سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رکود مانعی بر سر راه تحقق اهداف برنامه ششم/سندی که مطابق چشم انداز برنامه پیشین است؟!

کارشناسان معتقدند که دستیابی به اهدف اصلی برنامه ششم توسعه با توجه به رکود حاکم بر کشور دور از انتظار است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، یک برنامه میان مدت 5 ساله(1395-1399) در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است؛این برنامه که مشتمل بر 35 ماده واحده است چهارم مرداد ماه 1395 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در صورت تصویب آن تمامی دستگاه های اجرایی  ملزم به اجرای  آن هستند.

ماده سوم این لایحه بر این موضوع اذعان دارد که در طی سال‌های 99-95 موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست،موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها و موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی مسائل محوری برنامه باشد و طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آنها و همچنین برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.

 
 اما تحقق این امر چقدر امکان پذیر است محمد حسینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص گفت:مسئله آب و محیط زیست نیازمند نگاه جامع تری است چراکه کشور، در این بخش به شاخص رشد و توسعه مد نظر دست نیافته است.

وی با اشاره به موضوعات مکان محور این برنامه بیان کرد: سواحل مکران به دلیل برخورداری از موقعیت استراتژیک، زمینه خوبی برای جذب سرمایه گذار و به تبع درآمدزایی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص بخش از بند سوم این ماده مبنی پیشروی اقتصاد در بخش ترانزیت و حمل و نقل ریلی تصریح کرد: ایران کریدور ترانزیتی کشورهای همسایه  محسوب می شود و از آنجایی که کشور ما بین دو راه مواصلاتی از جمله دریای خزر و دریای عمان قرار دارد، لذا با  برنامه ریزی مناسب می توان زمینه را برای تقویت و افزایش مبادلات تجاری بین دیگر کشورها فراهم ساخت. 

حسینی در خصوص پیشروی اقتصاد در بخش گردشگری نیز گفت: طی چند سال اخیر به دلیل نبود شرایط لازم در بخش گردشگری موفق عمل نکردیم و توسعه  این صنعت  زمینه را برای بهبود فضای اقتصادی فراهم می کند.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت تصویب این برنامه آیا زیر ساخت های لازم جهت تحقق آن وجود دارد، گفت: هدف اصلی برنامه، ایجاد زیر ساخت های لازم جهت تحقق تمامی مباحث مطرح شده است اما با توجه به رکود حاکم بر کشور طی چند سال اخیر، دسترسی به این اهداف، دور از انتظار است. 

کشاورزی کشور با مشکلات جدی روبه رو است/کوتاهی های برنامه ششم در بخش زیرساخت

وحید اردکانیان کارشناس مسائل آبی، کشاورزی و زیست محیطی در خصوص چالش های پیش روی این ماده از برنامه ششم به خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: محدودیت منابع آبی مهمترین معضلی است که مانع پیشرفت این هدف در برنامه ششم می شود بطوریکه  بحران آبی سبب شده تا نیمی از  مواد غذایی اساسی کشاورزی از طریق واردات تامین شوند.

وی ادامه داد: با فرض ورود تکنولوژی های جدید و انتقال دانش فنی نیز نباید از  مسئله بحران آب چشم پوشی کرد و برهمین اساس باید تمهیداتی اتخاذ شود تا ضمن افزایش راندمان مصرف آب نیز به حداقل ممکن برسد.

اردکانیان گفت:به نصف رساندن مصرف آب در بخش کشاورزی می تواند گام موثری در راستای صیانت از منابع آبی باشد اما مطمئنا این امر به تنهایی راهگشا نخواهد بود.

این کارشناس تصریح کرد: تشویق کشاورزان به استفاده حداقلی از آب یک شبه اتفاق نخواهد افتاد، بلکه این امر باید به تدریج و با برنامه ریزی های اصولی انجام شود چراکه در کشور زیر ساخت های لازم برای تحقق این امر در نظر گرفته نشده است؛ در حال حاضر بحران آبی که دامن گیر بخش کشاورزی کشور شده صدمات جبران  ناپذیری را به امر اشتغال در این حوزه حساس وارد کرده است.

اردکانیان با اشاره به اینکه زیرساخت های لازم برای کاهش مصارف آب در بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: متاسفانه در برنامه ششم تمامی نگاه به بخش کشاورزی توسعه محور بوده و این سند طبق چشم انداز برنامه پیشین تنظیم شده است؛ اما نکته حائز اهمیت این است که شرایط اقلیمی کشور ما تحولات گسترده داشته و همانند ادوار گذشته پرآب نیست که بر همین اساس باید نوع نگاه به بخش کشاورزی بطورکلی مورد بازبینی و ارزیابی مجدد قرار گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر با ارائه پروانه های آب به نوعی سرقفلی منابع آبی کشور در دست کشاورزان است به همین منظور برای اینکه از آنان بخواهیم در مصارف خود صرفه جویی کنند، باید شیوه های جایگزینی نظیر ارائه خدماتی که منجر به تولید کالا های با ارزش افزوده بیشتر و مصرف آب کمتر، ارائه شود تا امر اشتغال در این بخش نیز دچار چالش های بیشتر نشود.

انتهای پیام/  
 
 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.