به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
کرمانشاه؛ به نقل از پايگاه خبري پليس، سردار "منوچهر امان اللهي" در کميسون پيشگيري از سرقت اظهار داشت: بر اساس آمار در مهر ماه سال جاري مجموع سرقت هاي مهم در سطح استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد کاهش داشته است.
وي تصريح کرد: در اين مدت سرقت سرقت منزل 23 درصد و سرقت خودرو هشت درصد کاهش يافته، همچنين در بحث سرقت هاي جزيي، کش روزني 43 درصد و سرقت داخل خودرو 10 درصد کمتر شده و در مجوع سرقت هاي جزيي کاهش دو درصدي داشته اند.
مقام ارشد انتظامي استان افزود: در اين مدت ميزان کشفيات انواع سرقت ها نيز 103 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
به گفته سردار امان اللهي بيش از 80 درصد سرقت هاي انجام شده در استان، از نوع سرقت هاي خرد است و غالباً توسط معتادان انجام مي شود، که با کنترل اين افراد درصد قابل قبولي از سرقت هاي استان کاهش خواهد يافت.
وي تقويت اعتقادات و باورهاي ديني، توجه اساسي به مسائل اقتصادي، سرعت عمل در شناسايي و تعقيب سارقان، تقويت گشت هاي خودرويي، کنترل مجرمان سابقه دار، برخورد بيش از پيش دستگاه قضائي با مالخرها و سارقان و نيز تربيت نيروي مشخص و حرفه اي مبارزه با سرقت از سوي پليس را از جمله عوامل پيشگيري از سرقت برشمرد.
فرمانده انتظامي استان تصريح کرد: رعايت اصول ساختمان سازي مبتني بر پيشگيري از سرقت، استفاده از وسايل امنيتي و حفاظتي در مغازه ها و خودروها و نيز آموزش همگاني از طريق رسانه هاي جمعي از ديگر راهکارهاي پيشگيري از سرقت است.
سردار امان اللهي با بيا اينکه پايگاه جنوب آگاهي جهت رصد مجرمان سابقه دار راه اندازي شده است، خاطرنشان ساخت: پليس از تمام ظرفيت و توان خود براي گسترش امنيت در جامعه مطابق قانون استفاده خواهد کرد، اما به تنهايي قادر به انجام اين مهم نيست و نيازمند تعامل، همکاري و همراهي مردم است.
پايين بودن آستانه تحمل افراد از عوامل مهم نزاع
فرمانده انتظامي استان در ادامه اين جلسه به افزايش 80 درصدي نزاع هاي فردي اشاره داشت و گفت: در مهرماه امسال نزاع هاي جمعي نيز 56 درصد افزايش يافته است که اين آمار زيبنده مردم شريف استان نيست.
وي بيان داشت: نزاع و درگيري از جمله مسائلي است که از ديرباز آرامش فضاي جامعه را تحت تأثير قرار داده و تهديدي جدي براي ثبات امنيت در جامعه محسوب مي شود.
مقام ارشد انتظامي استان ادامه داد: اين معضل در استان کرمانشاه که داراي بافت سنتي و طايفه اي مي باشد، به دليل تعصبات قومي و قبيله اي، بيکاري، پايين بودن آستانه تحمل افراد، نداشتن مهارت ارتباط و توسل به زور جهت احقاق حق و عدم آگاهي از عواقب نزاع، بيشتر مشهود است.
سردار امان اللهي گفت: خوشبختانه با مداخله دادگستري و ارجاع پرونده ها به مراکز مشاوره و مددکاري معاونت اجتماعي انتظامي در سطح استان، بيشتر پرونده هاي نزاع به مصالحه ختم مي شود اما متأسفانه جنبه حقوقي جرم باقي خواهد ماند.
وي خاطرنشان ساخت: بسياري از افرادي که در نزاع هاي فردي و جمعي شرکت مي کنند، اگر از عواقب کار خود آگاه بودند، قطعاً مرتکب چنين جرم نمي شدند، لذا نقش دستگاه هاي آموزشي در اين ميان بيشتر مورد توجه است و مي بايست مهارت کنترل خشم را در جامعه نهادينه کنند تا کمتر شاهد درگيري هايي از اين دست باشيم.
انتهای پیام/پ