ها هم درست بوده است، اما همان‌طور که گفته شد موضوع در حال حل شدن است و بودجه و وضعیت هلال احمر برای دولت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است."
انتهای پیام/