به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بیبیسی؛ بخشهایی از پیشنویس طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برکسیت) افشا شده است که لندن از تایید آن به دلیل فقدان برنامهای کلی در این ارتباط خودداری کرد.
وزرای کابینه "ترزا مِی،" نخست وزیر انگلیس، اعلام کردند این پیشنویس که برای دفتر کابینه تهیه شده بود مورد درخواست انها و یا هماهنگشده با ورزا نبوده است.
در این پیشنویس قید شده بود هیئت حاکمه انگلیس در حال کار بر روی 500 پروژه در ارتباط با برکسیت هستند و احتمالا به 30 هزار نیروی کار و کارمند برای اجرایی کردن این پروژهها نیاز است.
در این پیشنویس به اختلافات درونی کابینه ترزا مِی هم اشاره شده است که از سوی لندن کاملا تکذیب شد. "کریس گریلینگ،" وزیر حمل و نقل انگلیس، اظهار داشت مشخص نیست این پیشنویس از کجا آمده و چه کسی آن را تدوین کرده است. به همین دلیل لندن از تایید و یا پذیرش ان خودداری میکند.
" گریلینگ" در ادامه اظهار داشت: این پیشنویس هیچ شباهتی به پیشنویسهای دولتی ندارد و تمام محتوای ان از سوی لندن تکذیب میشود. تجربه شخصی من امری کاملا متفاوت از انچه در پیشنویس مذکور قید شده را نشان میدهد. پروژههای برکسیت کاملا بر اساس کار گروهی تدوین میشوند و تمام اعضای کابینه در جریان جزئیات ان هستند.
وی افزود: طرح برکسیت دارای پیچیدگیهای فراوانی است؛ اما هرگز میان اعضای کابینه بر سر این موضوع اختلاف و دو دستگی بوجود نیامد. من تعجب میکنم در این پیشنویس تقلبی ایده لزوم بهرهگیری از 30 هزار کارمند جدید را بر چه مبنایی مطرح کردهاند؟
دولت ترزا می امیدوار است طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در یک بازه زمانی 2 ساله به انجام رسد؛ اما در پیشنویس منتشر شده، 6 ماه دیگر نیز به این زمان اضافه شده است.
سه قاضی دادگاه عالی انگلیس دو هفته پیش، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت ترزا می باید قبل از فعال کردن "ماده 50" پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر این کشور کرد است که این دادگاه قرار است 5 دسامبر (15 آذر) تشکیل شود.
نخست وزیر انگلیس معتقد است دادگاهی عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد.
وی همچنین به رهبران اروپایی اطمینان داده ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و روند مذاکرات این کشور با طرفهای اروپایی است، براساس جدول زمانی تعیین شده تا پایان مارس آینده فعال خواهد شد.
انتهای پیام/