به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "محمدعلی پورمختار" عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در این برنامه با بیان اینکه صرف بخشنامه و ابلاغیه دادن مشکلی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی حل نخواهد شد، گفت: این بخشنامه را در راستای بخشنامه های قبلی که در دولت یازدهم صورت گرفته ارزیابی می کنم، البته تنها نکته جدید آن در نظر گرفتن سیستم خاصی است که برای ثبت تخلفات در دستگاه های اجرایی در نظر گرفته شده است.
کاظم پالیزدار رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در همین رابطه ظهار داشت: این بخشنامه مقدمه ای دارد که مقدمه آن به آئین نامه پیشگیری و مقابله با فساد به صورت نظام مند در قوه مجریه بر می گردد.
وی اضافه کرد: با توجه به استعدادهای که در درون دستگاه های اجرایی کشور برای برخورد با فساد وجود دارد، بر اساس این بخشنامه، کمیته ها و کارگروه هایی در درون دستگاه ها تشکیل می شود تا خود دستگاه ها متولی بحث مبارزه با فساد و اقدام پیشگیرانه باشند.
پالیزدار بیان داشت: کمیته مربوطه را در درون دولت تشکیل دادیم که متشکل از پانزده عضو هیات دولت است و کار گروه های ذی ربط را نیز در درون هر دستگاه تعریف کردیم که این کار گروه ها نیز متشکل از بخش های نظارتی هر دستگاه و وزارتخانه است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان ساخت: معتقدیم قبل از آنکه دستگاه های نظارتی بیرون از قوه مجریه بخواهد متوجه فسادی شود، خود دستگاه ها می بایست متوجه این امر باشند و این مسائل را رصد کند.
وی همچنین افزود: براساس این بخشنامه، سامانه رصدی طراحی شده که دستگاه ها مکلف به ثبت موارد تخلفی در آن هستند.
جلواتي با اشاره به اینکه،ترس مدیران از افشا فساد در دستگاه هایشان است ادامه داد: متاسفانه برخی مواقع شاهد جلوگیری از افشأ فساد از سوی مديران هستیم.
پالیز دار با اشاره به اینکه، دستگاهی که در آن تخلف رخ داده باید به عنوان شاکی وارد ماجرا شوند بیان کرد: خط قرمزی وجود ندارد لذا باید فساد کشف شود و برخوردهای لازم برای مقابله با آن صورت گیرد.
وی با بیان اینکه، دولت تدبیر و امید بیشتر تر از دولتهای دیگر در امر مبارزه با فساد اقدام کرده است اظهار داشت: ترس مدیران ارشد از وقوع جرم را نمی توان به همه جامعیت داد بنابراین دستگاههای نظارتی برون سازمانی باید به وظایف خود عمل کنند و در صورتی که اگر مدیری بخواهد در این موضوع لاپوشانی کند دستگاههای دیگر باید در این راستا به وظیفه خود بتوانند عمل کنند.
پورمختار با اشاره به اینکه،وزارت اطلاعات در حوزه جرائم سازمان یافته ماموریت ذاتی دارد گفت: حراست ها به نوعی نماینده وزارت اطلاعات در دستگاههای اجرایی هستند پس باید مسئولین دستگاههای را که در آن فساد کشف شده را مورد بازخواست قرار داد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع و محکم با مفاسد در کشور گفت: بخشنامه جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در عمل تاثیر گذار نیست و لذا این اقدام روبنایی و زیر بنایی نیست.
انتهای پیام/