به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در هفته جاری تعدادی از نمایندگان ملت به منظور رفع موانع اقتصادی کشور تذکراتی به مسئولان دولتی داده اند که جزئیات این مسائل را از برخی نماینده ها جویا شدیم.

*** گندمکاران را دریابید

یکی از موضوعات مهم اقتصادی که طی ماه های اخیر مطرح بوده، بحث پرداخت مطالبات کشاورزان به ویژه گندمکاران است که با وجود تاکید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر پرداخت به موقع اما بازهم اجرای کار با کندی مواجه شده است؛ نمایندگان خانه ملت طی این هفته توجه ویژه ای بر این موضوع داشتند و به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص پرداخت مطالبات در بخش محصول گندم و جو تذکر جدی دادند.

در همین ارتباط عباس سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان مجلس دهم شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از آنجا که مراحل کاشت ، داشت و برداشت گندم 9 ماه زمان نیاز دارد، دولت بایستی بلافاصله پس از خرید تضمینی مطالبات گندمکاران را پرداخت نمایند چرا که کشاورزان قشر ضعیف جامعه هستند که هم اکنون با تاخیر معناداری در دریافت مطالباتشان مواجه شده اند.

وی با اشاره به نوسانات اخیر گوشت در بازار گفت: در یک ماه اخیر نرخ هر کیلو گوشت قرمز 5 هزار تومان افزایش یافته که از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر ، درخواست رسیدگی به این موضوع را داریم.

سلیمی ادامه داد: با توجه به حقوق ناچیز کارگران و افزایش بی رویه قیمت گوشت از دولت انتظار داریم که زندگی مردم را به بازیچه نگیرد و به عبارتی وضعیت سخت معیشتی فقرا و مستضعفین را درک کند.

***حذف بدون حساب و کتاب یارانه بگیران

بر اساس این گزارش حذف برخی افراد در این دوره از واریز یارانه ها نیز موضوع مهم دیگری بود که از دید نمایندگان مجلس پنهان نماند و سلیمی در خصوص حذف نامناسب یارانه بگیران به خبرنگار ما گفت: بسیاری از مراجعین برای شکایت ، افراد نیازمند و کارگرانی هستند که بدون هیچ حساب و کتابی یارانه آنها حذف شده از این رو انتظار داریم که دولت با بررسی دقیق اقدام به حذف یارانه بگیران نماید .

***ایرادات متعدد در الگوی جدید قراردادهای نفتی

بر پایه این گزارش، قراردادهای جدید نفتی بحث داغ این روزهای حوزه اقتصادی و سیاسی است که نمایندگان ملت به منظور کسب حداکثری منافع ملی تاکید ویژه ای بر آن دارند و طی چندروز گذشته بررسی های کارشناسانه ای بر این قراردادها و مفاد آن داشته اند؛ بهارستانی ها معتقدند این قراردادها به منظور رفع ایرادات متعدد باید به تایید مجلس نیز برسد.

در این ارتباط محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: با توجه به نگرانی‌هایی که از الگوی جدید قراردادهای نفتی توسط کارشناسان، حقوقدانان و نهادهای نظارتی و امنیتی ابراز شد، از 15 بند دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص این قراردادهای نفتی فقط سه بند آن در مصوبه اخیر هیأت وزیران رعایت شده است.

وی افزود: رهبر انقلاب در پاسخ به رئیس جمهور، 15 بند از دغدغه‌ها و نگرانی‌های کارشناسان را برای تأمین منافع کشور و رعایت حقوق مردم به دولت ابلاغ نمودند ولی دولت علی‌رغم ادعای برطرف کردن 150 ایراد از مصوبه قبلی خود، تنها سه بند از 15 بند ایرادات را برطرف کرد.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های مقام معظم رهبری در خصوص الگوی قراردادهای نفتی این بود که این قراردادهای جدید در چهار حوزه میادین مشترک، میادین اکتشاف نشده، میادین با بازیافت ضریب کمتر از 20 درصد و میادین دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور منحصر شود.

دهقان با اشاره به اینکه قراردادهای نفتی جدید صرفا باید به این چهار حوزه اختصاص پیدا کند، تصریح کرد: با توجه به این قراردادهایی که برای شرکت‌های خارجی پیش‌بینی شده، سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز برای آنها به شدت مقرون به صرفه شده و لازم است شرکت‎های خارجی تنها در این چهار حوزه سرمایه‌گذاری کنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت محترم در مصوبه جدید در خصوص الگوی قراردادهای نفتی این امر را مورد توجه قرار نداده است، اظهار داشت: برای جلوگیری از فساد و سوء‌استفاده از الگوی جدید نفتی، رهبر معظم انقلاب تصریح کرده بودند که نهاد نظارتی برای مدیریت مخازن با محوریت توسعه فناوری و تولید صیانتی نیز چهارچوب‌هایی را برای اعمال آنها در الگوی جدید قراردادهای نفتی به دولت اعلام کند که در این مورد توجه کافی در مصوبه جدید هیأت وزیران صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: کنترل و نظارت بر جنبه‌های فنی قراردادهای نفت و گاز در تدابیر رهبر انقلاب آمده بود که بر این موضوع نیز توجه کافی نشده است. برای اینکه این قراردادها به صورت شفاف منعقد شود و فسادهای خطرناکی که معمولا در قراردادهای نفتی رسوخ می‌کند در الگوی جدید به حداقل برسد باید کلیه مصوبات، قراردادها و اظهارات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی ثبت، ضبط و مکتوب شود که در مصوبه جدید دولت  این تدبیر نیز رعایت نشده است.

دهقان افزود: برای اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی از قبل قراردادهای نفتی به استقلال و امنیت کشور لطمه‌ای وارد نکنند تأکید شده بود که ساز و کار اعمال حفاظتی و امنیتی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین امنیتی نفتی باید در شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد که این ساز و کار هم در قرارداد جدید نفتی مورد توجه قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه رعایت سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است و این موضوع نیز یکی از ایرادات مصوبه جدید دولت در خصوص قراردادهای نفتی است، ادامه داد: به نظر می‌رسد اشکالات وسیعی در این الگوی جدید همچنان باقی مانده است و تعجب‌آور است که چرا تنظیم‌کنندگان الگوی نفتی در راهی تلاش می‌کنند که شرکت‌های بیگانه و خارجی وابسته به نظام سلطه، ده‌ها سال بر میادین و مخازن نفتی ما سیطره پیدا کنند وعلی‌رغم تذکرات دلسوزان کشور و متخصصان نفتی و حقوقدانان و با وجود تأکید رهبر معظم ،همچنان راهی را می‌روند که حاکمیت‌ ملی نقض و منافع نسل امروز و نسل‌های آینده در چنگ بیگانگان قرار گیرد.