حضور در کمپ‌های ترک اعتیاد، روش‌های بیمارستانی و تعویض خون و بسیاری دیگر از گزینه‌های ترک اعتیاد هستند که ماه‌ها و سال‌ها فرد معتاد را با خود درگیر می‌کنند، در کنار این مقوله عدم بازگشت یک فرد بهبودیافته از دام اعتیاد از جمله موارد بسیار مهم در پروسه پاکی یک شخص محسوب می شود.
بحث اشتغال به کار فرد معتاد نیز در این میان مطرح می‌شود که چه در دوران رسیدن به وضع بهبودی چه پس از ترک کامل مواد مخدر همیشه و همه‌جا با وی زندگی خواهد کرد، بدون تردید نبود اشتغال و شرایط منطقی کاری برای افراد معتاد و غیر معتاد سخت و زیان آور است و به خودی خود می‌تواند سر منشأ بسیاری از فسادها و ناهنجاری‌های جامعه باشد.
به طور قطع فرد به عنوان یک بهبود یافته در جامعه پس از تحمل سختی‌های فراوان در قدم اول پس از پاکی، مشکل امرار معاش خواهد داشت.
در این میان سال‌های بسیاری دولت، صاحب‌نظران و کارشناسان اهل فن در پی آن بوده‌اند که با چه روش‌های علمی می‌توانند یک فرد معتاد را ترک دهند تا هزینه‌های این افراد بر جامعه تحمیل نشود و پس از صرف هزینه‌های زیاد، حال جامعه با فرد تازه بهبود یافته‌ای مواجه است که مشکل هزینه‌های زندگی و کار را دارد و هر لحظه امکان برگشت را خواهد داشت.
در این مسیر دولت می‌تواند به «سازمان‌های مردم نهادی» که در امور کارآفرینی و اشتغال توانایی لازم را دارند، اعتماد کند و بخش اعظمی از این بحران اجتماعی را به این سازمان‌ها بسپارد.
همچنین که به گفته "رئیس سازمان بهزیستی استان تهران" در کنار اقدامات انجام شده در حوزه توانمندسازی و کارآفرینی برای بهبود یافتگان از اعتیاد، بیش از 2 هزار نفر از بهبود یافتگان از سال 92 تاکنون در دوره‌های آماده‌سازی شغلی این سازمان شرکت کرده‌اند، حال سوال اینجاست مگر توان دولت چقدر است که بتواند تمام بار این مسأله را به دوش کشد؟
*تشکل‌ها برای اشتغالزایی معتادان وارد عمل شوند
"محمدرضا آذرنیا، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران" نرخ شیوع اعتیاد در بین شهروندان استان تهران را 2/95 درصد عنوان کرد یعنی حدود بیش از 300 هزار نفر در استان تهران به طور مستقیم درگیر اعتیاد هستند که پیش‌بینی می‌شود در بین 10 تا 15 درصد آنان معتادان متجاهر باشند و براساس ارزیابی‌ها حدود 10 درصد از معتادان متجاهر استان تهران را زنان تشکیل می‌دهند.
چنین آمارهایی به خوبی روشن می‌کند که دولت به تنهایی توان پاسخگویی به این نیاز جامعه را ندارد و خود مردم و سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه‌های اعتیاد فعالیت می‌کنند باید وارد عمل شوند.
بر اساس آمار جالبی که به تازگی از سوی یکی از سازمان‌های مردم نهاد منتشر شده بود، برای اولین بار در کشور موسسه «اندیشمندان رایا سلامت محور» به عنوان یک تشکل خصوصی و سازمانی مردم نهاد به حوزه اشتغال افراد بهبودیافته ورود کرده و توانسته از زمان شروع به کار خود تا به حال پذیرش 1 هزار و 600 نفر فرد معتاد را کلید بزند که در بین این افراد حدود 450 نفر به شغل‌هایی که برای آن آموزش دیده و توانمند شده‌اند ارجاع داده شده‌اند.
اما این پایان کار این تشکل نبوده است، چرا که پس از انجام مشاوره‌های شغلی و ارجاع به کار بیش از 100 نفر از افراد بهبودیافته به صورت پایدار وارد فضای کار شده و صاحب شغل شده اند.
این بدان معنا است که یک فرد معتاد که دیگر امید به زندگی‌اش را از دست داده، حالا می‌تواند صاحب شغل باشد و دیگر به معضلی به نام اعتیاد نزدیک نشود و از سوی دیگر هزینه‌های اضافی را به جامعه و دولت نیز تحمیل نکند.
*تشکل ها از ظرفیت های مسولیت اجتماعی شرکت ها استفاده کنند
پیش از این اما دکتر سياوش شهریور مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری تهران و جانشین کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی با حضور در همایش «توانمندسازی، هویت بخشی و جامعه‌پذیری بهبودیافتگان و خانواده‌های ان‌ها» گفته بود: متأسفانه بازار اعتیاد در ایران در حال تبدیل به مافیای کارآفرینی توسط بعضی از کمپ‌ها و مراکز ترک اعتیاد شده است، و ما نیز از تشکل‌ها خواسته‌ایم در مقابل این مسئله موضع‌گیری کنند.
اگر تشكل‌ها می‌خواهند توانمندسازی نمایند باید با مسئولیت اجتماعی کمپانی‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را به میدان وارد نمایند تا از بحث قاچاق، اعتیاد و سایر آسیب‌ها در حوزه اقتصاد جلوگیری به عمل آید.
*نیاز به حمایت دولت از سازمان های مردم نهاد
بر اساس این گزارش، در دولت قبل هزینه ایجاد هر شغل حدود 140 میلیون تومان برآورد شده بود در حالی که در سال جاری برخی موسسات خصوصی و تشکل‌های مردم نهاد عملا با هزینه‌ی کمتر از 5 میلیون تومان اقدام به ایجاد شغل برای افراد بهبود یافته کرده‌اند.
به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه موسسات مردم نهاد که در امر اشتغالزایی افراد بهبود یافته فعالیت دارند با ارائه خدمات مشاوره‌ای و همچنین توانمندسازی فرد موجب ایجاد شرایطی برای وی خواهند شد که شخص با علاقه و فراگیری یک تخصص دیگر به سمت اعتیاد باز نگشته و در مسیر شغلی خود مشغول بماند.
این در حالی است که دولت کمترین میزان توجه و حمایت را در سال‌های اخیر به این تشکل‌های مردم نهاد معطوف داشته و بسیاری از آنان که با سرمایه‌های شخصی قدم در راه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی گذاشته‌اند برای ارائه خدمات خود نیازمند فضایی محدود هستند!
به نظر می‌رسد دولت باید با بازنگری دوباره در شرایط حمایتی‌اش از سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌هایی که در امر اشتغالزایی برای افراد بهبودیافته فعالیت می‌کنند، هم روند افزایشی بیکاری را سامان بخشد و هم با معضلی به نام اعتیاد مبارزه کند.
انتهای پیام/