به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ویلیام هیلی سالیوان( 12 اکتبر 1922 - 11 اکتبر 2013) آخرین سفیر آمریکا در ایران بود که از سال 1977 تا 1979 در ایران خدمت می‌کرد.
سالیوان، پیش از انتخاب به عنوان سفیر آمریکا در تهران، هیچگاه تجربه کار با ایران و حتی یک کشور اسلامی را نداشت. نزدیک‌ترین محل ماموریت او به تهران کلکته، آن هم حدود سی سال پیش از حضور در ایران بود.
وی پس از پیروزی انقلاب ایران و پیش از بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران به آمریکا فرا خوانده شد و بلافاصله بازنشسته گردید.
سالیوان 21 سپتامبر 1978 (30 شهریور 1357) با اشاره به مشکلات فراروی محمدرضا شاه پهلوی، پیش‌بینی کرده بود «مردم ناراضی به زودی جذب رهبری آیت‌الله خمینی خواهند شد، کسی که خواستار سرنگونی شاه و نابودی نظام کنونی است.»
متن کامل گزارش محرمانه سالیوان که را سایت ویکی لیکس سال گذشته منتشر کرد: تاریخ: 21 سپتامبر 1978
1. طی چند روز گذشته، در حالی که شرق کشور درگیر زلزلۀ فاجعه‌باری بود، مجلس به دولت جدید رای اعتماد داد و قانون حکومت نظامی را به مدت شش ماه تصویب کرد. به استثنای برخی ناآرامی‌ها در گوشه و کنار کشور، آرامش به شهرها بازگشته است؛ اما شاه و دولت در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
2. دولت وظیفۀ پیچیده‌ای دارد، باید اقتدارش را ثابت کند و در عین حال سیاست‌هایی را اتخاذ کند که رضایت عمومی را با خود به همراه بیاورند. به این منظور باید به سوی لیبرالیزه شدن گام بردارد و عرصه‌ای را فراهم کند که تمامی گروه‌های سیاسی دموکرات بتوانند در آن نقش ایفا کنند. علاوه بر این باید با تمامی گروه‌هایی که خواستار براندازی رژیم بودند آشتی کند. اگر در این مهم شکست بخورد، پیش‌بینی می‌شود که با اتمام دورۀ حکومت نظامی و آغاز روند لیبرالیزه کردن کشور، ناآرامی‌های گذشته از سر گرفته شده و همان دور باطل سرکوب نظامی آغاز گردد. این روند نتایج شومی برای شاه و خاندان سلطنتی به همراه خواهد داشت.
3. برنامۀ لیبرالیزاسیون شاه در دو سال گذشته فاقد عمومیت بود و تصمیمات به طور اتفاقی اتخاذ می‌شدند. اتفاقات رخ داده باعث شدند تا دو مسالۀ قانونی از نو مطرح شوند: استقلال نخست‌وزیر و کابینه‌اش به عنوان نمایندگانی که به مجلس پاسخگو هستند و اقتدار روحانیون شیعه به عنوان گروه‌های سنتی حامی مردم برای استحقاق حقوق از دست رفته‌شان. پیشتر جدال برای حل این دو مساله به نفع شاه تمام شده بود، نخستین بار با سرکوب مصدق و محدود کردن جانشینان او در دهۀ 1950، بار دیگر در زمان سرکوب انبوهی از حامیان آیت‌الله خمینی در سال 1963. در طول تابستان گذشته شاه نشان داد تا مایل است بخشی از قدرت را به نخست‌وزیر و مجلس واگذار کند، حرکتی در راستای لیبرالیزاسیون که به انتخابات آزاد مجلس در ماه ژوئن انجامید. شاه و دولت آموزگار اما توجه چندانی به روحانیون شیعه و نارضایتی‌های مردمی در این زمینه نشان نداند.
4. تاریخ ایرانی در ادامه این گزارش ویکی لیکس می‌نویسد: نتیجه آنکه روحانیون از روش سنتی با چندین سده قدمت، استفاده کردند و تودۀ مردم را فراخواندند. دو آیت‌الله میانه‌رو که دنباله‌روی آیت‌الله شریعتمداری در قم بودند (آیت‌اللهی که با جبهه ملی و سیاستمداران مشروطه‌خواه - که محبوبیت داشتند ولی قدرتی در دست نداشتند - همراه بود) و از سوی دیگر ائتلاف روحانیون اسلام‌گرا و تندرو به رهبری آیت‌الله خمینی در عراق (گزارش‌ها نشان می‌دهند که او بانفوذ است)، قشر عظیمی از فرودستان جامعه پیرو او هستند و از مشکلات اقتصادی و اجتماعی‌شان نزد او شکایت می‌برند. فساد، نابرابری و افزایش انتظارات همگی مشکلاتی هستند زایدۀ برنامه‌های توسعۀ اقتصادی و اصلاحات اجتماعی غرب‌گرایانۀ شاه که از سال 1963 آغاز شده است. از آنجایی که مردم ناراضی چیز زیادی برای از دست دادن ندارند و از آنجایی که کار چندانی از روحانیون میانه‌رو بر نمی‌آید، این گروه به زودی جذب رهبری آیت‌الله خمینی خواهند شد، کسی که خواستار سرنگونی شاه و نابودی نظام کنونی است.
5. افراط گرایی باعث نگرانی شمار بسیاری از شهروندان و سیاستمداران طرفدار شاه شده است، هراس آن می‌رود که با سقوط سلطنت ناآرامی تمام کشور را فرا بگیرد. با این وجود رهبران میانه‌رو با تندروها همکاری کردند تا با ترساندن شاه امتیاز بیشتری از او بگیرند. شریعتمداری تسلیم چپ‌ها نشد و حامیانش را به تندروها واگذار نکرد. نتیجه آنکه تمامی جریان‌های مخالف به یکدیگر پیوستند و شاه را نشانه رفتند.
6. همانطور که در پاراگراف‌های پیشین هم گفته شد، گروه‌های اپوزیسیون بر خلاف ظاهر، در عمل با یکدیگر متحد نیستند. از آن مهم‌تر، مسالۀ مواجهه با اپوزیسیون امری ساده و پیش پا افتاده‌ای نیست. برای نمونه عده‌ای در دولت فکر می‌کنند که با زندانی کردن سیاستمداران اپوزیسیون و برخی از روحانیون مخالف حکومت به جرم توطئه و خرابکاری می‌توان این مشکل را از پیش پا برداشت. اما ناظران خبره، از جمله شاه، معتقدند که در شرایط حاضر امکان دستگیری روحانیون رده بالا همچون [آیت‌الله] خمینی و شریعتمداری وجود ندارد و به هر حال در صورت دستگیری آن‌ها روحانی دیگری جایگزین دستگیرشدگان خواهد شد. راه‌حل این است که ریشۀ نارضایتی‌ها شناسایی شده و در عین حال به برنامه‌های دولتی مهلت داده شود تا تاثیر خود را بگذارند.
7. در راستای اجرای این عملیات و آرام کردن مخالفان، شاه دستور داد تا برخی از وزرای پیشین به جرم فساد دستگیر شوند. بر خلاف انتظار، این دستگیری‌ها نتیجۀ زیان‌بخشی داشتند، عملیات به دست ساواک و در زمان حکومت نظامی صورت گرفت و مدارک و شواهد کافی برای محاکمه در دادگاه در دست نبود. بسیاری از طرفداران و مخالفان شاه از این حرکت انتقاد و او را محکوم کردند که زیردستانش را به چنگال گرگ انداخته است در حالی که شخص شاه مسئول تمام سیاستگذاری‌های دولت در 15 سال گذشته و پیش از آن است.
8. اما مشکلی که همچنان می‌بایست حل شود این است که آیا در عرض شش ماه، دولت می‌تواند حکومت نظامی را پایان دهد و قانون لیبرالیزاسیون را به پیش ببرد، در این دوره می‌تواند ایرانیان را متقاعد سازد که صادقانه به دنبال برطرف کردن علل نارضایتی‌هاست و اپوزیسیون را آرام کرده، آن‌ها را منزوی ساخته و از فراخوان عمومی آن‌ها برای سرنگونی حکومت جلوگیری به عمل بیاورد. مهار کردن شاه و تشریفات اداری او برای جلب رضایت شورشیان بسیار مشکل خواهد بود.
9. از سوی دیگر رهبران سیاسی - موافق یا مخالف حکومت کنونی - امیدوارند به واسطۀ تغییرات اساسی لیبرالیزاسیون، خود را سازماندهی کرده و در نهایت در انتخابات آزادی شرکت کنند که به دستور شاه انجام می‌شود. تاکنون، اکثر آن‌ها ابزار اندکی برای رقابت انتخاباتی در اختیار دارند. در نتیجه این خطر آن‌ها را تهدید می‌کند که توسط تنها نیروی سیاسی حال حاضر ایران - اپوزیسیون افراط گرای اسلامی - از میان برداشته شوند.
10. این شرایطی است که در آیندۀ کوتاه مدت گریبانگیر شاه و حکومت اوست. پایه‌های اصلی کشور دست نخورده باقی مانده اما ناآرامی‌های اخیر، همچون زمین‌لرزه‌های استان‌های شرق کشور، نشان از طغیانی دارد که هر لحظه ممکن است جامعه را فرا بگیرد. سفارت در پیام‌های بعدی سعی خواهد کرد تا توان نیروهای مختلف، روش عملکردی که ممکن است پیش رو بگیرند و فعل و انفعالات آن‌ها را ارزیابی کند.
منبع:فارس
انتهای پیام/