به گزارش خبرنگار
راه و شهرسازی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بازار اجاره مسکن هر سال با آغاز فصل تابستان و افزایش جابه جایی ها دچار نوساناتی می شود که البته امسال با کاهش نرخ سود بانکی شاهد تغییرات بیشتری در این بخش بودیم؛ در شرایط کنونی کمتر صاحب ملکی پیدا می‌شود که با رهن کامل موافق باشد و بیشتر افراد تمایل به دریافت اجاره ماهانه دارند که این امر مشکلاتی برای مستاجران به دنبال داشته است.
بر این اساس به نظر می رسد هیچ قاعده و قانونی برای محاسبه میزان اجاره بهای املاک وجود ندارد و این رقم بسته به منطقه و نوع واحد مسکونی و البته نظر شخصی مالک تعیین می شود.
بر پایه این گزارش اگرچه طی چند سال اخیر میزان ساخت و ساز و عرضه مسکن از تقاضا پیشی گرفته است اما هیچ تاثیری در قیمت فروش مسکن نداشته و بازار اجاره نیز همچنان با افزایش قیمت ها مواجه شده است.
در همین راستا علیرضا بلوریان کارشناس اقتصادی در گفتگو با
خبرنگار
راه و شهرسازی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: رونق حوزه مسکن نیز همانند هر بازار دیگری متاثر از عرضه و تقاضا موجود در این بخش است و در حال حاضر به دلیل انباشت تولید و نبود تقاضا برای آن با یک بحران عظیمی در حوزه خرید و فروش مواجه شده است.
وی با بیان اینکه این انباشت تولید مربوط به سال های گذشته است، گفت: تعدد املاک به ویژه در شهر تهران سبب شد تا تولید کنندگان هیچ رغبتی به تولید نداشته و مصرف کنندگان نیز توان اقتصادی برای خرید خانه را نداشته باشند؛ علاوه بر این، وام های مسکن هم نتوانستند کمک شایانی به این بحران کنند چرا که درصد قابل توجهی از مبلغ خرید را پوشش نمی دهند.
بلوریان در ادامه افزود: از آنجایی که تولید کننده انگیزه ای برای ورود سرمایه به این بازار را ندارد لذا تداوم این امر سبب می شود تا شرایط بحرانی موجود اثرات مخربی را بر بازار بگذارد چرا که رونق صنعت ساختمان اشتغالزایی فراوانی در صنایع وابسته به دنبال دارد و با ایجاد رکود در این صنعت، شاهد بیکاری بسیاری از افراد فنی و روی آوردن آنها به مشاغل کاذب، سوداگری و کارهای موقت خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: رکود خرید و فروش مسکن، سبب بر هم خوردن تعادل بازار اجاره نیز شده چراکه مالکانی که موفق به فروش ملک خود نشده اند تمایل به اجاره دادن آن با قیمت های بالا دارند.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی نیز فضای حباب گونه ای در این بخش ایجاد کرده، گفت: این امر سبب شد تا از ارزش پولی که به عنوان ودیعه پیش مالک باقی می ماند کاسته شود و مالکین اقدام به افزایش اجاره بهای ماهانه کنند.
این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: گرچه که دریافت سود سپرده بانکی حدود 10 درصد کمتر از پولی بود که به عنوان ودیعه محسوب می شد اما تاثیر آن به صورت کاذب سبب افزایش اجاره‌بها شد اما این امر به صورت دائمی نبوده و به زودی این فضای حباب گونه از بین می‌رود.
پیشی گرفتن عرضه از تقاضا و رکود ادامه دار بازار مسکن
در این میان علی نعمت چهاردولی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار
راه و شهرسازی گروه
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: از آنجایی که مسکن یک نیاز ضروری برای افراد محسوب می شود لذا افزایش یا کاهش قیمت آن تاثیر بسزایی بر جامعه می گذارد.
وی در ادامه تصریح کرد: اقشاری که درآمد بالایی دارند، به راحتی می توانند خود را با شرایط موجود وفق دهند اما سازگاری اقشار کم درآمد با این وضعیت، سخت است لذا دولت وظیفه دارد از طریق اعطای وام با سود پایین و مدت بازپرداخت بلند مدت، زمینه را برای خانه دار شدن این افراد فراهم کند.
چهار دولی با اشاره به پروژه مسکن مهر اظهار داشت: این پروژه شاید در جبران عقب ماندگی تامین مسکن کمک شایانی کرد اما معایبی را نیز در بر داشت چرا که تعدد بیش از حد خانه های خالی از سکنه در شهر تهران سبب پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا شد.
وی در ادامه افزود: تا کنون بیش از 500 هزار واحد مسکن مهر به فروش نرفته است و این امر زمینه را برای تعمیق رکود افزایش می دهد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: سوء استفاده برخی تولید کنندگان، کمبود نقدینگی بانک ها و منفعت طلبی بیش از حد پیمانکاران برای کسب درآمد بیشتر سبب شد تا یک بحران بزرگی برای صنعت ساختمان به وجود بیاید و پیامدهای مخربی از جمله افزایش اجاره بها را داشته باشد که یکی از راهکارهای خروج از این رکود، اقدام دولت جهت تحرک بخشی به بازار مسکن است.
این عضو سابق مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: افزایش اجاره‌بها و کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات سبب می شود تا مردم بیشتر راغب به خرید خانه شوند چرا که شرایط اقساط خانه به مراتب کمتر از اجاره بهای کلان است؛ همچنین، قیمت فروش خانه هنوز به شدت اجاره بها افزایش نیافته است.
انتهای پیام/