به گزارش خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص آخرین وضعیت این سازمان اظهار داشت: نکات اساسی پیرامون شرایط اقتصادی در حوزه صنعت و معدن وجود دارد ، ماموریت های کلی و مهمی نظیر اشتغالزایی و رفع موانع تولید و توسعه صادرات غیر نفتی بر عهده وزارت صنعت معدن تجارت گذاشته شده که باید در تمام استان ها عملیاتی شود.
وی افزود: در حوزه تولید، صنعت، اصناف و معدن گرفتاری های زیادی وجود دارد البته با تلاش های موثری که صورت گرفته این مشکلات رو به بهبود است.
مس فروش ادامه داد: تهران با 17 هزار واحد صنعتی ، حدود 420 هزار واحد صنفی را در خود جای داده که در مجموع اتاق اصناف آن را مدیریت می کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به تعداد معدود معادن، عنوان کرد: تولید مواد معدنی برای کارخانجات سیمان و مصالح ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با رونق طرح های عمرانی نمایان خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: حدود 17 هزار واحد صنعتی در مکان های مختلف کشور به صورت متوازن رشد نکرده اند و ضمن فاصله گرفتن از معیارهای جهانی ، وضعیت تکنولوژیکی خوبی ندارند که باید این صنایع را ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه گستردگی اصناف در حوزه بازرگانی تهران این بخش را حساس کرده و رسیدگی به تک تک امور صنفی کار دشواری است، عنوان کرد : دستور کار دولت و پیشنهاد اتاق اصناف ، منجر به ساماندهی و چابک سازی اتحادیه ها می شود و در قالب سیاست های کلان دولت نظارت بهتری صورت می گیرد ، اما رسیدگی به امور حدود 8 هزار و 700 اتحادیه کار راحتی نیست .
وی با اشاره به برنامه های وزارت صنعت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی 7 پروژه به وزارت صنعت معدن و تجارت ارجاع شده که چهار پروژه آن با شرایط استان تهران تطابق داشته است.
مس فروش با بیان اینکه واحدهای صنعتی و اصناف تولیدی کشور با مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی روبرو هستند، افزود :تولیدکنندگان توان تولید و فروش محصولات خود را دارند اما به دلیل مشکلات سرمایه در گردش نمی توانند محصولی تولید کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: 7 هزار و 500 واحد صنعتی در کشور نیازمند تزریق تامین منابع مالی از سوی سیستم بانکی هستند تا مشکلات موجود در تولید مرتفع شود.
وی در خصوص مدیریت کالا و صادرات، افزود: مدیریت واردات کالا از دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی است که باید در برابر واردات کالاهای سرمایه ای _ واسطه ای و مصرفی مشابه داخل مقاومت نماییم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه واردات کالاهای واسطه ای تا جایی که به تولید کمک کند، ممنوع نیست ، افزود : رسانه ملی باید با فرهنگ سازی مردم را به استفاده از کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی تشویق نمایند.
مس فروش با اشاره به مدیریت صادرات کالا بیان کرد: 13 پروژه در خصوص مدیریت صادرات کالا از قبیل برگزاری همایش های بین المللی، اعزام هیئت های تجاری و جذب سرمایه گذار خارجی وجود دارد که با انجام این پروژه ها می توانیم مراودات تجاری خود را تقویت نماییم.
آلبوم تصاویر این بازدید را در این لینک ببینید.
انتهای پیام/