به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، حجت السلام و المسلمین مصطفی پور محمدی صبح امروز در نشست سراسری مدیران کل اجرایی و ستادی در بیستمین سالگرد تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حوزه کسب و کار از شاخص‌های توسعه و گسترده‌ترین شاخص به شمار می‌آید.
 
این مقام ارشد وزارت دادگستری در ادامه افزود: از اولویت‌های مهم حاکمیت و دولت تامین مایحتاج‌ مردم و روابط منصفانه در محیط کسب و کار است و سازمان تعزیرات‌ در جهت آرامش در بازار به عنوان یک دستگاه نظارت ایفای نقش می‌کند.

وی عنوان کرد: فعالیت‌ها نشان می‌دهد که رشد پرونده‌ها را داشتیم اما این مطلوب نیست چرا که مطلوبیت آن است که مردم احساس آرامش را در بازار احساس کنند و تخلفات کاهش یابد چرا که دغدغه مردم خرید جنس گران و بی کیفیت است.
 
وزیر دادگستری اظهار داشت: حجم ورودی  و خروجی پرونده‌های قاچاق کماکان بالاست‌ در ضمن برا ساس کانون جدید از بهمن ماه سال گذشته رسیدگی به پرونده‌های قاچاق به سازمان تعزیرات محول شده است و 80 درصد پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شود.
 
حجت السلام و المسلمین پور محمدی در ادامه به بحث اصلاح امور اشاره کرد و گفت: در اصلاح امور یک بخش مدیریت قانون گذاری است که وظیفه  تعزیرات نیست و یک بخش دیگر قاعده گذاری  است که نقش تعزیرات در این موضوع کم رنگ نداشت 2 بخش دیگر که تعزیرات روی آنها مانور می‌دهد نظارت و برخورد است اما برای بهبود بهتر وضعیت تخلفات و جرم می‌بایست با بخش‌های دیگر گشت مشترک برگزار کنیم. بنده گشت‌های مشترک را تشویق می‌کنیم و در همین راستا گشت‌های مشترک را به شکل یک سازمان در خواهیم آورد.
 
این مقام مسئول اذعان کرد: در گشت‌ها معمولا دستگاه‌ها و سازمان‌های زیادی از جمله شهرداری،اصناف، تعزیرات، نیروی انتظامی و ..... حضور دارند. ورمحمدی هدف از گشت‌های مشترک را این گونه یاد و افزود: گشت‌ها می‌بایست با کمک و همراهی جمعی برگزار شود، درست است که سرعت برخورد با تخلف را کند خواهد کرد اما مهم اثر بخشی آن است.

وزیر دادگستری بیان کرد: لحظه به لحظه باید افکاری عمومی بررسی شود در این عرصه مسئله پذیرش و مقبولیت مردم به سازمان تعزیرات اصل است.

پورمحمدی اذعان کرد: در دوران بازسازی ساختار و نوسازی سازمان قرار داریم و در این دوران به 4 رکن نگاه ویژه‌ای شده است البته موضوع ساختار است که تجدید ساختار نیاز بود که بر همین اساس در چارت سازمانی ساختار لحاظ شد و درحوزه تشکیلات استانی نیازمنداست در مناطق، شهرها دفاتر و ادارات تعزیرات شکل بگیرد.

وی ادامه داد: جدی ترین امر به معروف و نهی از منکر اصلاح و بهبود حوزه کسب و کار است.

پورمحمدی بیان کرد: یکی دیگر از ارکان ما در دوران بازسازی نیروی انسانی است که این رکن حرف اول و آخر را می‌زند اگر از نیروی با صداقت و با انگیزه برخوردار باشیم ضریب موفقیت سازمان بالا می‌رود.

لذا در همین خصوص با موافقت دولت مجوز استخدام افزایش قابل توجه نیروی انسانی شامل 1000 قاضی گرفته شد و طی امسال و سال آینده با گزینش اقدام به جذب نیروی انسانی خواهیم کرد.

وزیر دادگستری گفت: یکی از اقدامات مهم افزایش دو برابری شعب در جهت رسیدگی و سرعت بخشیدن به پرونده هاست و به زودی شعب تعزیرات 2 برابر می‌شود.

پورمحمدی اذعان کرد: گزینش برای جذب نیروی انسانی سخت خواهد بود البته این سخت گیری در جهت جذب یک نیرو خوب و با دانش است.

این مقام ارشد وزارت دادگستری در ادامه تصریح کرد:‌جامعه‌ای که از نیروهای توانا برخوردار است چرا باید از دوستان و اطرافیاین برای جذب در یک سیستم استفاده کنیم به کدام حق به خودمان اجازه می‌دهیم به ناروا امتیازات را به  افراد خاص بدهیم، این یک ضعف است که به دنبال آن هستیم از راه رابطه وارد شویم.

وزیر دادگستری از این تفکر به عنوان ضعف مفرد فرهنگی جامعه ایران یاد کرد و گفت:‌متاسفانه در بین افراد جامعه این ضعف زیاد هست حتی برای خرید نان هم به واسطه فرد حق دیگران را ضایع و اقدام به خرید نان می‌کنند و این موضوع در زندگی ها پر رنگ‌تر شده، لذا ما به دنبال درمان این درد هستیم که این اشتباه تکرار نشود.

وی در ادامه افزود:‌برای ارتقا کارکنانمان می‌بایست 90درصد فعالیت‌هایشان مثبت باشد در صورتی که از 90 درصد کمتر فعالیت هایشان مثبت باشد با ارتقای کارکنانمان موافقت نخواهیم کرد.

وزیردادگستری خاطر نشان کرد: هیچ کس از رعایت انصاف و  عدل آسیب نخواهد دید.

انتهای پیام/