به موجب بند الف تبصره سه؛ با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷ /۱۰/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ شورای اقتصاد تسهیلات ۵۰ میلیارد دلاری تامین مالی خارجی ( فاینانس) را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
به موجب این مصوبه در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکت‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.
به موجب مصوبه مجلس در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد.
همچنین در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید.
نمایندگان مجلس همچنین بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۶ در خصوص پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل منابع حاصل از فروش سهام را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع کردند.
انتهای پیام/