وی با بیان اینکه اساس توسعه و پیشرفت در آموزش خلاصه می‌شود افرود: در جامعه‌ای که به آموزش و سرمایه گذاری توجه می‌شود در نتیجه هم آن جامعه به توسعه پایدار دست پیدا خواهد کرد، همچنین هزینه در آموزش هزینه تلقی نمی‌شود بلکه نوعی سرمایه گذاری است.
مقیمی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری برای توسعه کشور است یادآور شد: کشورهایی که منابع طبیعی، نفت، گاز و معادن دارند نمی‌توانند قدم چندانی در راستای توسعه بردارند اما کشوری که به آموزش اهمیت می‌دهد، با وجود محدود بودن صنایع و معادن و امکانات می‌تواند به توسعه دست پیدا کند.
قائم مقام وزیر کشور متذکر شد: محرومیت‌هایی که جامعه جهانی برای کشورمان ایجاد کرد باعث عقب ماندگی کشورمان شد. مدیریت در توسعه پایدار نقش اساسی دارد و طبق سند چشم انداز باید رشد 8 درصدی برای کشور به وجود آید.
وی با اشاره به روند توسعه کشور خاطر نشان کرد: از سال 84 تاکنون متأسفانه نتوانستیم به نقطه مطلوبمان که رشد 8 درصدی است دست پیدا کنیم، البته طی سالهای اخیر با رشد 5،6 و منفی 2 درصد درصدی مواجه بودیم اما تاکنون کشورمان به رشد 8 درصد نرسیده است.
مقیمی گفت: خوشبختانه امسال شرایط برای توسعه کشور روبه بهبودی است، در حال حاضر میزان رشد توسعه در کشورمان 4 درصد است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سالجاری این میزان به 5 درصد برسد.
قائم مقام وزیر کشور با اشاره به موانع پیشرفت و توسعه در کشور تصریح کرد: بخشی از این ناکامی مربوط به تحریم‌ها، کمبود منابع و بهره‌وری است، در بحث بهره‌وری نیاز به سرمایه و منابع نیست. باید شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که حتی در شرایط بحرانی و تحریم بتوان به نقطه مورد نظر رسید.
وی افزود: باید کشور را به سمت رشد 8 درصدی هدایت کنیم، که البته 5.5 درصد از این میزان مربوط به سرمایه گذاری است و 2.5 درصد مربوط به بهره وری می‌شود.
مقیمی با بیان اینکه در سالهایی مشخص درآمد نفتی و منابع مالی مناسبی داشتیم اما حداکثر رشد در کشور نیم درصد بود در حالی که مطابق سند چشم‌انداز باید رشد 8 درصدی را برای کشور فراهم کرد.
قائم مقام وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه سال 91 و 92 بدترین سال رشد برای کشور بود خاطر نشان کرد: تحریم‌ها، مسئولیت‌ها و فشارهایی بر کشورمان اعمال شد که در سرمایه گذاری هم تأثیرگذار بود باید بدانیم زمانی که تحریم افزایش می‌یابد باید به دنبال آن بهره‌وری هم ارتقا یابد اما متأسفانه می‌بینیم چنین امری اتفاق نیافتاده است.
وی گفت: بهره‌وری زمانی ایجاد می‌شود که کارشناسان اقتصاد بدانند چگونه باید شرایط را بررسی کنند، بنابراین در این صورت کیفیت کالاها افزایش پیدا می‌کند و برای عرضه در بازار جهانی آمادگی پیدا خواهند کرد لذا ضروری است که بهره‌وری محقق شود.
مقیمی تأکید کرد: در حال حاضر دولت در تلاش است با افزایش سرمایه‌گذاری و تحقق رشد 5 درصدی 1.5 درصد دیگر به میزان رشد اقتصادی کشور کمک کند، فراهم کردن این شرایط به گونه‌ای است که نیازی به سرمایه گذاری جدید نخواهد بود.
قائم مقام وزیر کشور بیان داشت: تشکیل دانشگاه‌های علمی کاربردی با این رویکرد بود که مدیران و کارشناسانی که با کمبود مواجه هستند بتوانند از طریق آموزش کمبودها را رفع کنند؛ در اوایل انقلاب مرکز آموزش مدیریت دولتی در بحث‌های مدیریتی عملکرد قابل قبولی داشت و اقدامات بسیار مهمی هم در این زمینه انجام شد اما با وجود اینکه درحال حاضر این مرکز هنوز فعال است اما همچون گذشته عملکرد فعالی همچون گذشته ندارد.
وی افزود: نیروی انسانی توانمند در کشور ما باید قابلیت داشته باشد تا 2.5 درصد رشد در کنار 5 درصد رشد ایجاد کند لذا اگر به درستی از سرمایه انسانی استفاده کنیم می‌توان به این مهم دست یابیم.
مقیمی با اشاره به مهاجرت روستاییان از روستاها به شهرها و کلان شهرها خاطر نشان کرد: اقتصاد بیمار باعث شد تا روستاییان روستاها را ترک کنند و در حاشیه شهرها ساکن شوند، اکنون با این وضعیت مهاجرت نباید به دنبال مقصر بود بلکه باید تدبیری اندیشید که از حاشیه نشینی و افزایش آن جلوگیری کرد، لذا اگر توانمندی به همراه کارآمدی روند رو به افزایشی را تجربه کند و خلاقیت نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد،شاهد پدیده حاشیه نشینی نخواهیم بود.
قائم مقام وزیر کشور خاطر نشان کرد: ضروری است که دهیاران و شوراهای روستایی تدابیری بیاندیشند که افراد از روستاها مهاجرت نکنند، بعد از انقلاب امکانات رفاهی، مدرسه و بیمارستان برای روستاها ساخته شد اما با این حال مهاجرت از روستا به شهرها شکل می‌گیرد.
مقیمی گفت: دلیل اصلی مهاجرت روستاییان نبود برنامه ریزی دقیقی برای اشتغال بوده، بنابراین ضروری است که مسئولان باید مدیریت روستایی با سرمایه گذاری در بخش صنعت تولیدی، خدمات و گردشگری بسترهای اشتغال را برای روستاییان ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه در مدیریت شهری باید کارشناسان تحت آموزش قرار بگیرند تا در هزینه‌ها اتلافی صورت نگیرد یادآور شد: اگر هزینه‌ها به حداقل برسد کارآمدی و بهره‌وری افزایش می‌یابد. موسسات فنی حرفه‌ای دولتی، خصوصی و دانشگاه علمی کاربردی اگر با کمک دولت برنامه‌های خود را اجرا کنند یقینا به رشد کشور کمک خواهند کرد و در این صورت رشد 8 درصدی قابل حصول خواهد بود.