وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفت و گو با
خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اصلاح قانون مالیات طرحهای پژوهشی در سال گذشته گفت: این اصلاحیه باعث شد تا برخی از موارد تسهیلاتی در حوزه پژوهش حذف شود.
وی درباره یکی از موادد این اصلاحیه ادامه داد: یکی از موارد مطرح شده در این اصلاحیه این بود که وقتی فرد کار تحقیقاتی و پروژه ای را از صنعت می گیرد جزو درآمدهای حقوقی اش محسوب می شود (یعنی درآمدهای پژوهشی داخل درآمدهای استادان شد).
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه مالیات به حقوق تعلق می گیرد، اظهار داشت: وقتی سقف حقوق از حدی مشخص بالاتر رود مالیات آن از 10 به 20 درصد افزایش پیدا می کند، همچنین با درنظرگرفته شدن یکسری بالاسریها در دانشگاه (15تا 20درصد) حدود 40 درصد مالیات به حوزه پژوهش تحمیل می شود.
وی بیان کرد: با این وجود دیگر استادان کمتر از انجام کارهای پژوهشی استقبال می کنند و دیگر قراردادی را نمی پذیرند.
احمدی افزود: از آنجا که آیین نامه این قانون ابتدای سال گذشته تنظیم و ابلاغ شد یکباره متوجه آثار و تبعات آن برای مجموعه پژوهشی و از همان لحظه پیگیر حل این مسئله شدیم.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه موضوع را در شورای عالی علوم مطرح و به دبیرخانه آن تکلیف کردیم، عنوان کرد: دولت بخصوص معاون اول رییس جمهورهم بر رفع این موضوع و تبدیل آن به یک لایحه اصلاح قانون تاکید کردند.
وی یادآور شد: خوشبختانه دولت با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت علوم اصلاح لایحه را تنظیم کردند و در آنجا پیش بینی شده که حق حوزه پژوهش از پنج درصد افزایش پیدا نکند.
احمدی اعلام کرد: امیدواریم که مجلس فعلی به این موضوع توجه کند و در اولویت های کاری خود قرار دهد.
انتهای پیام/