به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی و همچنین صفحات اقتصادی برخی روزنامه های کشور و تیترهای آنها را برای شما مرور می کنیم.

روزنامه جهان صنعت در نسخه امروز خود به عناوینی همچون؛

تعطیلی در کمین دامداری ها، تابستان بی رونق، بدهی 50 میلیارد دلاری، ایستادگی آمریکا در کنار اروپا و ناتو، رشد 40 درصدی صنعت خودروسازی، هیچ برند خارجی در جشنواره امسال حضور ندار، ایمیدرو را در ایدرو ادغام کنید و چه کسانی از گردونه دریافت یارانه حذف می شوند پرداخته و نوشته:

یارانه نقدی اسفند‌ماه با توجه به نزدیکی به ایام نوروز زودتر از موعد مقرر به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد و بسیاری از معترضان به حذف یارانه نقدی هنوز جوابی دریافت نکرده و به لیست بازنگشته‌اند.

در حالی در چند روز گذشته هفتادو‌دومین مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد که هنوز آمار دقیقی از حذف‌شدگان از لیست دریافت یارانه در دسترس نیست.

با این وجود در هشت ماهه سال‌جاری در تاریخ ۲۶ هر ماه یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده‌ اما با توجه به سوابق سال‌های گذشته و نزدیک شدن به نوروز به نظر می‌رسد یارانه اسفند‌‌ قبل از 20 اسفند‌ماه واریز شود.

علاوه بر این نوبخت، سخنگوی دولت نیز در خصوص زمان واریز یارانه اسفند‌ماه گفت: با توجه به نزدیکی به ایام عید و در جهت رفاه حال مردم یارانه و حقوق اسفند‌ماه حداکثر تا بیستم این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.این در حالی است که تا بهمن‌ماه بیش از 74 میلیون ایرانی در لیست دریافت یارانه نقدی قرار داشتند و دولت قرار است از این میان با شناسایی دهک‌های پردرآمد اقدام به حذف این افراد از لیست یارانه کند.


گروه اقتصادی روزنامه جوان نیز به نمره زیر 10 وزارت صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتی، جعل سند در وزارتخانه آخوندی برای انحراف تحقیقات حادثه قطار، مصوبه واردات 100 هزار تن پرتقال برای میوه شب عید، عقب ماندگی 41 درصدی گمرک در تحقق درآمد پیش بینی شده امسال و سیاسی کاری در بدهی 50 میلیارد دلاری پرداخته و نوشته است:

سیاسی‌كاری در بدهی 50 میلیارد دلاری

قراردادهای جدید نفتی مسئله‌ساز شده است و هیچ چیز با برنامه‌ریز‌ی‌ها و تعهدهای شركت ملی نفت برای انعقاد قراردادهای نفتی و جذب سرمایه‌گذاری مطابق نیست ولی علی كاردر مدیرعامل شركت ملی نفت مانند همیشه به كلی‌گویی پرداخته و این بار هم روی میزان بدهی NIOC مانور داد. او روز گذشته در چهارمین كنگره صنعت حفاری برای چندمین بار از بدهی ۵۰ میلیارد دلاری شركت ملی نفت خبر داد، بدون آنكه اشاره‌‌ای به جزئیات این بدهی داشته باشد. او هیچ‌گاه نمی‌گوید از این میزان به اصطلاح بدهی چه مقدار مربوط به صندوق توسعه ملی، چه میزان متعلق به بانك مركزی، چند درصدش مربوط به اوراق مشاركت و... است تا مطالبه همیشگی از وی در محاق باقی بماند. او از بدهی‌ای می‌گوید كه موجب افتخار برای دولت یازدهم شده است و وزیر نفتش با افتخار به راه‌اندازی فاز 11 پارس‌جنوبی و برابری تولید میان ایران و قطر در این دولت اشاره می‌كند.

وزیر نفت معتقد است عملكرد دولت یازدهم در پارس‌جنوبی استثنایی بوده است و با دم مسیحیایی دولت یازدهم همه چیز یك شبه «ردیف» شد و ایران قطر را در تولید گاز از مخزن مشترك گرفت. زنگنه روی موفقیتی دست گذاشته است كه معاونش به طور زیركانه‌ای سعی دارد عامل این موفقیت را یك «شكست» تلقی كند و سرمایه‌گذاری را با بدهی تعویض كند. كاردر با تأكید بر این رقم معتقد است، وضعیت نفت اصلاً خوب نیست و این شركت 50 میلیارد دلار بدهكار است كه این بدهكاری  حاصل سوء‌مدیریت دولت گذشته بوده است؛ تا توانستند از صندوق توسعه ملی و بانك مركزی وام گرفتند و پول را هدر دادند و تسویه آن به دولت یازدهم منتقل شده است. گرچه او با احتیاط صراحت را از گفته‌هایش می‌گیرد ولی پرواضح است او برای ایجاد انحراف در كارنامه وزارت نفت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری به صورت هوشمندانه‌ای سیاسی‌كاری می‌كند. او بدهی را «پرچم» می‌كند كه وزیر نفت زیر همان پرچم خود را احیاكننده صنعت نفت می‌داند. بخش اعظمی از این 50 میلیارد دلار بدهی كه كاردر بدان اشاره می‌كند حاصل وام‌هایی است كه شركت ملی نفت از بانك مركزی و صندوق توسعه ملی دریافت كرده و با تزریق به پروژه‌های مهم نفتی و گازی مانند پارس‌جنوبی كار را به پیش برد و اگر نبود خبری از فاز 12 پارس‌جنوبی نیز نبود  نشانی از برابری تولید ایران و قطر دیده نمی‌شد، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تبدیل به یكی از موضوعات كاری وزیر نفت نمی‌شد، میادین غرب كارون توسعه پیدا نمی‌كرد كشتی لایه نفتی خریداری نمی‌شد، دكل‌های ایرانی در دریا حضور نمی‌داشتند و... مدیرعامل شرك ملی نفت كه در دولت گذشته نیز از مدیران ارشد صنعت نفت بود، بهتر از هر فرد دیگری می‌داند با همین 50 میلیارد دلار روند توسعه صنعت نفت متوقف نشد و پروژه‌ها برای افتتاح به دست وزیر نفت فعلی رسید. با بهره‌برداری از این پروژه‌ها طبیعی است بازپرداخت‌ها آغاز ‌شود كه روال عادی در صنایع نفت جهان محسوب می‌شود. بارها گفته شده است كه مبلغ 50 میلیارد دلار تعهدات شركت ملی نفت بدهی نیست بلكه سرمایه‌گذاری بوده كه باید طبق قرارداد بازپرداخت شود، مانند تعدادی از پروژ‌ه‌های نفتی دولت اصلاحات كه هنوز هم بازپرداخت آنها ادامه دارد. با این وجود كاردر با بیان نیمه‌واقعیت شائبه‌آفرینی می‌كند و دوست ندارد اشاره‌ای داشته باشد كه اگر این میزان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران طی دور گذشته عملیاتی نمی‌شد، امروز وزیر نفت هیچ چیزی برای عرضه نداشت.

اما در پاسخ به این استدلال می‌گویند در صورت تأمین منابع مالی از بانك‌های خارجی و راهكارهایی مانند فاینانس و... می‌شد این بدهی را كاهش داد كه در پاسخ باید گفت در زمان تحریم آیا امكان بهره‌گیری از چنین راهكارهایی وجود داشت؟ به طور حتم پاسخ خیر است زیرا همین امروز كه تحریم‌ها لغو شده است هنوز امكان استفاده از این راهكارها وجود ندارد چه رسد به روزهایی كه حتی خرید نفت ایران هم تحریم شده و اجازه جابه جایی یك دلار از منابع نفتی ایران به هیچ كشور و شركتی داده نشده بود. در چنین شرایطی منابع داخلی به كار گرفته شد و پروژه‌های ملی كشور از توسعه جا نماند. اگر قرار بود روش‌های مذكور مورد استفاده قرار بگیرد، بدون تردید تا به امروز هیچ پروژه‌ای برای افتتاح نبود و وزیر نفت دولت یازدهم بیكارترین وزیر نفت تاریخ جمهوری اسلامی ایران لقب می‌گرفت. از سوی دیگر اگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بدهی و یك بدعت بزرگ است چرا وزارت نفت در این دولت بیش از 14 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی استفاده و آن را به پروژه‌های پارس‌جنوبی تزریق كرده است؟ چرا با این وجود و همچنین برداشته شدن تحریم‌ها سرعت پروژه‌ها به نصف رسیده است و با تأخیرهای مكرر به افتتاح نزدیك می‌شوند؟

با این توضیحات بهتر است وزیر نفت به جای مصادره برابری تولید ایران و قطر در پارس‌جنوبی به نام خود و دولت یازدهم تشكری هم داشته باشد از همه افرادی كه توانستند به پروژه‌ها پول تزریق كنند و درست برخلاف رویكرد خود كه منتظر شركت‌های خارجی است روی پای خود ایستادند و افتخارش را به وی اهدا كردند. رئیس‌جمهور چندی پیش با فخری مثال‌زدنی اعلام كرد كه تولید 250 میلیون مترمكعبی گاز در دولت گذشته به 550 میلیون متر مكعب در این دولت افزایش یافته است. شاید به روحانی نگفتند چطور و از چه طریقی ولی ما می‌گوییم با سرمایه‌گذاری كه این روزها با سیاسی كاری آن را 50 میلیارد دلار بدهی می‌نامند. تأكید می‌شود 50 میلیارد دلاری كه بدهی معرفی می‌شود تعهدات بازپرداختی است كه در همه قراردادهای نفتی جهان یك اصل رایج است و بر همین اساس است كه شركت‌شل با تولیدی بسیار كمتر نسبت به ایران حدود 70 میلیارد دلار بدهی به نام خود ثبت كرده است. در پایان باز هم این مطالبه مطرح می‌شود كه وزارت نفت فهرستی از حجم سرمایه‌گذاری و بدهی‌های خود را طی دو دهه اخیر با جزئیات دقیق منتشر كند تا كارشناسان و افكار عمومی با واكاوی آنچه در صنعت نفت رخ داده است بتوانند تحلیل عمیق‌تری از این موضوع داشته باشند.

این روزنامه همچنین از افشاگری رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفته و نوشته:

نجومی‌بگیران افشای حقوق مدیران را از حسابداری ایران حذف كردند

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه افشای حقوق مدیران از استانداردهای حسابداری ایران حذف شده است، گفت: سازمانی كه مدیران آن خودشان نجومی‌بگیر بودند، چگونه می‌توانستند جلو حقوق نجومی را بگیرند، این در حالی است كه در بحث حسابرسی بانك‌های دولتی، بانك مركزی شفاف‌سازی كرد، نه سازمان حسابرسی كه زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی است.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در اولین همایش «حسابرسی و نظارت مالی در ایران» با اشاره به وجود مشكلات جدی در بخش حسابرسی دولتی و عمومی كشور، با طرح این پرسش كه سازمان حسابرسی كه زیر نظر وزارت اقتصاد است به چه كسی پاسخگو است و استقلال آن چگونه تأمین می‌شود، افزود: انجام همزمان «حسابرسی»و«تدوین استانداردهای حرفه‌ای» تضاد منافع دارد و یك سازمان با عنوان سازمان حسابرسی نمی‌تواند هر دو كار را باهم انجام دهد، از این رو تفكیك وظایف مذكور ضروری به نظر می‌رسد.

پورابراهیمی با اشاره به اینكه افشای حقوق مدیران از استانداردهای حسابداری ایران حذف شده است، گفت: سازمانی كه مدیران آن خودشان نجومی‌بگیر بودند، چگونه می‌توانستند جلو حقوق نجومی را بگیرند. رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به درك بالاتر بانك مركزی جهت ارتقای استانداردهای حسابداری در بانك‌ها گفت: در بحث حسابرسی بانك‌های دولتی مشكلات جدی وجود داشت ولی بانك مركزی شفاف‌سازی كرد، نه سازمان حسابرسی و حالا این ساختار باید تغییر كند.

 پورابراهیمی اشاره كرد: در حسابرسی بخش خصوصی هم مشكل داریم و مدیران دولتی بدون آزمون و صلاحیت حسابدار رسمی شده‌اند.

پورابراهیمی گفت: مؤسسات بزرگ حسابرسی باید تشكیل شود زیرا این تعداد مؤسسه‌ حسابرسی مورد نیاز كشور نیست.  وی در ادامه با اشاره به اینكه حق‌الزحمه‌ حسابرسی باید متعارف باشد، گفت: نظارت حرفه‌ای و كنترل جامعه بر اعضایش را باید تقویت كرد، كنترل كیفیت حسابرسی جامعه باید گسترش یابد و تنبیه مدیران و حسابرسان به‌طور توأمان باید دیده شود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود یكی از اركان اقتصاد را اطلاعات دانست و گفت: هرقدر اطلاع‌رسانی گسترده‌تر باشد، شفافیت ایجاد می‌شود. وی با اشاره به اینكه یكی از برنامه‌های مجلس ایجاد شفافیت در اقتصاد است، گفت: رتبه‌ فساد ایران افزایش داشته و در عین حال رتبه‌ پولشویی نیز با افزایش مواجه است كه زیبنده كشورمان نیست، مجلس با قدرت به دنبال افشا و شفاف‌سازی است. افشای حقوق مدیران و افشای اطلاعات نهادهای شبه‌دولتی و ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرایی‌شدن آن، برنامه‌ اصلی است.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأكید كرد: همه‌ این موارد با قانون نظام جامع حسابرسی و حسابداری كه در كمیسیون اقتصادی با همكاری جامعه‌ حسابداران رسمی ایران در دست تدوین است، باید برطرف شود.

براساس این گزارش، كارشناسان خبره اقتصادی براین باورند كه تا اقتصاد شفاف نشود و افشای اطلاعات و پاسخگویی به عنوان یك قانون قوی به مدیران دولتی، نیمه دولتی، عمومی و خصوصی تكلیف نشود، وجود مفاسد اقتصادی ریز و درشت در كشور طبیعی است اما افرادی كه دهها سال گذشته از حقوق‌های نجومی وسایر امكانات رانتی برخوردار بودند، مانع از شفاف‌سازی بخش‌های مختلف دولتی هستند. در عین حال افشای مفاسد اقتصادی متعدد و متنوع و رشد نابرابری‌ها و توزیع ناعادلانه ثروت آنقدر به اعتماد عمومی لطمه زده است كه كارشناسان خبره علم مالی و اقتصادی، شفاف‌سازی اقتصاد در اقتصاد ایران را از نان شب واجب‌تر می‌دانند و كلید این شفاف‌سازی در گرو اعمال استانداردهای حسابداری و حسابرسی به‌روز است، از این رو به نظر می‌رسد كمیته تدوین استانداردهای حسابداری كه یكی از سه كمیته استانداردگذاری سازمان حسابرسی است، باید از این سازمان منفك شده و به عنوان یك بخش مستقل به ارتقای استانداردهای حسابداری بپردازد تا بخش دولتی، شبه‌دولتی، خصوصی و سایر بخش‌ها از حسابداری‌هایی كه در واقع حساب‌سازی‌های مجرمانه تلقی می‌شود، خلاص شوند.

گفتنی است در سال جاری با افشای دستمزد تعدادی از مدیران دولتی و بانك‌ها و بیمه‌ها رسوایی بزرگی در كشور به وقوع پیوست اما برای بازپس‌گیری پول‌هایی كه از بیت المال به باد رفت كارچندانی صورت نگرفت و برای اصلاح این رویه نیز كار جدی از منظر علم مالی و حسابداری و حسابرسی انجام نشد.

از سوی دیگر در سال جاری بانك مركزی كه غفلت سازمان حسابرسی برای ارتقای استانداردهای حسابداری بانك‌ها برایش قابل درك نبود، به‌شخصه وسط میدان آمد و برای جلوگیری از ارائه سودهای موهوم فرمت جدید حسابداری را به بانك‌ها ابلاغ كرد تا با جانمایی صحیح مطالبات سررسید گذشته، معوقه، مشكوك‌الوصول در صورت‌های مالی و ذخیره‌گیری بانك‌ها برای مطالبات به درستی اعمال شده و در این میان بانك‌ها از شناسایی سودهای واقعی و غیرواقعی منع شوند.

گفتنی است بانك‌هایی چون ملت، صادرات و تجارت با اعمال استانداردهای حسابداری مدنظر بانك مركزی هزاران میلیارد تومان زیان شناسایی كردند و بهای سهامشان در بورس نیز همزمان با اولین روز بازگشایی پس از توقف نماد با سقوط قابل ملاحظه همراه شد.

برخی كارشناسان بر این باورند برای شفافیت در اقتصاد ایران یا باید سازمان حسابرسی به وزارتخانه تبدیل شود یا اینكه آن بخشی كه استانداردهای حسابداری و حسابرسی را تدوین می‌كند، به طور كامل مستقل شود تا حسابداری بخش عمومی و همچنین بخش خصوصی ارتقا یابد و بساط مفاسد اقتصادی ناشی از غیرشفاف بودن اقتصاد برای همیشه جمع شود.


روزنامه دنیای اقتصاد نیز از طرح عبور از هژمونی دلار، طناب کشی برای تعرفه ها ، هزینه های تبدیل ارز، استقبال بورس از بودجه شرکت ها، نشانه های خروج صنعت ریلی از حاشیه، آخوندی در آوردگاه استیضاح، بررسی حواشی پیش فروش خودرو و نزول قیمت دلار به زیر 3800 می گوید.


گروه اقتصادی روزنامه اطلاعات نیز به کنکاشی در علل مهاجرت از روستا به شهر، سهم سهامداران سنگ آهن در رونق بازار سرمایه، سرمایه گذاران بورس دیدگاه بلند مدت داشته باشند، عرضه تولیدات صنعتی در بورس کالا، آخرین تغییرات قیمت سهام در بورس تهران پرداخته است.


روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه نخست امروز خود به عناوینی همچون ؛

سرپیچی بانک ها از اجرای قانون بخشش سود و جرائم دیرکرد وام ها، 3 دستورالعمل جدید برای کسبه پلاسکو، بازگشت دلار به کانال 37000 ریالی، ناکارآمدی موضوع اصلی استیضاح وزیر راه، وزارت صنعت مردود شد، اعلام شماره شناسه خودروهای وارداتی در زمان اظهار الزامی شد، اتمام پرونده اقتصاد 95 با تورم تک رقمی، ردپای رانت در واردات 20 هزار تنی پرتقال و بررسی کاهش نرخ مالیات طلا در کمیسیون اقتصادی مجلس می پردازد.

انتهای پیام/