به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، در این نشست، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی ضمن تبادل‌نظر با کارشناسان مربوطه و مدعوین، به ارائه گزارشی از روند حسابداری تعهدی و مطالبات دولت در دستگاه متبوع خویش پرداخت.
داوود غفار پور با اشاره به وضعیت کلان اقتصادی گفت: براساس آمار و اطلاعات مراکز رسمی کشور بدون احتساب 1600 میلیارد ریال بدهی شرکت نفت، بدهی دولت درآذربایجان‌غربی حدود 37 هزار میلیارد ریال و در کشور 3800 هزار میلیارد ریال بوده و مجموع مطالبات دولت نیز در استان حدود 9 و نیم هزار میلیارد ریال و در کشور حدود 3500 هزار میلیارد ریال بوده؛ به‌عبارتی سهم استان در بدهی‌های دولت حدود یک درصد و در مطالبات حدود 3 دهم درصد است
وی در ادامه بیا داشت که : به استناد ماده 1 این قانون، وزارت اقتصاد موظف شده گزارش این بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را به تفکیک اشخاص خصوصی، دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی ، تعاونی و خارجی تهیه و به گروه های تخصصی ذی ربط در دولت و مجلس ارائه کند. .
مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان افزود: آئین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون نیز به تصویب هیئت‌وزیران رسیده؛ حسابداری عملیاتی به وزارت متبوع ابلاغ و واحدی تحت عنوان اداره کل مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت در ذیل معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور تشکیل گردید، در آذربایجان‌غربی نیز بر همین اساس، اداره نظارت مالی ذیل معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان، مسئولیت احصاء بدهی‌ها و مطالبات استان را بر عهده دارد.
غفارپور اهم اقدامات این اداره کل در احصای بدهی و مطالبات استان را برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی نحوه احصای بدهی‌ها و مطالبات دولت از دستگاه‌های اجرائی با حضور کلیه ذی‌حسابان، مدیران مالی و کاربران رایانه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین برای شهرداری‌های تابعه استان، ارائه اقدامات مشاوره‌ای و مراجعات حضوری متعدد کارشناسان این اداره کل و ثبت شناسه ملی برای دستگاه‌های اجرایی و دریافت کد کاربری برای راه‌اندازی سامانه سماد، ذکر کرد.
وی افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، مکلف‌اند صورت حساب‌های مالی خود را با رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه کنند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان آذربایجان‌غربی اعلام کرد: در تبصره ذیل این ماده نیز تصریح‌شده، حداکثر زمان اجرای کامل حسابداری تعهدی و جایگزین آن با حسابداری عملیاتی و نقدی، 3 سال است.
وی اضافه کرد: این اداره کل از زمان ابلاغ قانون مزبور برای پیاده‌سازی نظام حسابداری تعهدی در سطح استان، اقداماتی را انجام داده که از مهم‌ترین آن می‌توان به تشکیل کارگروه ویژه در سطح استان با حضور منتخب ذی‌حسابان خبره و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی در حوزه نظارت مالی این سازمان باهدف تدوین پیش‌نویس استانداردهای حسابداری غیرعمومی و برگزاری جلسات متعدد آموزشی و کارگاه آموزشی برای مدیران و کارشناسان، اشاره کرد.
غفارپور در ادامه گفت: در حوزه سازمان دهی اموال دولتی استان در راستای تحقق ماده 127 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و باهدف شفاف‌سازی معاملات و اموال دولتی، سامانه " سادا" جهت ثبت کلیه املاک دولتی اعم از املاک دارای سند و یا فاقد سند مالکیت به منظور ساماندهی اموال غیر دولتی استان، مورد استفاده قرار گرفته است.
غفارپور در پایان، به تشکیل کارگروه مستندسازی اموال غیرمنقول استان موضوع ماده 69 باهدف پیگیری و شناسایی و صدور اسناد مالکیت دولتی اشاره و تهیه و تدوین بانک جامعی از اموال دولتی استان را به‌عنوان یکی از برنامه‌های کارکردی دستگاه متبوع خویش، عنوان کرد.
انتهای پیام/ب