به گزارش
خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ این روزها اخبار رسیده از بهارستان حول محور سلامت و پزشکان می چرخد، یکی از مصوبه های نمایندگان خانه ملت ممنوعیت شغلی پزشکان در بخش دولتی و خصوصی به طور همزمان است، با این مصوبه دیگر پزشکی که در ساعات کاری به درمان بیماران و ارائه خدمات دربیمارستان می پردازد حق ندارد بعد از تمام شدن کار خود به مطب برود.
این مصوبه چالش ممنوعیت دو شغله پزشکان حواشی بسیاری در جامعه پزشکی به دنبال داشته تا جایی که وزیر بهداشت و رییس سازمان نظام پزشکی از تبعات منفی این مصوبه و آسیب آن به جامعه و مردم و افزایش پرداختی جیب مردم با رفتن پزشکان متخصص از بخش دولتی به بخش خصوصی سخن به میان آوردند.
هیج جای دنیا قانون ممنوعیت دو شغلی برای پزشکان وجود ندارد
سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درباره چگونگی اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی گفت: نه تنها در ایران که در ممالک مختلف، سیاست‌گذاران سلامت، سال‌ها بحث کرده و تئوری‌های گوناگون ارائه داده‌اند.
وی ادامه داد: اکنون در میان ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) فقط ۳ کشور نسبت به مشروط کردن طبابت دوگانه، آن هم برای خدمات بستری، اقدام کرده‌اند.
وزیر بهداشت افزود: در کشورهایی از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده امریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان و فرانسه، اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد بوده و تاکنون هیچ کشوری در دنیا نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان قانون وضع نکرده است.
علیرضا زالی رییس سازمان نظام پزشکی نیز در این زمینه بیان کرد: در هیچ جای دنیا شاهد چنین موضوعی نیستیم در بسیاری از کشورها، آنقدر تعرفه دولتی و خصوصی به هم نزدیک است و تعرفه دولتی برای پزشکان جذابیت دارد که از آن استقبال می شود چون زندگی آنها از این طریق تامین می شود.
سایه تلخ مصوبه ممنوعیت دو شغله بودن بر زندگی مردم
وزیربهداشت با بیان اینکه ما برای حل این مسأله تنها یک راه در پیش داریم، افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مانند به‌حداقل رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی، فراهم کردن امکانات و تجهیزات به‌روز برای بخش دولتی، ایجاد مشوق‌های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی و تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی‌ها در بخش خصوصی می تواند در این زمینه راه گشا باشد.
وی عنوان کرد: به عبارت دیگر عبور از معضل اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی، تنها از مسیر بسترسازی‌های لازم و دادن زمان کافی برای فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان‌پذیر، منطقی و به نفع مردم است.
هاشمی تصریح کرد: با نگاهی به زیرساخت‌های سلامت کشور و مقایسه آن با ممالک در حال توسعه و منطقه، متوجه می شویم که فاصله معنی‌داری از استانداردها و حداقل‌های این حوزه داریم.
وی با اشاره به کمبود پزشک نسبت به جمعیت کشور گفت: اکنون تعداد پزشک متخصص کشور حدود ۴۸ به ازای ۱۰۰ هزارنفر جمعیت بوده در حالیکه متوسط کشورهای اروپایی ۳۲۰ است، پس تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، مصوبه مربوط به اشتغال همزمان به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعا گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم، به‌ویژه در مناطق محروم اضافه می کند.
رییس سازمان نظام پزشکی درباره این مصوبه و تبعات آن به جامعه اظهار داشت: بدون تردید، بازنده اصلی این مصوبه، مردم و حوزه سلامت کشور خواهد بود.
مراکز درمانی دولتی از اساتید برجسته خالی می شود
وزیر بهداشت با بیان اینکه هر فرد منصفی که اطلاعی از مسائل حوزه سلامت دارد، بر عوارض ناشی از اشتغال دوگانه پزشکان صحه می‌گذارد، گفت: مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی می‌شود و وزارت بهداشت در سه حوزه آموزش، بهداشت و درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شود.
زالی با بیان اینکه این مصوبه مهاجرت پزشکان برجسته از مراکز دولتی به بخش خصوصی را در پی دارد، افزود: علاوه بر این، بروز مشکلات معیشتی و به خطر افتادن آینده شغلی پزشکان از تبعات منفی دیگر این مصوبه است.
افزایش پرداختی از جیب مردم در پی این مصوبه
وزیر بهداشت ادامه داد: اکثر پزشکان و دندانپزشکان حاذق، خدمات خود را در بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی ارائه می‌دهند و هموطنان به‌ویژه در مناطق محروم برای دریافت خدمات مطمئن به سوی بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ یعنی پرداخت از جیب مردم به سرعت روندی صعودی پیدا می کند.
هاشمی عنوان کرد: امروز ما بیش از ۹۰ درصد خدمات دندانپزشکی را از بخش خصوصی خریداری می‌کنیم، با وضع چنین قوانینی آنها برای ادامه همکاری هیچ تمایلی نخواهند داشت، مخصوصا که طی سالهای متمادی، ثبات قوانین و یک‌نواختی را در رفتار مسئولان وزارت بهداشت ندیده و با تصویب چنین قوانینی کمتر باور می‌کنند.
حبس پزشک در مراکز دولتی با این تعرفه ها منطقی نیست
با اشاره به مصوبه ممنوعینت دو شغلی پزشکان گفت: این مصوبه به نوعی یک محرومیت اجتماعی جدید برای جامعه پزشکی است. پزشکی یکی از مناصب و شغل های محترم در کشور بوده و اصل 28 قانون اساسی نیز به صراحت، آزادی شغل را مشخص کرده و ایجاد هرگونه محدودیت های نوین و جدید برای صاحبان مناصب پزشکی که از نخبگان و فرهیختگان کشور هستند، می تواند مشکلات جدی ایجاد کند.
زالی بیان کرد: در شرایطی به استقبال این مصوبه می رویم که بیش از یک سال است پول به حق جامعه پزشکی پرداخت نشده و در این یک سال، جامعه پزشکی خدمات خود را ارائه کرده ولی در ازای آن پولی دریافت نکرده است.
وی ادامه داد: اعتماد کافی در جامعه پزشکی وجود ندارد، اینکه یک پزشک را صرفا در یک مرکز دولتی محبوس کنیم ، وقتی شدنی است که تعرفه ها واقعی باشد و جبران خدماتشان منطقی، صورت گیرد و قطع تمام آب باریکه هایی که می تواند معیشت پزشک را تامین کند، می تواند مشکلات اساسی به وجود آورد.
زالی تصریح کرد: مجلس باید برای جبران خدمت پزشکان در دستگاه های دولتی، وزارت بهداشت، اعضای هیات علمی، چارچوب ها و پرداخت حقوق واقعی را می دید و در آن صورت می شد پزشکان را اجبار کرد که در مطب کار نکنند ولی هنگامی که حقوق آنها حداقلی است و قادر به حل مشکلاتشان نیست، چنین مصوبه ای منطقی نیست.
پزشکان تاجر می شوند
زالی با طرح این سوال که چرا جامعه پزشکی به طور خاص باید محدود شود، اظهار داشت: مثلا می توان به یک پزشک گفت نوبت صبح در مراکز دولتی مشغول به کار بشود و بعدازظهر برود موبایل فروشی یا مشاغل دیگر، ولی نمی تواند در مطب کار کند.
علی جعفریان، رییس علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در خصوص دریافتی پزشکان در بخش خصوصی و دولتی تفاوت جدی تعرفه ای وجود دارد، گفت: در شرایط فعلی پزشکان برای یک کار واحد مانند عمل جراحی دریافتی پزشک در بخش دولتی حدود یک هشتم بخش خصوصی دریافت می کنند و این میزان برای پزشکان تمام وقت حدود یک پنج یا یک ششم است.
وی عنوان کرد: به دلیل تفاوت دریافتی پزشکان فعال در بخش دولتی ، اگر این مصوبه اجرایی شود پزشکانی که در سیستم دولتی کار می کردند و بعد از ساعت کار برای تامین معیشت نه فقط در مطب بلکه در بیمارستان ها دولتی غیردانشگاهی و عمومی غیر دولتی یا خصوصی کار می کردند، دیگر نمی توانند از این طریق کسب درآمد کنند.
جعفریان ادامه داد: در نتیجه این بسیاری از این افراد، به خصوص پزشکان جوانتر مجبور می شوند بعد از ساعت کاری به شغل های دیگر روی آورده و هزینه های زندگی را تامین کنند.
شعله ورشدن پدیده زیرمیزی در بیمارستان های دولتی
وی با اشاره به افزایش پدیده زیرمیزی با اجرایی شدن ممنوعیت کار در بخش دولتی و خصوصی گفت: این پدیده در پزشکان و هیئت علمی ها بخش دولتی تهران مطرح نبود اما در شهرستان ها این موضوع اتفاق می افتاد و با وضع پرداختی های کنونی که حتی در برخی علوم پزشکی ها شهرستان ها پزشکان یکسال پرداختی خود را دریافت نکرده اند.
وی ادامه داد: ما در علوم پزشکی تهران از بسیاری از دانشگاه ها وضع بهتری داریم، با این وجود شش ماه پرداختی پزشکان عقب افتاده است. با پرداخت نکردن مطالبات پزشکان، حبس کردن پزشک دربخش دولتی، منع کار در مطب، پزشکان با مشکل تأمین معیشت و مخارج مواجه شده و مشاهده اتفاق هایی چون پدیده زیرمیزی دور از انتظار نیست.
حالا باید منتظر ماند تا دید این مصوبه و تبصره ها آن در مجلس به کجا می رسد و چه کسی پاسخگوی کاهش دسترسی و بهره‌مندی مردم به خدمات درمانی و نبود استادان برجسته در بخش ها دولتی و آسیب به آموزش پزشکی نسل آینده پزشک کشور و مشکلات عدیده آن خواهد بود؟
شاید با این قانون از این پس پس شاهد حضور پزشکان با درآمد پایین در سایر مشاغل آزاد باشیم و پزشک به جای آنکه وقت خود را صرف ارائه علم ودانش و خدمت به مردم کند به برخی شغل ها دیگر برای کسب درآمد روی آورد.