به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید امیر سیاح کارشناس اقتصادی و طراح نامه اقتصاددانان به شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: براساس ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری ها وظیفه دارند برای عرضه «کالاهای ایرانی» توسط تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه، مکانهای مناسبی تدارک ببینند و به داوطلبان عرضه کالاهای ایرانی بطور موقت روزانه، هفتگی یا ماهانه اجاره دهند.
وی افزود: چنانچه این حکم قانونی اجرا شود، بازی دایمی و قدیمی تنش زا و فسادخیز میان دستفروشان و ماموران شهرداری، تبدیل به بازی برد - برد میان شهرداری و تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه خواهد شد و بدیهی است بعد از تشکیل بازار روزهای موقت و محل های مناسب کار برای دستفروشان، سد معبر و عرضه کالا خارج از مسیر رسمی، می تواند جرم انگاری شده و با شکایت ذینفعان (اتحادیه های صنفی)، متخلفان به دادگاه هدایت شوند.
سیاح با اشاره به آمار غیر رسمی و قاچاق 20 میلیارد دلاری در بازار های ایران گفت: وقتی قانونگذار دستفروشان و صاحبان مشاغل غیررسمی را مکلف به عرضه کالاهای ایرانی می‌کند در واقع زمینه ای نیز برای عرضه محصولات قاچاق بوجود نخواهد آمد و توامان فضای حمایت از کالاهای ایرانی نیز فراهم خواهد شد .
این کارشناس اقتصادی گفت: در متن قانون و به شکل تلویحی شهرداریها موظف به شناسنامه‌دار کردن صاحبان مشاغل غیررسمی شده که به تبع آن ساماندهی و کنترل این افراد نیز صورت می گیرد.
کنترل درآمدهای مشاغل غیر رسمی وی با اشاره به تجارب سایر کشور ها گفت: وقتی دستفروشان دارای مکانهای شناخته شده کسب وکار باشند که از سوی شهرداریها برای آنان آماده شده است از یک سوی کنترل شهرداری برمکان‌های بی‌دفاع شهری افزایش می یابد و از سوی دیگر پدیده رشوه‌گیری موضوعیت نخواهد داشت.
استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: با شناسنامه دار شدن مشاغل غیررسمی سامانه درآمدی نیز به مرور برای این بخش از فعالان اقتصدی بوجود خواهد آمد و نگرانی از فرار مالیاتی و عدم استحصال درآمدهای دولت برطرف خواهد شد.
سیاح ادامه داد: در کشوری نظیر هند که جمعیتی چند برابر ایران دارد دولت در نهایت با رسمی اعلام کردن دستفروشی امکان کنترل هدایت و نظارت آنان را در اختیار گرفت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در هند، تنش خیابانی میان دستفروشان و پلیس، سالها ادامه داشت تا اینکه دو سال پیش (اکتبر 2014) دولت تصمیم گرفت دستفروشی را به رسمیت بشناسد و برای فروشندگان کم سرمایه، محل هایی برای کار تعیین کند. با این تصمیم، سالها درگیری و رشوه خواری خیابانی میان پلیس و دستفروشان به پایان رسید و از میان دستفروشهای هندی، کارفرینانی رشد کردند.
طراح نامه به شهردار تهران گفت: «رسمی کردن» کسب وکارهای غیر رسمی، می تواند وضع فقرا و معیشت و اقتصاد در محله های فقیرنشین را به طور معجزه آسایی متحول کند و این فرضیه‌ای اثبات شده در چندین کشور موفق در مبارزه با فقر است.
بازار روز ابزار حمایت از دستفروشان شهری است وی تاکید کرد:در کشورما، به دلیل گرانی سرقفلی مغازه ها و محل های تجاری و اشغال قفسه های فروشگاه ها توسط برندهای خارجی یا بزرگ، امکان عرضه محصولات تولیدی های کوچک به بازار، تقریبا از بین رفته یا بسیار محدود شده است و به همین دلیل، بجای عناوین سخیف مشاغل کاذب برای دستفروشان می توان آنها را در شرایط رکود و تورم دارای کسب وکار کرد گه اثرآ در اقتصاد کشور دیده می شود.
این استاد دانشگاه گفت: بازارهای روز که می تواند غیر مسقف باشد نیاز به تمهیدات پیچیده ای ندارد وشهرداریها با یک فراخوان وصدور کارت شناسایی و ارزیابی اجناس می توانند مجال فعالیت اقتصادی به تنگدستان ،زنان بی سرپرست یا افراد فاقد سریایه های کلان دهند.
به گزارش شهر فردا، چندی پیش ۱۰ اقتصاددان کشور با ارسال نامه ای خطاب به شهردار و رئیس شورای شهر تهران، خواستار به رسمیت شناختن شغل دستفروشی و ایجاد مکانهای مناسب برای عرضه محصولات تولیدی های کوچک ایرانی شدند.
در این نامه آمده است: با توجه به تصمیم شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران برای برخورد جدی تر با دستفروشان خیابانی، توجه شما را به نکات زیر جلب می کنیم:
۱. دستفروشی و عرضه محصولات خانگی یا تولیدیهای کوچک یا نوپا، در اقتصادهای موفق رواج دارد و دستفروشی در محل های تعیین شده وتحت نظارت شهرداری نه تنها شغل کاذبی تلقی نمی شود بلکه برخی از کارآفرینان بزرگ بین المللی، کارخود را از فروش محصولاتشان در همین بازارهای موقت شروع کرده اند. در واقع، دستفروشی هدف نیست، بلکه می تواند گام اول برای تولد و رشد کسب وکارهای بزرگ باشد.
۲. در شرایطی که رکود اقتصادی چند ساله اخیر، بسیاری از واحدهای تولیدی ایرانی را تعطیل یا به کاهش نیروی انسانی دچارکرده و عده زیادی از هموطنان و خانواده های با سرپرست بیکار، شرایط معیشتی بسیار سختی را تحمل می کنند، ایجاد بازار روز و امکان فروش محصولات دستی، خانگی یا حتی تولیدیهای کوچک، می‌توانند خانواده‌های بسیاری را از خط فقر و خطر یاس و پیامدهای اجتماعی آن نجات دهد.
۳. براساس ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداریها وظیفه دارند برای عرضه «کالاهای ایرانی» توسط تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه، مکانهای مناسبی تدارک ببینند و به داوطلبان عرضه کالاهای ایرانی به‌طور موقت روزانه، هفتگی یا ماهانه اجاره دهند. چنانچه این حکم قانونی اجرا شود، بازی دائمی و قدیمی تنش زا و فسادخیز میان دستفروشان و ماموران شهرداری، تبدیل به بازی برد - برد میان شهرداری و تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم سرمایه خواهد شد. بدیهی است بعد از تشکیل بازار روزهای موقت و محلهای مناسب کار برای دستفروشان، سد معبر و عرضه کالا خارج از مسیر رسمی، میتواند جرم انگاری شود و با شکایت ذینفعان(اتحادیههای صنفی)، متخلفان به دادگاه هدایت شوند.
۴. کسب وکارهای کوچک و متوسط، بخش بزرگی از اشتغال (در اقتصادهای پیشتاز، بین ۶۰ تا ۸۰درصد) را به عهده دارند. تولیدی کوچک، با عرضه و فروش محصول خود امکان بقا و رشد خواهد داشت. در کشورما، به دلیل گرانی سرقفلی مغازه‌ها و محلهای تجاری و اشغال قفسه‌های فروشگاه‌ها توسط برندهای خارجی یا بزرگ، امکان عرضه محصولات تولیدیهای کوچک به بازار، تقریبا از بین رفته یا بسیار محدود شده است و به همین دلیل، بسیاری از تولیدیهای کوچک و نوپا از ادامه حیات باز می‌مانند. ایجاد محل عرضه برای تولیدیهای کوچک، وظیفه میهنی و قانونی شهرداریها است.
۵. در کشور هندوستان، تنش خیابانی میان دستفروشان و پلیس، سالها ادامه داشت تا اینکه دو سال پیش (اکتبر ۲۰۱۴) دولت هند تصمیم گرفت دستفروشی را به رسمیت بشناسد و برای فروشندگان کم‌سرمایه، محل‌هایی برای کار تعیین کند. با این تصمیم، سالها درگیری و رشوه خواری خیابانی میان پلیس و دستفروشان به پایان رسید و از میان دستفروشهای هندی، کارآفرینانی رشد کردند. «رسمی کردن» کسب وکارهای غیر رسمی، میتواند به‌طور وضع فقرا و معیشت و اقتصاد در محله‌های فقیرنشین را معجزه‌آسا متحول کند این فرضیه‌ای اثبات شده در چندین کشور موفق در مبارزه با فقر است.
جناب آقای دکتر قالیباف، آیا بهتر نیست در ایران هم مثل هند، دستفروشی، رسمی و قانونی شود و عاملان شهرداری به‌جای دعوابا دستفروش‌ها، با اخذ اجاره بهایی جزئی، قانونی و شفاف، به همه داوطلبان فروش کالای ایرانی، در بازارروزهای موقت، محل کسب وکار اجاره دهند؟
شهردار محترم تهران، به‌خاطر شما می‌آوریم که کسب وکارهای کوچک، نقشی محوری در سیاستهای اقتصادمقاومتی (ابلاغ شده در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲) دارند و کمک به بقا و رشد این واحدها، وظیفه‌ای ملی و دینی در سال «اقتصادمقاومتی اقدام و عمل» است. بر همین اساس از شما می‌خواهیم با ایجاد بازارروز برای تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه کالاهای ایرانی، به یکی از مغفول مانده‌ترین ارکان سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی (مردمی کردن اقتصاد)، جامه اقدام و عمل بپوشانید. باشد تا این تصمیم بزرگ و تاریخی، هزاران تولیدی کوچک ایرانی احیا شوند، کارآفرینان بزرگی از میان آنها برخیزند و دعای خیر هزاران خانواده مستضعف ایرانی نصیبتان شود.
منبع: شهر فردا
انتهای پیام/