به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در
این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی
برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.روزنامه هدف و اقتصاد در صفحه نخست امروز خود به عناوینی همچون؛
افزایش کهکشانی قیمت مسکن باعث و بانی رکود خود است، اگر برجام نبود ترامپ ابزارهای بسیاری برای مقابله با ایران داشت، مخالفت فراکسیون امید با استیضاح وزیر راه، رهبر انقلاب: مسئولان همت خود را صرف حل بیکاری، رکود، گرانی و تبعیض کنند، توتال اطلاعات ما را به قطری ها بدهد شکایت می کنیم، وام بلاعوض ژاپن برای تجهیز گمرک و
قواعد کارایی صندوق های بازنشستگی اشاره کرده است و نوشته :
از آن جایی که صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی تحت الشعاع اقتصاد کلان هستند، درگیر بودن اقتصاد با رکود و فساد در شرایط کنونی بر عملکرد این صندوق ها بی تأثیر نیست. همچنین به دلیل این که شفافیت ، سیاست اصلی صندوق های بازنشستگی به حساب می رود، نظارت بر شفاف بودن صندوق ها اقدامی ضروری است. از این رو دولت برای رصد وضع مالی و کمک به شفافیت هر چه بیشتر وضعیت صندوق ها، سامانه هوشمند تجاری را راه اندازی نموده است. حال این که این صندوق تا چه حد بتواند در راستای پایش تراکنش های مالی موفق عمل کند و عملکرد کارآتر و شفاف تری داشته باشد، محل بحث است که «هدف و اقتصاد» به بررسی این مورد می پردازد.
ایجاد سامانه هوشمند جهت توسعه شفافیت مالی صندوق ها معاون اقتصادی وزیر کار چندی پیش از طرح جدید دولت برای رصد وضع مالی صندوق‌های بازنشستگی خبر داد. به گفته وی، همزمان با توسعه فعالیت ها و افزایش سرمایه گذاری ها، اهتمام جدی برای توسعه شفافیت و نظام مدیریت در صندوق های سرمایه گذاری به کار گرفته شده است که مهمترین آن راه اندازی سامانه هوشمند تجاری است.
وحید شقاقی کارشناس اقتصادی، در این باره به «هدف و اقتصاد» می گوید: راه اندازی این سامانه جهت رصد و پایش تراکنش های مالی، اقدام بسیار خوبی است اما این تنها کافی نیست.
وی ادامه می دهد: نگاه به صندوق های بازنشستگی باید به صورت بنیادین باشد. بدان معنا که ابتدا می بایست مشکلات اصلی تر صندوق حل گردد و سپس به سمت فرعیات رفت.
صندوق ها تا زمانی که مستقل نشوند، عملکردشان شفاف نخواهد بودبنابر سخنان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، وابستگی ناسالم صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت رو به افزایش است. تاجایی که میزان وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت از 36 درصد سال 87 به 58 درصد در سال 95 رسیده است.
شقاقی نیز در این باره اظهار می کند: تا زمانی که صندوق های بازنشستگی حیات خلوت دولت ها باشد، شفافیت عملکردی نخواهند داشت و کارآیی و اثربخشی شان پایین است.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر حدود70 درصد تأمین منابع مالی صندوق ها بر عهده دولت می باشد. اما در سال های آینده می توان چنین تخمین زد که کل این تأمین منابع بر عهده دولت خواهد بود و این عواقب خطرناکی را برای اقتصاد ایران رقم می زند.این کارشناس اقتصادی متذکر می شود: تازمانی که صندوق های بازنشستگی استقلال کافی نداشته باشند، شفاف نباشند و حیات خلوت دولت های مختلف باشند عملکردهایشان مناسب نخواهد بود و سر پا نمی توانند بایستند.
برخی از سیاست های اداری، صندوق های بازنشستگی را تحت الشعاع قرار می دهدشقاقی معتقد است: از آن جایی که این صندوق ها به صورت غیر مستقیم زیر نظر دولت و تابع سیاست های آن هستند؛ برخی از سیاست های تکلیفی در استخدام ها و بازنشستگی ها مانند تحمیل مازاد نیرو انسانی، طبیعتاً عملکرد صندوق ها را بحران زاتر می کند.
این اقتصاددان تشریح می کند: عملاً در سال های گذشته ما نیروی انسانی زیادی بر نظام دولتی تحمیل کردیم که تاوان آن را صندوق های بازنشستگی در سنوات آتی پس خواهند دادند. به طور مثال در حال حاضر مجلس خواهان کاهش سن بازنشستگی خانم ها به بیست سال است ولی مجمع تشخیص مصلحت این را با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایر می داند. طبیعتاً مشخص است که این گونه سیاست ها که در مجلس اتخاذ می شود می تواند وضعیت صندوق ها را بحرانی تر نماید.
صندوق های بازنشستگی معلولی از وضعیت اقتصاد کلان هستندبه گفته معاون وزیر کار، اقتصاد ایران طی دهه های گذشته فراز و فرود زیادی داشته و اقتصاد ایران با اشتغال پایین و تورم بالا در گذشته ما را با چالش های زیادی مواجه کرده است. وی معتقد است با وجود فساد گسترده در اقتصاد ایران؛ اما صورت های صندوق های بازنشستگی شفاف بوده و تنها 30 درصد صندوق ها بورسی نیستند.
شقاقی نیز اذعان می کند: عملکرد صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی نشان دهنده واقعیت اقتصاد کلان ما است. وقتی شرایط اقتصاد کلان ما مشکل زا و در رکود است، طبیعتاً این صندوق ها هم درگیر مشکل عدم کارایی می شوند. اما هر زمانی اقتصاد کلان رونق پیدا کرده و مشکلات کسب و کار و بوروکراسی ها به حداقل رسیده ،صندوق ها هم طبیعتاً حال و روز خوبی داشتند.
گروه اقتصادی روزنامه شرق نیز به عناوین زیر اشاره کرده است:
چرا ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط سخت است؛ آمار وزارت صنعت اشتباه بود،ایران خودرو روی ریل توسعه همکاری های بین المللی، تامین مسکن گروه های کم درآمد با 2 مدل، ناآشناپنداری و مدیران فرسوده دولتی و
وزیر راه و شهرسازی: برخی مفهوم مسئولیت اجتماعی را به باج گیری تبدیل کرده اند؛
وزیر راه‌وشهرسازی گفت: بسیاری از افراد مفهوم مسئولیت اجتماعی را به باج‌گیری از سایر افراد تبدیل کرده‌اند و حقوق خصوصی جامعه را پایمال می‌کنند. به گزارش دبیرخانه دائمی جایزه ملی مسئولیت اجتماعی، عباس آخوندی در جلسه شورای سیاست‌گذاری نخستین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی افزود: امروز پیاده‌سازی و اجرای مسئولیت اجتماعی در جامعه ضروری است و باید از مفهوم آن مراقبت شود تا به ابزار ریاکارانه‌ای تبدیل نشود. به گفته این مقام مسئول، بی‌توجهی به پدیده اخلاق عمومی سبب شده مسئولیت اجتماعی در ایران موضوعی فردی محسوب شود و از آنجا که تلقی ما از بحث اخلاق، اخلاق فردی است، حتی در حوزه‌های آکادمیک و آموزشی نیز چیزی به عنوان اخلاق عمومی برای تدریس وجود ندارد.
بورس در قبضه دولت:
شاخص بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز کاری هفته با ثبت ١٨٩ واحد افزایش به رقم ٧٧هزار و ١٨٩ واحد رسید. بازار بورس با دادوستد تعداد ٩٨٠ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش تقریبی ٣٤٨ میلیارد تومان در ٥٧ هزار نوبت و بازار فرابورس با دادوستد تعداد ٢١١ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ٥٢٢ میلیارد تومان در ٢٥ هزار نوبت کار خود را به پایان رساندند. شرکت فولاد مبارکه اصفهان با ثبت ٤٢ واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت و شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با ثبت ٢٦ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص از خود بر جای گذاشتند. بازار سرمایه کشور در روزها و ماه‌های پایانی سال ١٣٩٥ همچنان تحت فشار عرضه انواع اوراق‌های دولتی، اجاره، مشارکت و خزانه است به‌طوری‌که از مجموع ٨٧١ میلیارد تومان حجم معاملات انجام‌شده در بازار بورس و فرابورس مبلغ ٣٣٥ میلیارد تومان آن مربوط به معامله انواع اوراق دولتی است. درحالی‌که در ماه‌های پایانی سال گذشته مجموع معاملات در این دو بازار بیشتر مربوط به معاملات سهام بوده است اما به‌واسطه عرضه انواع اوراق‌های دولتی، معاملات سهام به حاشیه رینگ معاملاتی رفته است. کمبود نقدینگی به‌شدت بر بازار سرمایه کشور مستولی است و حتی سبب شده رئیس محترم سازمان بورس، عرضه‌های اولیه سهام همه شرکت‌های متقاضی ورود به بازار بورس اوراق بهادار تهران را تا پایان سال منتفی اعلام كند. این فضای رخوت و سستی خود ناشی از کم‌توجهی دولت به بازار بورس است و یک دلیل آن تأمین منابع و هزینه‌های جاری دولت به‌وسیله این بازار است. دولت از ماه‌های آخر سال گذشته تاکنون اقدام به انتشار انواع اوراق با سود‌های بسیار بالا و بعضا بالاتر از ٢٤ درصد كرده و با این اقدام بازارهای سرمایه و پول را به چالش کشیده است. نکته مهم در اینجاست؛ مسئولان اعلام كرده‌اند انتشار اوراق‌های دولتی اثر جانشینی بر بازار سهام ندارد ولی با سپری‌شدن یک سال از شروع انتشار اوراق در عمل خلاف نظر مسئولان رخ داده است. در هفته قبل معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است به منظور کمک به بازار سرمایه، اوراق جدیدی بدون مشورت با سازمان بورس منتشر نخواهد کرد و در اینجا کاملا مشخص است که دولت اعتقاد چندانی به بازار سرمایه کشور ندارد و کمک‌کردن دولت را عدم انتشار اوراق‌های دولتی اعلام می‌کند درحالی‌که فعالان بازار نقش دولت را بیشتر از این موضع اعلامی می‌دانند، بنابراین تا زمانی که نرخ تورم کمتر از ١٠ درصد باشد و اوراق بدون ریسک بیش از صددرصد تورم بازدهی داشته باشد، فعالیت برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور به‌خصوص بازار سرمایه بیش از پیش بغرنج خواهد شد. بنابراین تا زمانی‌که دولت شرایط ورود نقدینگی به بازار سرمایه کشور را تسهیل نکند، امیدها برای بهبود بازار سرمایه کشور هر روز کم‌رنگ‌تر از قبل خواهد شد.
وزیر اقتصاد از تأثیر منفی منازعات سیاسی بر اقتصاد ابراز نگرانی كرد
آفت منازعات سیاسی بر اقتصاد کمتر از سه ماه به انتخابات باقی مانده و دغدغه‌ها آغاز شده؛ البته دغدغه‌هایی از جنس اقتصاد. وزیر اقتصاد که رفته بود تا در نشست شورای اداری هرمزگان، از دغدغه‌هایش در ماه‌های پایانی بگوید، بی‌پرده برای چندمین‌بار به منازعاتی سیاسی اشاره کرد که می‌توانند سد راه رشد اقتصادی هشت‌درصدی شوند که برای سال آتی و برنامه ششم در نظر گرفته شده است. او همین چندی‌پیش هم از رسانه‌ها خواسته بود درگیر منازعات سیاسی نشوند و مسئله معیشت مردم را دغدغه همه گروه‌ها بدانند.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای اداری هرمزگان گفت: برای سال آینده و در برنامه ششم، رشد اقتصادی هشت درصد برنامه‌ریزی شده که اگر منازعات سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی بر منافع ملی غلبه نکند، رسیدن به این رشد اقتصادی و بالاتر از آن، امکان‌پذیر است. به گزارش ایرنا، طیب‌نیا افزود: مهار تورم، یکی دیگر از شرط‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی است و در جامعه‌ای که ارز نوسان شدید دارد، قدرت پیش‌بینی از اقتصاد سلب می‌شود.
جز ساختمان همه بخش‌ها رشد داشتهاندوی با اشاره به نقش ثبات و آرامش در رسیدن به رشد اقتصادی اظهار کرد: دیگر نگران شرایط سخت نیستیم و در سه‌ماهه و شش‌ماهه امسال شاهد رشد ٧,٤درصدی بوده‌ایم و می‌توان نتیجه گرفت به جز بخش ساختمان، همه بخش‌های اقتصادی امسال رشد مثبت داشته‌اند. وزیر اقتصادی و دارایی افزود: دشمن در جنگ اقتصادی، با آسیب‌شناسی اقتصاد ایران، نقاط ضعف ما را به خوبی تحلیل کرد که وابستگی به نفت و دولتی‌بودن اقتصاد دو ضعف بزرگ بود که تحریم‌ها نیز بر درآمد نفت و جریان تأمین مالی متمرکز شد. رشد اقتصادی منفی ٦.٨درصدی و تورم بالای ٤٠ درصد و تلاطم شدید بازار ارز در دوران تحریم‌ها هنوز فراموش نشده است که خوشبختانه با تحلیل شرایط و برنامه‌ریزی درست و همدلی و هماهنگی ارکان نظام و صبوری مردم، شرایط تغییر کرد.
هدف دولت مقابله با کسادی و دستیابی به رونق بودوزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد اقتصادی مثبت شد و تورم به زیر ١٠ درصد رسید و به صراحت می‌توان گفت از روز اول هدف دولت یازدهم مقابله با کساد و رسیدن به رونق اقتصادی بود. امسال رشد صادرات از لحاظ وزنی، تاکنون ٣٠ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این در حالی است که در همه کشورهای جهان صادرات کاهش یافته و بر اساس گزارش رسمی بانک جهانی، ایران بهترین عملکرد را بین کشورهای نفتی داشته است.
هم‌گرایی منافع برای اصلاحات اقتصادی ایران حیاتی استوحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید اقتصاد در تمامی دولت‌های جهان، اقتصاد سیاسی است. او می‌گوید: منظور از اقتصاد سیاسی آن است که اگر هم‌گرایی و هم‌راستایی منافع باشد، این هم‌گرایی موجب هم‌افزایی شده و به اقدامات سرعت می‌بخشد و بوروکراسی‌ها را از میان برمی‌دارد. در اینجا در حقیقت هم‌گرایی منافع رخ می‌دهد.
او معتقد است: در مقابل چنین رویدادی، واگرایی و تضاد منافع معنادار است که با مانع‌تراشی، جلوی اقدامات مثبت را گرفته و وقت و انرژی را کاهش می‌دهد و مسئولان به ناچار این انرژی را صرف برطرف‌کردن تضاد منافع‌ها می‌کنند.
به‌گفته این اقتصاددان، در ماجرای توافق هسته‌ای موفق شدیم؛ چون هم‌گرایی و هم‌راستایی منافع وجود داشت؛ هم‌گرایی بین منافع مردم، سه قوه، نهادهای امنیتی و مسئولان ارشد نظام. همه به این نتیجه رسیده بودند که بهتر است معضل تحریم‌ها از بین برود، زیرا ادامه‌دارشدن تحریم‌ها، هزینه‌ها را افزایش می‌داد و می‌توانست عواقب ناگواری را به بار آورد، چراکه اگر تحریم‌ها برداشته نمی‌شد و ماجرا به دولت ترامپ می‌کشید، ممکن بود برجام منعقد نشود یا هزینه‌ها به‌مراتب سنگین‌تر شود. شقاقی‌شهری با اشاره به الزامات اصلاحات ساختاری برای دولت‌ها می‌گوید: وقتی دولتی می‌خواهد دست به اصلاحات ساختاری بزند، اگر هم‌گرایی وجود داشته باشد دولت می‌تواند بسیار پرقدرت وارد عمل شود و این جراحی را انجام دهد. حال اینکه، این اصلاح ساختار منتج به نتیجه شود یا خیر، بحث دیگری است. به گفته او، در ماجرای یارانه‌ها در دولت احمدینژاد، هم‌گرایی در کشور ایجاد شد، حال اگر این هم‌گرایی نتیجه مثبت نداشت، به این بسته بود که جراح خوبی را برای این عمل ساختاری انتخاب نکردیم. این اقتصاددان معتقد است با مسکن نمی‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد و بر همین اساس می‌افزاید: هیچ دولتی با مسکن نمی‌تواند اقتصادی را درمان کند. اقتصاد ایران حتما نیازمند تصمیمات سخت است. تصمیم سخت، هزینه‌زاست و به‌همین‌دلیل باید اجماع وجود داشته باشد. درواقع برای این کار، نیازمند هم‌گرایی منافع هستیم. واگرایی کار را سخت‌تر می‌کند، زیرا تصمیمی اتخاذ شده و برای انجام آن نه‌تنها همراهی وجود ندارد، بلکه مخالفان تمام تلاش خود را برای ایجاد سد به کار می‌گیرند.
منازعات سیاسی، جرئت را از دولت‌ها میگیرداین اقتصاددان هم مانند دیگر کارشناسان بر این عقیده است که چنین موانعی، جرئت را از دولت‌ها می‌گیرد. این همان مسئله‌ای است که دولت‌ها را در نزدیکی به برهه‌های حساس تاریخی مانند انتخابات، محافظه‌کار می‌کند. شقاقی‌شهری برهمین‌اساس تصریح می‌کند: با کش‌داربودن تضاد منافع، دولت دیگر جرئت نمی‌کند هیچ تصمیم سختی بگیرد. اگر منازعات سیاسی، به همین شدت باقی بماند، دولت قدرت تصمیم‌گیری سخت را هم به دست نخواهد آورد. او راه‌حل را این‌گونه تفسیر می‌کند: به نظر من، سه قوه و نهادهای حاکمیتی باید یک‌بار برای همیشه بنشینند و تصمیم بگیرند که می‌خواهند اقتصاد را اصلاح کنند یا خیر؟ تصمیمات سخت با خوشی پیش نمی‌رود و قطعا ناخوشی‌هایی را هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید هم‌گرایی برای به‌انجام‌رساندن آنها وجود داشته باشد. این اقتصاددان می‌افزاید: تصمیم اقتصادی می‌گوید باید یارانه‌ها برای دهک‌های بالا حتما حذف شوند، اما اقتصاد سیاسی می‌گوید، فعلا دست نگه‌دار، زیرا تضاد منافع برخی گروه‌ها امکان تصمیم‌گیری درست را به دولت نمی‌دهد. واقعا اگر می‌خواهیم مقاومت اقتصاد را افزایش دهیم و دست به اصلاحات ساختاری بزنیم، نیاز به تصمیمات بنیادین و سخت داریم. تصمیم‌های درست و سخت هم نیاز به هم‌گرایی دارد. وقتی از او درباره این می‌پرسم که این منازعات سیاسی، تا چه زمانی روند اصلاحات اقتصادی را متوقف خواهد کرد، می‌گوید: برداشت من آن است که تا شهریور سال آینده، نمی‌توان هیچ‌کاری در اقتصاد انجام داد. سه‌ماهه اول سال آینده، عملا معطوف به انتخابات است و سه‌ماهه دوم سال هم، انتخاب کابینه از سوی دولت بعدی و استقرار آن. بنابراین درمجموع هرکسی هم بخواهد برای دوره بعدی رئیس‌جمهور شود، باید با نهادهای رسمی و غیررسمی اتمام‌حجت کند.
٤ سال، اقتصاد ایران مسکنی بوداو تصریح می‌کند: حقیقت آن است که دولت روحانی به‌خاطر واگرایی‌های منافع و منازعات سیاسی، اجازه پیدا نکرد تصمیم سخت بگیرد. البته در رابطه با مسائل بین‌المللی به‌دلیل هم‌گرایی در تصمیم‌ها در حاکمیت به نتیجه رسید و موفق شد، اما در مسائل اقتصادی، چون هم‌گرایی منافع وجود نداشت، دولت نتوانست تصمیم سخت بگیرد و همچنان با مسکن اقتصاد را به پیش بردیم.
دولت اصلاحات ساختاری نکرد اما خرابکاری هم نکردبه عقیده او، اقتصاد دولت روحانی، چهار سال اقتصاد «مسکن»ی بود. این اقتصاددان می‌افزاید: البته ناگفته نماند، خرابکاری هم در اقتصاد انجام نگرفت و فقط تصمیم سخت منتج به بهبودی انجام نگرفت. فراموش نکنیم در دولت احمدینژاد تصمیم سخت گرفته شد، اما با خرابکاری به انتها رسید و اوضاع بدتر شد.
تصمیم جسورانه دولت در صورت باقیماندنشقاقیشهری با بیان اینکه این دولت جرئت تصمیم سخت ندارد و امیدواریم در دولت بعدی این جرئت و تدبیر به کابینه افزوده شود، می‌گوید: تصمیم سخت نیاز به جراح ماهر دارد. نیاز به تدبیر و عقلانیت و هوشیاری دارد. تصمیم سخت بدون اینها بدون‌شک به خرابکاری منتهی خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: اگر این دولت برای بار دوم انتخاب شود و باقی بماند، به نظر می‌رسد اولین‌‌کاری که در دستور کار قرار دهد، یک فیصله اساسی در مقوله یارانه‌ها خواهد بود و تصمیمی درست می‌گیرد. به این معنا که اگر این دولت بماند، حتما دهک‌های بالا را مشمول حذف می‌کند و به دهک‌های پایین خواهد افزود. این تصمیمی قطعی است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز امروز به بررسی منطق تعطیلات دو روزه، مغضوبان تجاری دونالد ترامپ، چشم انداز دلار، تجربه هشت کشور ددر مدیریت تجارت ، پالایش تهران از پلاسکوها، سناریوهای افزایش اوپک از توافق نفتی می گوید.
اقتصاد پویا نیز امروز به ؛شرکت هایی که دولت بعنوان بدهی خود به بانک ها می دهد 2 ریال هم نمی ارزد، امضای قراردادهای جدید صنعتی تا پایان سال، عده ای از تحریم ایران خوشحال می شوند، تحقق اقتصاد مقاومتی با مطالبات رهبری فاصله دارد و سپرده 3 ماهه یک بانک به نرخ 24.5 درصد می پردازد.
روزنامه ابرار اقتصادی از کاهش نرخ سود منتفی شد، قیمت جهانی طلا کاهش یافت ، تشریح روال استیضاح آخوندی، توسعه روابط اقتصادی تهران – مسقط، انفصال از خدمت در انتظار مقاماتی که اموال خود را اعلام نکنند و ایران یک محموله نفتا به ژاپن صادر کرد می گوید.