وزیر دادگستری با تأکید براینکه امروز دنیا دنیای اطلاعات و تبادل اطلاعات است و ما شاهد سرعت گزارش‌گیری‌ها و اخبار هستیم، گفت: امروز هیچ خبری در کشور ما پنهان نمی‌ماند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: خوشبختانه ایران از یک ظرفیت فوق‌العاده نرم افزاری برخوردار شده و آن جامعه و خانواده بزرگ رسانه و اطلاع رسانی است.
وی گفت: امروز دنیا دنیای اطلاعات و تبادل اطلاعات است و ما شاهد سرعت گزارش‌گیری‌ها و اخبار هستیم. مطالبات، جهت‌گیری و القای خواسته ها از دیگر موارد اطلاعات است و هر چه زمان جلو می‌رود قدرت نرم‌افزاری هم گسترده‌تر می‌شود.
حجت‌الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه رسانه یکی از ابزارهای قدرت نرم است و افکار را سمت و سو می‌بخشد، تصریح کرد: هر سال که می‌گذرد حس می‌کنیم گام‌هایی را به جلو برداشته‌ایم امروز کسی دیگر نمی‌تواند بگوید که در کشور ما آزادی بیان و اطلاع‌رسانی نیست، امروز هیچ خبری در کشور ما پنهان نمی‌ماند.
وزیر دادگستری افزود: نقد که همیشه شیرین نیست ممکن است گاهی اوقات تلخی هم داشته باشد چرا که گاهی حقیقت تلخ است. آزادی بیان باید طبق قوانین و هر انتقادی در چارچوب قوانین و ضابطه‌ها باشد در این صورت است که همه گفت‌وگوها سازنده خواهد بود اگر در جایی قانون دارای مشکل باشد راهکار اصلاح و تکمیل قانون وجود دارد.
وی ادامه داد: همین چندی پیش قانون سیاست‌های انتخابات را تدوین و ارائه کردیم بخشی از انتخابات تبلیغات رسانه‌ای است که حجم این بخش را تبلیغات رسانه‌ها بر عهده دارند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی تأکید کرد: شورای عالی فضای مجازی، مجلس و بخش‌های مختلف در حال تلاش هستند تا قاعده‌گذاری درست برای فضای مجازی صورت بگیرد تا تأثیر مثبت داشته باشد.
وی با بیان اینکه تبلیغات گسترده دادوستد، تولید و صادرات کالا بر عهده رسانه‌هاست، تصریح کرد: چندی پیش وزارت ارشاد برای تبلیغ کالا دستورالعملی تهیه کرده که در حال تصویب آن هستیم. موفقیت‌های خوبی در این جهت کسب کرده‌ایم و در حال پیشروی هستیم.
حجت‌الاسلام پورمحمدی بیان داشت: اطلاعات، نقدها و مصاحبه‌های شما اهل رسانه به ما کمک می‌کند و بنا داریم از این فضا نهایت استفاده را ببریم و به جامعه بویژه فعالان رسانه خوش‌بین باشیم.
وجود تفسیرهای متفاوت و ابهام در برخی قوانین
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: هم در دولت و هم در قوه قضاییه ضعف وجود دارد و ما در جهت بهبود و اجرای قانون هستیم، در بخشی از قانون‌های ما ابهام وجود دارد و یا تفسیرهای متفاوتی از قانون در خصوص آنها از سوی قوای مختلف ارائه می‌شود، ولی باید بدانیم که هر جا قانون اجازه نمی‌دهد باید بایستیم.
حجت‌الاسلام تأکید کرد: باید اجازه دهیم که مطالب بیان شوند و با ارتقای سعه‌صدر و آستانه تحمل خود از مطالبی که عنوان می‌شود ناراحت نشویم.
وی ادامه داد: باید نسبت به مطالبی که بیان می‌شود جواب دهیم و قضاوت را بر عهده دیگران بگذاریم.
انعقاد چهار توافق‌نامه ایران با عراق
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به توافق‌نامه ایران با عراق، بیان داشت: چهار توافق‌نامه با عراق در حوزه‌های معاونت مدنی، قضایی، استردادمجرمان و محکومان منعقد شده است که بیشتر موضوعات تحقیقی، تبادل اطلاعات حقوق بشری، کمک‌های آموزشی بین دو قوا و دوره‌های آموزشی برای قضات از موارد ذکر شده در چهار توافق‌نامه با عراق است.
وی در ادامه افزود: بحث کردن در مورد حقوق بشر به طور جدی‌تر در این توافق‌نامه ذکر شده است.
نباید اجازه دهیم قلم‌ها شکسته شود
حجت‌الاسلام پورمحمدی در رابطه با میزان آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم قلم‌ها شکسته و دهان‌ها بسته شود، قانون چارچوبی را برای فعالیت رسانه‌ها مشخص کرده و اگر در همین ضابطه کار کنیم هیچ محدودیتی برای رسانه پیش نخواهد آمد.
وی گفت: اگر کسی به محل خاصی نسبی می‌دهد آن بحث جداگانه‌ای دارد و باید در خصوص آن مفصل صحبت کنیم.
وزیر دادگستری تأکید کرد: همه قوا و همه بخش‌ها باید به فعالان رسانه‌ای اجازه دهند که در چارچوب قانون فعالیت کنند و زمان‌ها و قلم‌ها در گفتن حق و انتقاد سازنده بسته نشود، باید اجازه دهیم تا قلم برای بیان حق، اظهار نظر و حقوق مردم و آنچه مورد نیاز جامعه است در چارچوب تعریف شده قانون مشغول فعالیت شود.
وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم که حاشیه‌ها فاصله‌ای در بیان اصل مطلب ایجاد کنند، هیچ قوه و مجموعه‌ای از این مطلب که طبق قانون باید از آزادی بیان، گفتن و نوشتن دفاع شود طفره نمی‌رود و اگر این اتفاق می‌افتد شاید به دلیل تفسیرهای متفاوتی باشد که از قوانین ما ارائه می‌شود.
فساد اداری و مالی بسترساز اجرای نقشه دشمنان است
وزیر دادگستری گفت: مشکل امروز کشور که از منطقه داخلی و خارجی به نوعی یک مصیبت بشری محسوب می‌شود، همین فسادهای اداری و مالی است. بزرگترین دشمن امروز جامعه ما همین فسادهای اداری و مالی است و اگر دشمن خارجی طمع می‌کند به دلیل همین میزان فسادهاست چرا که افرادی که مرتکب این فسادها می‌شوند در واقع بستر سازان داخلی برای راهبرد نقشه‌های دشمنان خارجی هستند.
حجت‌الاسلام پورمحمدی درباره درمان فسادهای اداری و مالی کشور، بیان داشت: راه درمان به اصلاح، اجرای دقیق قانون و انضباط است اگر نتوانیم این موارد را حل کنیم زندان‌ها تنها مسکن مقابله با فساد مالی و اداری خواهند بود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: وقتی به طور دقیق پرونده‌های مطرح شده امروز را بررسی می‌کنیم، در می‌یابیم که تجاوز به قانون، عدم نظارت و شفافیت مبنای اصلی رخداد آنهاست و ما در این دولت تمامی تلاش را بر اصلاح بستر کشور گذاشته‌ایم.
وی با اشاره به اینکه نظام بانکی کشورمان سابقه‌ای 90 ساله دارد، افزود: در جاهای مختلفی از نظام بانکی نقطه ابهام وجود دارد که تا این ابهامات حل نشود فساد تولید خواهد شد چرا که در نظام بانکی بدون اخذ وثیقه، اعتبارات هنگفتی به افراد تعلق می‌گیرد پس از آنکه موعد پرداخت اقساط فرا می‌رسد شخص از پرداخت آن سر باز می‌زند و نتیجه این اتفاق این می‌شود که ما امروز 100هزار میلیارد معوقه بانکی داریم البته دو تا سه درصدی کاهش یافته است ولی عدد مطلق همچنان رقم بالایی است.
کاهش 10 میلیاردی قاچاق در نظام گمرکی
حجت‌الاسلام پور محمدی گفت: از سه سال پیش در نظام گمرکی به دلیل ارتقای سامانه مدیریت کنترلی در زمینه قاچاق با کاهش حداقلی به میزان 10 میلیارد مواجه بوده‌ایم.
وی ادامه داد: زیرساخت‌های ما ارتقا یافته است ولی باید با قدرت، سرعت و انضباط بیشتری پیش برویم اگر این روند با جدیّت پیش رود می‌توانیم خوش‌بین باشیم.
قضیه املاک نجومی یک موضوع جدیدی است
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا املاک نجومی تا سال 90 هم وجود داشته؟ بیان داشت: سازمان بازرسی تا به نتیجه رسیدن دقیق حق انتشار موضوع را ندارد، سازمان بازرسی به طور رندومی ( نمونه‌گیری) دستگاه‌ها را بازرسی می‌کند ولی بازرسی دقیق و جزئی‌تر در دستگاه‌ها بر عهده بخش بازرسی موجود در آن نهاد است.
وی تصریح کرد: در زمان تصدی بنده در سازمان بازرسی گزارشاتی از املاک نجومی از شهرداری و سایر دستگاه‌ها داشتیم که جواب برخی از آنها قانع کننده و برخی دیگر به دلیل وجود ابهامات به دادگاه ارجاع شد.
وزیر دادگستری ادامه داد: ولی در زمان مسئولیت خودم در سازمان بازرسی از پرونده املاک نجومی که امروزه از آن یاد می‌شود موضوعی بدست نیامده بود و این مسئله پرونده جدیدی است که اکنون به آن رسیده‌اند.
وی در پایان تأکید کرد: باید ساز و کاری طراحی کنیم که عملا تخلف صورت نگیرد و اگر این اتفاق افتاد به سرعت افشا نشود.
انتهای پیام/