مرور کارنامه اجرایی دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با حسین صمصامی
به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بهمن ماه سال 92 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند ریس کابینه دولت یازدهم یک روز پس از ابلاغیه دستور بسیج امکانات دولت برای تشکیل ستاد مقاومتی را داد و مقرر شد تا کمیسیون‌های مختلفی در سطح دستگاهها و وزارتخانه‌ها تشکیل و طرح و برنامه درباره اقتصاد مقاومتی ارائه شود، بر همین اساس دقیقاً 9 روز بعد یعنی دهم اسفند ماه سال 92، معاون اول رئیس جمهور به 15 دستگاه اجرایی، سیاست‌ها را ابلاغ می‌کند، در حالی که در این دوره هنوز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تشکیل نشده است. با این حال با گذشت چندین سال از ابلاغ دستور مقام معظم رهبری تقریبا همگان بر این امر اذعان دارند که سیاست های اقتصاد مقاومتی آنطور که باید و شاید به مرحله اجرا نرسیده است. دریاره فراز و فرودهای اجرای اقتصاد مقاومتی از ابتدای ابلاغ تا کنون با حسین صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم و استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران به گفتگو نشسته ایم.
* به عنوان سوال نخست! عملکرد دولت در سال های ابتدایی در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می کنید!؟
با اتمام سال 92 و بعد از نامه‌نگاری‌های فراوان، یک گزارش 324 صفحه‌ای در تابستان 93، در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورآماده شد و در تاریخ 18 و 19 مردادماه سال 93 در قالب 19 مصوبه ، 181 سیاست اجرایی و 687 برنامه عملیاتی در شورای اقتصاد تصویب و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.
هر مصوبه حاوی کاربرگ برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی بوده که مجری و شیوه اجرای آنها، جداول مربوط به اهداف کیفی و کمی(شاخص‌ها و واحد اندازه‌گیری) و نتایج مورد انتظار برنامه عملیاتی، میزان عملکرد در سال‌های 92، 93 و 94 و متوسط دوره برنامه ششم(99-1395)، منابع مالی و شیوه تامین آن و اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات را مشخص کرده بود. این 687 برنامه عملیاتی در حالی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که هر یک از آنها سرفصل چندین برنامه عملیاتی قابل تعریف بود؛ ولی دولت این 687 مورد را به عنوان برنامه اجرایی و عملیاتی تصویب کرده بود.
* سرانجام 687 برنامه دولت در سال 93 چه شد؟
در سال 93 گزارش عملکردی درباره اجرای این 687 برنامه‌های عملیاتی تدوین شده توسط دولت وجود ندارد، و تنهادر دی ماه 1393 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارشی تحت عنوان "گزیده‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی" تدوین کرد. در این گزارش ضمن اشاره به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود، بیشتر اقدامات جاری مربوط به 8 دستگاه دولتی را گزارش می‌کرد؛ اینکه واقعا این بسته سیاستی177 بندی خروج از رکود که در تیر 93 تدوین شد، چقدر اجرایی شد، جای بحث مفصل دارد؛ بنابراین طبق مستندات موجود که توسط دستگاه‌های دولتی ارائه شده، معلوم نیست که سرانجام 687 برنامه عملیاتی چه شد!
* ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی چه زمانی در دولت تشکیل شد؟
در حالی که سال 93 هنوز ستادی جهت راهبری اقتصاد مقاومتی تشکیل نشده است، در جلسه 29 شهریور سال 94، هیات دولت مجوز تشکیل "ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی" را صادر و با ابلاغ این مصوبه در 31 شهریور سال 94 این ستاد شکل شد،بنابراین ستاد راهبری برای هماهنگی و پیگیری موضوعات ایجاد و پس از تأکیدات فراوان مقام معظم رهبری این ستاد تبدیل به «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» شد.
در تاریخ 17 آبان‌ماه سال 94 چهار نکته مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور «در پاسخ به گزارش ارسالی ایشان که حاوی برنامه‌های 11 گانه طرح‌ها و پروژه‌های دولت در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود»، ابلاغ شد.
در این نامه، رهبری تأکید کردند که برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید در تمامی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی حاکم شود،مجزا از برنامه ششم نباشد و نقش دستگاه‌های اجرایی باید مشخص و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها به همراه اهداف کوتاه مدت «پایان دولت یازدهم»، میان‌مدت«پایان برنامه ششم» و بلندمدت«انتهای چشم انداز بیست ساله»، مشخص شود.
* نظرتان در خصوص نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی چیست؟!"نیپا" با چه هدف و عملکردی در دولت تشکیل شد؟
در بهمن ماه سال 94، طبق مستندات موجود از گزارش‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه ملی تعریف شد، در این دوره 687 برنامه عملیاتی سال 93 تبدیل به 70 طرح و 233 برنامه اجرایی و 10 دستگاه مسئول شد.
نه تنها عملکرد 687 برنامه عملیاتی دولت مشخص نشد، بلکه بعدها دلایل تبدیل و تقلیل این برنامه‌ها به 233 برنامه دیگر نیز معلوم نشد و هنوز هم مشخص نیست که چرا 687 برنامه اجرایی که روی کاغذ به خوبی نقاشی شده بود، اجرایی نشد.
به دلیل ضعف بدنه کارشناسی دولت این تعداد برنامه عملیاتی به 233 برنامه تقلیل یافت و بسیاری از مصوبات شورای اقتصاد را حذف و تعدادی برنامه جدید پیشنهاد شد همچنین در این سال دولت نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی «نیپا»، را با هدف حصول اطمینان از صحت و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین کرد.
* شما اقدام شاخص دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال 94 را چه میدانید؟!
دولت در سال 94، به کاغذبازی‌ها و ابلاغ چند دستورالعمل و بخشنامه بدون اقدام جدی اکتفا کرد و تا پایان سال 94، تعداد 920 برنامه عملیاتی اجرایی که البته برخی از آنها در سال بعدی تکرار شده ، تدوین کرده است و با این مصوبات وارد سال 95 شد.
تا پایان سال 94 اقدام عملیاتی قابل ملاحظه و ملموسی مشاهده نشده و بیشتر اقدامات در حد مصوبات و نقاشی روی کاغذ و یا بررسی‌های چند کارشناس در سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی و احیانا سایر دستگاه‌های دولتی بوده است.
* در سال 95 عملکرد دستگاهها در حوزه اقتصاد مقاومتی چگونه بوده است؟
در تاریخ 16 فروردین ماه سال 95، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت 27 مصوبه را به تصویب رساند که در آن 121 پروژه اولویت‌دار با توجه به بحث و بررسی در خصوص پروژهای پیشنهادی کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 95 تعیین شده است.
بنابراین برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی از 687 به 233 و سپس به 121 پروژه اولویت‌دار تبدیل می‌شود و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به حدود 121 تقلیل پیدا کرد و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
* چندی پیش دولت پرسشنامه ای به دانشگاهها ارسال کرد و خواستار اولویت بندی پروژها شد ،این اقدام دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
شش ماه از سال میگذرد و دولت پروژهای اولویت دار را قبلا تعیین کرده است، اما اکنون پرسشنامه‌هایی برای صاحبنظران و اقتصاددانان ارسال شده و از آنها خواسته شده که 43 طرح و 200 پروژه را در رابطه با اقتصاد مقاومتی با مشخص کردن ضرایبی اولویت‌بندی کنند؛ گرچه نفس این کار بسیار عالی است اما حکایت از آن دارد که دولت هنوز در رابطه با اجرای این پروژها به جمع‌بندی مشخصی نرسیده است؛ اگر دولت در ابتدای سال 121 پروژه را جهت اجرا مصوب می‌کند، چرا در اواسط سال در خصوص 200 پروژه می‌خواهد تعیین اولویت کند؟ چرا این نظرخواهی در ابتدای سال برای تعیین آن اقدام نشده است؟ این اقدام دولت که اول پروژهای اولویت‌دار را مصوب می‌کند و سپس در مورد اولویت آنها نظرخواهی می‌کند، چه مفهومی می‌تواند، به دنبال داشته باشد؟ این درحالی است که در ابتدای این مصوبات قید شده که این پروژها جهت اجرا در سال 95 به تصویب می‌رسد.
* فکر می کنید ابزارهای نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی در بستر جامعه چیست؟
اگر رویکرد اقتصاد مقاومتی را همان محقق کردن اصول اسلامی با توجه به مولفه‌های مورد تأیید مقام معظّم رهبری در نظر بگیریم مبنابی اصلی تحقق آن، فرهنگ است. یعنی تا وقتی کار فرهنگی نشود؛ یعنی به کمک تدابیر، مشوق ها، قانون گذاری ها و سایر روش های دیگر اصول و ضوابط اسلام در اقتصاد و جامعه به صورت فرهنگی فراگیر در نیاید، مطمئناً تحقق اقتصاد مقاومتی دور از چشم خواهد بود.
به عنوان مثال اصلاح الگوی مصرف را در نظر بگیرید، مصرف در جامعه از مباحث فرهنگی هم تاثیر می پذیرد و هم بر فرهنگ تاثیرگذار است. اصلاح الگوی مصرف چگونه اتفاق می افتد؟ این موضوع چند رویکرد دارد. به عنوان نمونه یکی از مهمترین آنها مقوله اسراف است. ما باید منابع و کالاهای مورد نیاز را به اندازه و به کفاف مصرف کنیم و اسراف نکنیم. اسراف و پرهیز از مقولاتی است که در اسلام مکرر مطرح شده است. مساله اسراف اگر حل شود بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. در این رابطه، یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها هم جلوگیری از اسراف بوده و هست. یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها جلوگیری از اسراف در مصرف سوخت، آب، برق و گاز و بسیاری از مواردی که برخی مردم در رعایت آن اهتمام نمی کردند، بود. در آن زمان دولت تلاش کرد با حربه قیمت از اسراف جلوگیری کند که شواهد نشان می دهد ابزار دولت وقت چون در جامعه فرهنگسازی نشده بود جواب نداد.
*آیا دولت در مردمی کردن اقتصاد مقاومتی موفق بود؟
یکی از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است. همانطور که گفتم اقتصاد مقاومتی جدای از اقتصاد اسلامی نیست. در اقتصاد اسلامی اصل بر فعالیت مردمی و ورود مردم به عرصه اقتصاد است. دولت باید شرایط و زمینه را برای فعالیت و حضور مردم در جامعه فراهم نماید.
به عنوان مثال در سیستم بانکی دولت باید شرایط را به گونه‌ای تنظیم کند که امکان دسترسی تمامی مردمی که نیازهای مشروع دارند و دریافت تسهیلات برای این نیازها تعریف شده و مثلا می خواهند با سرمایه گذاری به افزایش تولید و اشتغال کمک کنند، را فراهم کند. نه اینکه یک نفر به راحتی چندصد میلیارد وام بگیرد و دیگری حتی نتواند وام 4 یا 10 میلیونی ازدواجش را از بانک بگیرد. برقراری عدالت در اقتصاد خود یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است. برای حضور مردم در جامعه و فعالیت اقتصادی باید عدالت رعایت شود. جامعه‌ای که درگیر رانت و تبعیض است اقتصادش مردمی نخواهد شد. دولت باید سعی کند نقش مردم در اقتصاد را با از بین بردن رفتارهای ناعادلانه در اقتصاد افزایش دهد.
* به نظر شما شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟
به نظر حقیر در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی و زمینه‌ها و الزاماتش، سه نکته مهم وجود دارد که تا این سه نکته حل نشود مباحث بعدی به سرانجام نخواهد رسید. اول نظام بانکی، بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال 1394، رشد نقدینگی 30 درصد است و رشد تولید یک درصد است. با این حساب این نقدینگی کجا می رود؟ در اختیار چه کسانی است و چه کارهایی با آن انجام می دهند؟
طبق آمار انتشار یافته توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نسبت واحدهای موفق به اخذ تسهیلات به کل واحدهای معرفی شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به نظام بانکی تنها 13.3 درصد است و از مجموع 222 هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای تعداد 23181 واحد معرفی شده به نظام بانکی تنها تعداد 3206واحد تولیدی موفق به اخذ تسهیلات شده اند که رقم کل تسهیلات اعطایی تنها 2500 میلیارد تومان بوده است.
یعنی تنها 1.14 درصد از تسهیلات مورد تقاضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی نظام بانکی پرداخت گشته است. از مجموع 93 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سه ماهه اول امسال(و با فرض دو برابر شدن آن در 6 ماهه نخست سال جاری)ستاد فرماندهی توانسته تنها 2500 میلیارد تومان به واحدی هایی هدایت نماید که از سوی این ستاد معرفی شده اند.یعنی تنها 1.4 درصد.
سوال اساسی این است که مابقی این تسهیلات به چه کسانی اختصاص داده شده است؟ تا وقتی نتوانیم این نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. بر اساس اقتصاد اسلامی باید ربا و رانت را از سیستم بانکی حذف کنیم و در این زمینه هم فرهنگ سازی و نهاد سازی نماییم. البته در این زمینه ما راهکارهایی ارائه داده‌ایم.
* خیلی ها معتقدند که عنصر گمشده در روند اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی شفاف سازی است. تحلیل شما در این خصوص چیست!؟
شفاف سازی دومین شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد باید شفاف باشد. باید معلوم شود که در این کشور چه می گذرد. نمی شود که یک فردی با ثروت هزار میلیارد تومانی در جمهوری اسلامی پست وزارت را بگیرد و سپس ابزارهای شفاف سازی و سیاست گذاری اقتصاد را از بین ببرد و از پی آن فساد‌های اقتصادی افزایش یابد. فساد اقتصادی ریشه نظام را خشک و متزلزل می کند و آثار زیانبار و مهلکی برای جامعه امروز ما دارد. در این زمینه هم طرح و برنامه وجود دارد و قابل پیشگیری و رفع است. تا زمانی که شفاف سازی صورت نگیرد نقش و کارکرد دولت در اقتصاد مشخص نمی شود.
در حال حاضر یکی از معضلات این است که افراد با درآمدهای بالا مالیات پرداخت نمی‌کنند ولی افرادی که حقوق ثابت و کمتری دارند مالیات زیادی پرداخت می‌کنند. با این وضع چگونه می‌شود عدالت را در جامعه بر قرار کرد، چگونه می‌شود اقتصاد مردمی داشت؟ گروهی با درآمدهای کلان از مالیات می گریزند و گروهی که می‌خواهند فعالیت تولیدی انجام دهند زیر تیغ مالیات و دولت قرار می‌گیرند. با این وضع چه کسی حاضر به فعالیت تولیدی می‌شود. بسیاری از کسانی که به شفاف سازی تن نمی‌دهند در واقع به منفعت خود می اندیشند.
* ارتباط اقتصاد مقاومتی با بومی سازی علوم انسانی که مورد تاکید رهبری است را چگونه ارزیابی می کنید؟
معتقدم سومین شاه کلیدی که به تحقق اقتصادمقاومتی منجر می شود تفکر است. تا تفکر را در جامعه اصلاح نکنیم، تحقق اقتصاد مقاومتی مشکل خواهد بود. در کنار همه این مسائل باید تفکر تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد شود و این تفکر چیزی نیست جز تحول در علوم انسانی. ما تا فکری برای تحول در علوم انسانی نکنیم همین روال وجود خواهد داشت و دوباره نیروهایی وارد می‌شوند که با آموزه‌های سکولار، تصمیماتی می گیرند که منجر به همین اتفاقات خواهد شد. این موضوع باید در یک جایی متوقف شود.البته در دو مساله اول و دوم راهکارها مشخص است ولی برای مساله سوم باید کار جدی تری صورت پذیرد.
منبع: شهرفردا
انتهای پیام/