"محمد خدابخشی" عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مزایا و معایب لایحه بودجه سال 96 گفت: افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۹۶ در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم بوده است.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بیان داشت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبرسانی، آبیاری تحت فشار، کمک به دانشگاه‌ها و تشکیل کارگروه متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات برای بررسی برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت از محل صادرات نفت از اقدامات مثبت در بودجه ۹۶ است.

نماینده مردم الیگودرز با اشاره به اینکه دولت در هدفمندی تنها یک رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع را درج کرد که در کمیسیون تلفیق مصارف آن هم پیش‌بینی شد، تصریح کرد: در موارد متعددی دولت برای مقاصد مختلف استفاده از سرجمع منابع بودجه را در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق این امر اصلاح شد.

 

وی ادامه داد: در بند (ج) تبصره ۱۷، ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی و اعتبارات ردیف‌های مالی و متفرقه برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافته بود که این در تلفیق بودجه حذف شد.

خدابخشی اظهار داشت: تصویر کلان منابع و مصارف بودجه بیانگر غیرواقعی بودن و بیش برآورد نمودن منابع است، بودجه کل کشور مصوب کمیسیون تلفیق یک میلیون و ۱۴۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت ۶۲ هزار میلیارد تومان کل بودجه افزایش داشته و ۲۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی بوده و ۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی افزایش داشته است .

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: البته این ۳۶ هزار میلیارد تومان به دلیل اشتباه محاسباتی دولت بود که در کمیسیون تلفیق اصلاح شده است.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم با بیان اینکه ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش بودجه عمومی در تلفیق شامل یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی سودده است، افزود: این رقم برابر با ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده که البته خلاف اصول بودجه نویسی است زیرا مطابق روش‌های معمول از این شرکت‌ها مالیات و سود سهام اخذ می‌شود و یک درصد هزینه‌های آنان بدون معنی و خلاف رویه‌ای است که تا الان وجود داشته است.

وی ادامه داد: وجوه ارزی مسترد شده به بانک مرکزی ناشی از طرح دعاوی قراردادهای نظامی در مراجع بین‌المللی که ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده عددی است که نمی‌شود روی آن حساب کرد.

 

خدابخشی مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را ۸۸۰۰ میلیارد تومان دانست و بیان داشت: منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای مصارف مختلف که جمعا ۶۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، این ارقام یا منابع قابل اتکایی نیست یا خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی و صندوق توسعه ملی است،‌ لذا منابع نسبت به پیش‌بینی و عملکرد سال جاری بیش برآورد شده است و این باعث عدم تخصیص اعتبار به خصوص به پروژه‌های عمرانی خواهد شد.

نماینده مردم الیگودرز با اشاره به اینکه اطلاعات لایحه بودجه ۹۶ شفاف نیست، بیان داشت: انتظار می‌رفت دولت با توجه به اینکه در سال پایانی فعالیت خود است گام‌های خوبی در جهت شفافیت بودجه‌ریزی بردارد البته گام‌هایی برداشته شده از جمله حرکت به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ولی هنوز کافی نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی از ویژگی‌های بودجه را پاسخگویی مسئولیت‌های ملی و محاسباتی دانست و ادامه داد: ما در یک وزارتخانه ردیف‌های متعددی داریم در صورتی که وزیر مربوطه باید پاسخگو باشد ولی وزیر نقشی در تخصیص اعتبار به زیرمجموعه دارای ردیف‌های مستقل ندارد.

خدابخشی با تأکید بر لزوم شفاف بودن سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال، ثبات و رشد اقتصادی، افزود: متأسفانه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت برای نیل به رشد ۸ درصد اقتصادی مشخص نیست. برنامه‌های دولت برای تأمین اجتماعی،‌ توزیع یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدها باید شفاف و روشن باشد که آن هم خیلی شفاف نیست. دقت در برآورد منابع و مصارف نیز باید بیشتر از این باشد اما ظواهر امر نشان می‌دهد که این دقت نسبتاً پایین است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس تصریح کرد: برداشت غیرقانونی از منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی نیز در بودجه دیده می‌شود که در برخی موارد با سازوکاری که برای توزیع درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی در برنامه ششم وجود داشت مغایرت‌هایی دارد. استفاده از اوراق مالی اسلامی نیز در بودجه ۹۶ دیده شده که برای بازپرداخت اوراق سررسید شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اذعان داشت: در احکام ماده واحده بودجه علی‌رغم اینکه بودجه سنواتی جای قانون‌گذاری نیست ولی تبصره‌های زیادی هست که برخی حکم قانون‌گذاری دارد. همچنین تعداد مجوزهای اخذ عوارض و پیش‌بینی درآمد از محل‌های غیرمعمول در بودجه دیده می‌شود از جمله اختصاص یک در صد از یک دوازدهم هزینه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی سودده یا امثالهم که در بودجه پیش‌بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم ضمن انتقاد از عدم توجه مناسب به برخی احکام برنامه ششم مانند همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان، تأکید کرد: برخی اشکالاتی که در لایحه بودجه وجود داشت، انتظار می‌رفت در کمیسیون تلفیق بودجه اصلاح شود ولی این امر صورت نگرفت.

 

خدابخشی خاطرنشان کرد: ما حجم بالای ردیف‌های متفرقه را می‌بینیم که ۳۸ درصد اعتبارات عمرانی در این ردیف‌ها قرار گرفته و عملکرد سال گذشته هم در این خصوص خیلی شفاف نیست، ضمن اینکه هدفمندی یارانه‌ها مطابق برنامه ششم پیش نرفته و در مواردی هم عدد واقعی در نظر گرفته نشده که باعث شده سقف بودجه کل کشور نامعلوم باشد.

انتهای پیام/