معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر کسی طبق قانون حقی برای گفتن داشته باشد ما به آن گوش می‌دهیم.
وی با تأکید بر این که احتمال قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اقتصادی است درباره یکی از موارد مهم این موضوع افزود: کسب جرم، تهیه و تعیین مجازات و برخورد قانونی با مجرم یا مجرمین یکی از موارد اهتمام ما برای مبارزه با فساد اقتصادی است.
وی افزود: مورد دیگر توجه ویژه در پرونده‌های مهم برای برگرداندن اموال به بیت‌المال و یا شکات است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تأکید کرد: قوه قضاییه بدون توجه به این که متهم چه کسی و وابسته به کدام حزب است، کار را دنبال می‌کند، البته در این بین از برخی از پرونده‌ها بهره‌برداری سیاسی می‌شود که این موضوع ارتباطی به قوه قضاییه ندارد.
معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی گفت: تشریح پرونده‌ای که در حال حاضر به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت او هزار و چند صد صفحه است، مجالی بیش از زمان این نشست را می‌طلبد.
وی با بیان این که پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاده و شروعش هم در همان دوران یعنی در اواخر سال 91 بوده است، افزود: در وزارت اقتصاد، دارایی واحدی به نام ضد پولشویی که با حضور چندین دستگاه تشکیل شده بود، متوجه شدند که شرکتی به نام استیکرز کیش به ارزش مالی بسیار بالا و مشکوکی فعالیت دارد، همین‌جا در همین زمان این واحد این مورد را به عنوان امر مشکوک گزارش می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: این شرکت نفتی را که فروخته بود و پولش را برنگردانده بود.
وی تصریح کرد: بابک زنجانی در اواخر سال 91 به خصوص چند ماه اول سال 92، اقداماتی را انجام داده بود که شرکت نفت، شرکت نیکو و خود اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می‌شوند پولشان برنگشته و پول‌هایی که باید در خارج از کشور به کسانی که شرکت نیکو معرفی کرده بود واریز و حواله نشده است، پول‌هایی که بابت خرید نفت و میعات بوده برنگشته، بنابراین شروع به مذاکره با بابک زنجانی و مدیران مربوطه او می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: صحبت‌ها تا برج 5 مرداد 92 ادامه می‌یابد که در نهایت در مرداد ماه به دنبال صحبت‌های قبلی رد و بدل شده‌شان یک چک دو میلیارد یورویی به همراه اسناد ملکی بابت تضمین بدهی از جانب بابک زنجانی به شرکت نفت ارائه می‌شود.
وی بیان داشت: بابک زنجانی در این مذاکرات می‌گوید؛ هر چند اگر اختلاف حساب داریم، این مسائل بابت بدهی من در اختیار شما قرار بگیرد که اگر بدهکاری‌ام را تسویه نکردم چک را وصول کنید، اما مسئولان وقت شرکت نفتی وقتی دیده بودند که وعده وعیدهای این شخص انجام نشده، نگران شدند و حتی چک و سندها را به عنوان پشتوانه قوی در نظر نگرفتند، چرا که همه تصور می‌کردند اگر این شخص به خارج از کشور برود، دستمان به چیزی نخواهد رسید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: بنابراین اداره حقوقی وزارت نفت طی نامه‌ای به دادگستری تهران در تاریخ 23 مهر 92 ممنوع‌الخروجی او را خواهان می‌شود و تا آن زمان هیچ شکایت کیفری برای او تشکیل نمی‌دهد.
وی ادامه داد: اداره حقوق وزارت نفت در نامه خود به دادگستری اعلام کرد که طی مراودات این شرکت با بابک زنجانی، از این شخص 2 میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و 2 یورو تاکنون طلبکار است و ایشان چک و اسنادی به عنوان تعهد ارائه دادند، اما نگران بوده و مطمئن نیستند، بنابراین خواستار ممنوع‌الخروجی این شخص هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این هنگام وقتی بابک زنجانی از این اقدام اداره حقوقی نفت مطلع می‌شود، نامه‌ای در تاریخ 30.9.92 خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد، مبنی بر این که پول‌هایی که از منابع بانک مرکزی در اختیار شرکت بوده و شرکت در خارج از کشور در اختیار بابک زنجانی قرار داده، وصول شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با بیان این که طرف زنجانی شرکت وابسته به نفت بوده، افزود: بابک زنجانی در نامه خود اعلام کرده که مبلغ 2 میلیارد و 460 میلیون یورو در حساب مدیرعامل این شرکت در یک بانک کارسازی شده، لذا برای برداشت اقداماتی را انجام دهد.
وی ادامه داد: بابک زنجانی رونوشت نامه خود را به همراه اسناد و مدارک واریزی ضمیمه شده به بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت طلبکار، دادستانی، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، بازرسی کل کشور و غیره ارسال می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: بابک زنجانی در پایان اعلام می‌کند که مبلغ بیشتری از میزان بدهکاری خود را به شرکت واریز کرده و در حال حاضر این شرکت به او بدهکار است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در تاریخ 30/9 بازپرس پرونده نامه‌ای به دادستانی ارسال می‌کند؛ همچنین در دی ماه نیز بازپرس اعلام می‌کند که مبالغ سنگین هستند و نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: گزارش اولیه بازپرس شروع و در بانک مرکزی استعلام گرفته می‌شود که آیا ادعای زنجانی مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 460 میلیون واریزی را تأیید می‌کند که بانک مرکزی جواب می‌دهد خیر، فیش‌های واریزی واقعی نیستند که در این جا بازپرس بیشتر مشکوک می‌شود و از دستگاه‌های دیگر هم استعلام می‌گیرد، در نتیجه متوجه می‌شود که زنجانی چند سال قبل به علت چک برگشتی 2 سال و به دلایل دیگری 3 ماه بازداشت بوده و به دلیل این که نمی‌توانسته با اسم خود عملیات جدید بانکی انجام دهد، با اضافه کردن پسوند و پیشوند به اسم و نام خانوادگی خود کارش را ادامه می‌دهد.
وی ادامه داد: بازپرس از دادستانی درخواست می‌کند که این موضوع جدی‌تر بررسی شود، به همین دلیل بازپرس پرونده مأمور می‌شود که تنها روی همین پرونده کار کند و از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ناجا و دیگر دستگاه‌ها استعلام گرفته می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: گزارش مفصلی از سوابق زنجانی توسط ناجا تهیه می‌شود و یک گزارش هم وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه تهیه می‌کند که بر اساس این گزارشات، مشخص می‌شود که هیچ مبلغی از فروش میعانات نفتی به داخل کشور نیامده است و تمام معاملات در خارج از کشور انجام شده که در این جا دست بازپرس برای بررسی‌های بیشتر بسته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: یک جلسه برای بررسی بیشتر پرونده با حضور رئیس قوه قضاییه، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، علوی وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه و دادستان برگزار می‌شود که دادستان تهران اوراق زیادی را در این جلسه نشان می‌دهد و بیان می‌کند که این پرونده بسیار پیچیده است و ما نیاز به کمک و همکاری دستگاه‌های مختلف داریم، زیرا اول باید اموال شناسایی شوند و دوم مشخص شود که آیا این اموال وجود دارند، که در این راستا تمام افراد حاضر در جلسه قول همکاری لازم را دادند.
وی ادامه داد: به دنبال این جلسه دادستان تهران کار قضایی خود را ادامه داد و ردیابی اموال در خارج از کشور شروع شد که در این زمینه نیاز جدی وزارت امور خارجه احساس می‌شد، دادستان تهران در یک سال، بیش از 30 جلسه را با حضور نمایندگان وزارت نفت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برگزار کرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یک جلسه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست جهانگیری معاون اول قوه قضاییه برگزار شد که در آن نمایندگان سه قوه حضور داشتند، ظریف وزیر امور خارجه قول همکاری داد و جهانگیری مصوبه جلسه را مبنی بر همکاری همه دستگاه‌ها اعلام کرد.
وی گفت: در ادامه بررسی متوجه شدیم که بیشتر اموال زنجانی به نام خودش نیست و آن ها را به نام بستگان و آشنایانش کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به دلیل این که شناسایی اموال در خارج از کشور مشکل بود، تقسیم کار انجام شد و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه ردیابی اموال را در داخل و خارج از کشور به عهده گرفتند که اگر اقدامات جدی وزارت اطلاعات نبود، بیشتر اموالی که به اسم دیگران شده بود، کشف نمی‌شد و کار جدی وزارت اطلاعات هنوز هم ادامه دارد، اطلاعات سپاه در بانک مرکزی هم، همکاری لازم را انجام داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: زنجانی ادعا می‌کرد که در فلان کشور پول نقد دارد و کار شناسایی آن‌ها را بانک مرکزی برعهده گرفت.
وی افزود: هیأت‌هایی از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و شرکت نفت مشخص شدند و در چندین مرحله موظف شدند به کشور‌هایی که زنجانی ادعا می‌کرد در آن‌ها پول و اموال دارد، بروند و از نزدیک مسئله را بررسی کنند که آیا واقعا این حساب‌ها وجود دارند یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: هیأتی طی چندین مرحله به کشورهای مدعی شده از سوی زنجانی اعزام شدند و هر بار متوجه اداعاهای دروغین این شخص شدند، مانند همان دروغی که گفته بود، 2 میلیارد و 460 تومان واریز کرده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: هیأت‌های دیگری هم برای شناسایی اموال رفتند که موفقیت‌هایی داشتند و اموالی در چند کشور شناسایی شد، این هیأت‌ها متوجه شدند که اموال زنجانی در مواردی به اسم دیگران ثبت شده است که باید این افراد احضار می‌شدند که بسیاری از این افراد بعد از احضار، اعتراف کردند که اموال متعلق به آن‌ها نیست.
وی ادامه داد: در بررسی‌های بیشتر مشخص شد که زنجانی طلب‌هایی هم از چندین شرکت در خارج از کشور دارد که تنها در یک مورد نزدیک به 600 تا 700 میلیون یورو از یک شرکت نفتی بابت فروش محموله‌های نفتی طلبکار است که وزارت نفت درحال وصول آن است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با ادامه بررسی‌ها بیان شد که اموال شناسایی‌شده نیازمند متولی است و اگر صبر کنیم تا حکم قطعی صادر شود ممکن است به شرکت‌ها زیان و آسیبی برسد که در این جا دو موضوع مطرح شد که یا قوه قضاییه مسئولیت اموال را برعهده بگیرد و یا اموال زنجانی به شرکت نفت سپرده شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به دلیل حساسیت مسئله موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد که در آن جلسه زنگنه وزیر نفت از پذیرش اموال ابا داشتند حق هم با ایشان بود، زیرا می‌گفتند کار وزارت نفت چیز دیگری است، نه سرپرستی شرکت هواپیمایی که با دستور ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کار سرپرستی اموال زنجانی به وزارت نفت سپرده شد که مصوبه این جلسه را بنده، آقای جهانگیری و نمایندگان سه قوه امضا کردند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه این جلسه بنا شد، یک کارشناس از طرف متهم و یک کارشناس از طرف وزارت نفت و دادستانی انتخاب شوند و کار واگذاری اموال را پیگیری کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اطلاعات سپاه، ناجا در حال ردیابی اموال بابک زنجانی در کیش، قشم، تهران و برخی از کشورهای همسایه و غیرهمسایه هستند، وی با همان پول‌ها که باید بابت نفت برمی‌گردانده، این اموال را خریداری کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: تاکنون 600 تا 700 میلیون یورو از اموال بابک زنجانی ردیابی و مشخص شده است، البته عددی هم هنوز مفقود است، در بعضی خریدها اسناد و مدارک در دسترس نیست.
وی بیان داشت: یکی از اشکالاتی که در بحث قیمت‌گذاری وجود دارد، متفاوت بودن قیمت‌ها است، برای ایران زمین بابک زنجانی 700 تا 8 میلیارد قیمت‌گذاری و این همان وجود اختلاف کارشناسی در قیمت‌گذاری است، حتی برخی از اموال این شخص بدون جواز خریداری شده و وقتی برای فروش جوازی در دست نباشد، قیمت افت خواهد کرد و همچنین شرکت هواپیمایی این شخص که در حال فعالیت است هم به شکل‌ها و قیمت‌های مختلف قیمت‌گذاری می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: هتل نیمه‌کاره‌ای در کیش از اموال بابک زنجانی وجود دارد که به علت تکمیل نبودن، هر کسی تمایل به خرید آن ندارد و در این مورد هم قیمت‌های متفاوتی ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: دستگاه‌های مختلفی از جمله دادستانی، بازپرسی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، شرکت نفت، ناجا زحمت فوق‌العاده‌ای برای به نتیجه رساندن پرونده بابک زنجانی کشیده‌اند.
وی گفت: چه کسانی در رخداد پرونده بابک زنجانی دست داشته‌اند؟ چرا این شخص توانسته 10 الی 11 محموله نفتی را گرفته و بفروشد و همه پولش را برنگرداند، البته 660 و چندی میلیون یورو بابت حواله‌ها داده است، چه کسانی سبب شده‌اند این محموله‌ها فروخته شوند؟، چه کسی این شخص را معرفی کرده؟ و چرا شرکت نیکو مبلغی از ارز خودش را داده است؟
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: دستگاه‌های مختلف دولتی در همه مقاطع واقعا کوتاهی می‌کنند، با این که هر چه ما تذکر می‌دهیم، باز هم تکرار می‌شود، برای مثال چرا یک بانکی باید 4 هزار میلیارد معوقه داشته باشد و از طرفی مدرکی هم برای وصول در دست نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با جریان همین صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که اکنون اتفاق افتاده و 2 و 3 نفر هم بازداشت شده‌اند، یک نفر از بازداشت شده‌های این پرونده هزار و 350 میلیارد تومان را از بانک گرفته، نفر دوم هزار میلیارد تومان و نفر سوم هم هزار و 600 تومان از بانک تسهیلات دریافت کرده و آن را در زمینه‌ای که باید خرج کنند، نکرده‌اند، چرا باید این موارد با تأکیدات مرتب ما همچنان تکرار شود؟
وی با اشاره به تحریم‌ها و در تنگنا بودن شرکت نیکو برای فروش محموله‌های نفتی افزود: کسی منکر تأثیرات تحریم نمی‌شود، یقینا فروش نفت مشکلاتی داشته اما وقتی محموله اول بدون بازگشت پول فرستاده شده، چرا باید محوله‌های بعدی هم به همین روال به بابک زنجانی برای فروش تحویل داده می‌شد؟ اکنون هم به علت همین تحریم‌های ظالمانه و فشار در سیستم‌های بانکی، مبادله ارزی امکان‌پذیر نیست.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره اقدامات بازپرس پرونده بابک زنجانی توضیح داد: مدیرعامل شرکت نیکو 7 ماه بازداشت و با قرار آزاد شده، افراد دیگری هم از مدیران و کارمندان نفت چه در این شرکت و چه در صندوق بازنشستگی نفت بازداشت شده اند که تعدادی از محموله‌های نفتی از این طریق به فروش رفته و مورد بررسی و تحقیق از دید بازپرس پرونده قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آن چه مسلم است، قوه قضاییه تمامی پرونده‌های خود را آسیب‌شناسی کرده و نتایح را برای جلوگیری از تکرار به دستگاه‌های دولتی ارائه دهد.
وی افزود: 4 وزیر سابق مورد بازپرسی جدی از سوی بازپرس پرونده بابک زنجانی قرار گرفتند که بعدا تعداد جلسات آن‌ها به دو یا 3 مورد رسید، البته در برخی موارد روند بازپرسی با مواجه حضوری وزارت صورت گرفته است، رئیس بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در این پرونده همچنین 30 مدیر در رده‌های مختلف از دستگاه‌های متفاوت مورد بازپرسی قرار گرفته که 12 نفر آن‌ها بازداشت شده‌اند، تعداد بیشتری از افرادی که در این پرونده اتهام متوجه‌شان شده، بر اساس میزان اتهامشان قرار کفالت وثیقه سنگین و سبک و غیره صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بانک ملی هم بیان داشت: در پرونده بانک ملی هم یک نفر با یک مشتری کار خلافی انجام داده و مبلغ قابل توجهی خلاف قانون برداشت شده است، حالا سوال این جاست، چه کسی این شخص را حمایت و معرفی کرده؟ آیا همه افراد دخیل در یک رده قرار دارند؟
وی تصریح کرد: در مورد پرونده بابک زنجانی تا هفته گذشته در مجموع بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفتند که برخی مطلع، برخی متهم و برخی نیز در حال رسیدگی هستند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در مورد صدور پرونده بابک زنجانی و سه متهم دیگر افزود: وقتی این پرونده دنباله‌دار شده و از شعبه‌ای به شعبه دیگر می‌رود، مشکلات بسیار زیادی پیدا می‌کند، در این پرونده علاوه بر وزارت نفت که به طور خاص مورد تحقیق و بازپرسی قرار گرفته، بسیاری از دستگاه‌های مرتبط هم بازجویی شدند و پرونده‌های دیگر مرتبط با این قضیه نیز در حال بررسی هستند، قرار برایشان صادر نشده و مشخص نیست تا چه زمانی به اتمام برسد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: هدف قوه قضاییه رسیدن به کل مبلغ است و کل اموالی که تاکنون شناسایی شده، تکاپوی همه شرکت نفت را نمی‌دهد.
وی با اشاره به نامه وزیر اطلاعات که در تاریخ 20/2/94 به رئیس جمهور مبنی بر تحویل متهم پرونده بابک زنجانی برای بازجویی بوده، افزود: مسئولان اطلاعات با این که در تمامی مراحل رسیدگی پرونده بابک زنجانی و حتی شناسایی اموال آن جزء به جزء همراه قوه قضاییه بوده‌اند، خواستار بازجویی از متهم این پرونده بوده‌اند، رئیس جمهور این نامه را به رئیس قوه قضایه پی نوشت کرد، رئیس قوه قضاییه هم در تاریخ 29 / 02/ 94 این نامه را با بیان این که پیشنهاد مفیدی است به دادستان تهران پی نوشت کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: رئیس قوه قضاییه هم در پی نوشت خود اعلام کرد باید اقداماتی اتخاذ شود تا این متهم در اختیار بازجوی اطلاعات قرار گرفته تا شاید برخی حلقه‌های مفقوده مشخص شود، دادستان تهران هم در تاریخ 5/3/94 طی نامه رسمی خود به وزیر اطلاعات خواستار معرفی بازجو برای این اقدام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعات پرونده را برای بررسی بیشتر از قوه قضاییه درخواست کرده، اما به علت این که درحال صدور کیفر خواست برای این پرونده هستیم، در نتیجه نیازمند وجود پرونده بوده‌ایم.
وی با اشاره به افرادی که بدون تحقیق پولشان را در اختیار افرادی قرار می‌دهند و بعد به عنوان کلاهبردار از او شکایت می‌کنند، افزود: تاکنون چند ده هزار شاکی از این نوع پرونده‌ها در قوه قضاییه وجود دارد، پرونده نیکوپوست بیش از 12 هزار شکایت‌کننده دارد، نگین خودرو، نگین غرب هم همچنین اما تلاش وافر ما این است که در پرونده نگین غرب مردم را به حقشان برسانیم، این پرونده بیش از 15 هزار شاکی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شعبه و قاضی مربوطه توانسته در یک مدت رضایت بیش از 10 هزار نفر را با اقداماتی از جمله خرید منزل اخذ کند تا پول مردم از دست نرود.
وی درباره اقداماتی که قوه قضاییه در ردیابی انجام می‌دهد، بیان داشت: اولین موضوع تحقیق از خود متهم است که اموال کجاست؟ اگر پرونده نگین غرب طول کشید، این موضوع به علت شناسایی و ردیابی اموال بود، مردم وقتی می‌خواهند پولی را برای سرمایه گذاری به شخصی بدهند، تحقیق بیشتری کرده و حتماً تضمینی برای رسیدن به پول خود داشته باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: دومین مورد در عملیات ردیابی کمک گرفتن از سازمان‌هایی همچون ناجا و اطلاعات است، اما در بسیاری از موارد، شخص اموال را طلب کرده یا مخفی کرده است، در برخی موارد هم اطلاعات وارد شده و به چیزی نرسیده، حتی ناجا و سپاه هم نتوانستند بخشی از اموال را کشف کنند.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها دقت کنند تا خود و مردم را به دردسر نیاندازند، چندی پیش یک گزارش مردمی بدون امضا به دست من رسید که موارد ذکر شده در آن نشان از یک فساد بود، بعد از بررسی‌های انجام شده بر روی آن تا به امروز متوجه شدیم شخصی از تاریخ 16.6.94 تا 14.94 یعنی در طول 4 ماه از یک بانک بیش از 2 هزار برگ چک گرفته و صادر کره و اکنون تعداد قابل توجهی از آن به بانک برگشت خورده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرد دیگری هم ظرف مدت کمی از چند بانک 640 برگ از چکش برگشت خورده، آیا نباید دولت برای تغییر و اصلاح سیستم بانکی اقدام کند، پرونده‌های بسیار زیادی در دستگاه قضا در خصوص همین برگشت چک‌های بانکی تشکیل شده، چکار می‌کنند که در این دو گزارش بیشتر چک‌ها از بانک‌های دولتی بوده است، چرا بانک مرکزی اقدام نکرده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره نقش وزارت امور خارجه در برگرداندن اموال بابک زنجانی در کشورهای خارجی تصریح کرد: از آن جایی که ارز از خارج از کشور بوده و از همان خارج به حسابی آمده، پس دست قوه قضاییه کوتاه است و این دست وزارت خارجه است که باید بلند باشد .
وی تأکید کرد: در این زمینه نیازمند دیپلماسی قوی و فعال هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انتظار ما از وزارت امور خارجه بیشتر از تهیه سرویس و اتاق هیئت‌ها در پرونده بابک زنجانی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که کانال‌های تلگرامی زیادی در کشور وجود دارند، در حالی که سایت‌های آن‌ها به صورت رسمی فیلتر شده‌اند، از جمله بی‌بی سی فارسی در شرایطی که خط اصلی فتنه سال 88 از سوی این شبکه‌ها داده می‌شد، آیا قوه قضائیه کاری برای فیلتر کردن این کانال‌های تلگرامی انجام داده است، گفت: فساد در شبکه‌های مجازی زیاد است و امیدواریم شورای نظارت بر فضای مجازی سیاست‌های لازم را هرچه سریع‌تر ابلاغ کند، همچنین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که دادستان کل، رئیس آن است باید تلاش بیشتری انجام دهد، اما هیچ کدام از این موارد نفع کننده مسئولیت دادستانی نیست و هرجا جرمی مشهود انجام شود، دادستانی باید اقدام کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با مشخص شدن خط هجمه به قوه قضائیه از سوی عناصر خارجی، آیا قوه قضائیه کاری در دستور انجام دارد، بیان داشت: یک جریان ضد انقلاب خارج نشین تلاش می‌کند یک فضای دو قطبی کاذب در کشور ایجاد کند و به مردم آدرس غلط دهد که قوه قضائیه در این رابطه هوشیار است و با افراد برخورد می‌کند و تا جایی که قانون به قوه قضائیه اجازه داده است، برخوردهای لازم را انجام می‌دهد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس جمهور گفت: این پرونده در مراحل ابتدایی رسیدگی قرار دارد، به همین دلیل بنده مجاز به بیان جزئیات آن نیستم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با بازداشت خبرنگاری در نجف آباد که به اشتباه تعداد موتورسیکلت‌های توقیفی را اعلام کرده بود و به 40 ضربه شلاق محکوم شده گفت: از این پرونده خبر ندارم و تا زمانی که کیفر خواست را مطالعه نکنم، نمی‌توانم نظری درباره آن بدهم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فیش‌های حقوقی بیان داشت: هنوز کسی در این پرونده بازداشت نشده است، تاکنون کیفر خواستی و در نتیجه هنوز حکمی هم صادر نشده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: گاهی افراد طبق ضوابط، حقوق‌های بالایی دریافت کرده‌اند که باید آن را پس دهند، اما تعدادی که مرتکب به انجام جرم شدند با آن‌ها برخورد می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که حکم قاتل ستایش دختر بچه افغان از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است، آیا این حکم در دیوان تأیید شده است؟ تصریح کرد: این پرونده دو بخش داشت که حکم بخش اول آن در دیوان تأیید شده بود، اما از جزئیات بیشتر آن اطلاع ندارم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بابک زنجانی ادعا کرده کمک‌هایی به برخی از افراد کرده است، آیا این ادعاها صحت دارد؟ افزود: افرادی که دستگیر می‌شوند، ادعاهایی می‌کنند که باید مشخص شود صحت دارد یا نه؟ هنوز نمی‌توانیم صحت این گفته‌ها را تأیید کنیم .
سخنگوی قوه قضایه ادامه داد: گاهی پرداخت مبالغ در ازای انجام کاری است که باید مشخص شود که این پرداخت‌ها صحت دارد یا نه، از نظر ما مسئله اصلی بازگشت اموال بیت المال است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کهریزک گفت: اطلاعی از این پرونده ندارم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که تعدادی درخت در شرکت سایپا قطع شده است که بازرسان شهرداری با مراجعه به این شرکت گزارشی تهیه کرده‌اند، با توجه به این که قطع درختان در تهران جرم است، آیا قوه قضائیه کاری انجام داده است؟ بیان داشت: پرونده تشکیل شده و در مرحله کارشناسی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با ورود غیرمجاز ارتش به یک کارواش و تشکیل پرونده برای متهمان در دادسرای نظامی که برای این افراد حکم صادر شده است، آیا حکم آن‌ها لازم‌الاجرا است یا نه؟ گفت: اگر حکم قطعی شود، حتما لازم الاجرا است، اما ممکن است پرونده در مرحله فرجام خواهی متوقف شده باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با این که قانون رسیدگی به اموال مسئولان در آذر 94 به قوه قضائیه ارسال شده و باید ظرف مدت 6 ماه به امضای رئیس قوه قضائیه می‌رسید، اما با گذشت 1 سال هنوز آئین نامه آن امضا نشده است، بیان داشت: ابتدا آئین نامه رسیدگی به اموال مقامات خاص تهیه شده بود که با ارسال آن به شورای نگهبان مقامات توسعه پیدا کردند.
وی افزود: آئین نامه رسیدگی به اموال مسئولان در جلسه مسئولان قوه قضائیه در حال بررسی است، اما مشکل اصلی تهیه زیرساخت‌های اجرای این آئین نامه است، زیرا اجرای آن نیاز به بودجه دارد که در سال 94 برای آن بودجه‌ای تخصیص داده نشد، در سال 95 بودجه‌ای تخصیص داده شد، اما پرداخت نشد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: آئین نامه در مراحل پایانی است و نیازمند بودجه است.
وی تأکید کرد: ما می‌دانیم دولت در تنگنا است اما به قوه قضائیه مأموریت‌هایی سپرده شده بدون آن که بودجه‌ای برای آن در نظر بگیرند، امروز که بودجه سال 96 در حال بررسی است ما از مجلس و دولت می‌خواهیم که این موارد را در نظر گیرند، زیرا ما حداقل‌ها را در نظر گرفته‌ایم که اگر محقق نشود، دچار مشکل می‌شویم.