به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یک فوریت لایحه اصلاحیه قانون بودجه در اواخر تیرماه به تصویب مجلس رسید که از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه درخواست حذف بند "ح" تبصره 14 درباره الزام دولت به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی است.

این در حالی است که برخی معتقدند اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت تاکنون منافع بسیاری برای کشور به همراه داشته است. در همین رابطه گزارشی در اسفندماه سال گذشته با عنوان دستاوردهای اجرای نظام سهمیه بندی سوخت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که دستاوردهایی چون توقف قاچاق بنزین، کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت و همچنین محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف از مزایای  اجرای این طرح نام برده شده است. این گزارش همچنین اعلام کرده است که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.

با وجود کارکردهای نام برده شده برای کارت سوخت، وزیر نفت در اظهار نظری اعلام کرده است که کارت سوخت هیچ تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد. آغاز این گونه اظهار نظرها از سوی مسئولین وزارت نفت را می‌توان از خردادماه سال 94 دانست. زمانی که وزارت نفت با مصوبه‌ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

با تک نرخی شدن قیمت بنزین و حذف سهمیه مصرف سوخت، عملا مردم انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت خود نداشتند. نبود انگیزه برای استفاده از کارت سوخت، سبب گردید که کارت سوخت به عنوان ابزاری بی استفاده تلقی گردد و قسمت عمده‌ای از اطلاعات مصرف سوخت به تفکیک وسایل نقلیه و میزان مصرف آنها از سامانه حذف گردد.

علاوه بر این، اظهار بی‌فایده بودن کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت در حالی از طرف زنگنه مطرح شده که آمارها نشان داده است در سال 86، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه 2.1 درصد رشد داشته است. علاوه براین مسئولین وزارت نفت از جمله سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها بر اهمیت استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت تاکید داشته‌اند.

در صورت تایید مصوبه کمیته ویژه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر مخالفت با پیشنهاد حذف کارت سوخت در اصلاحیه قانون بودجه 9۵ ،تلاش های وزارت نفت برای حذف این سامانه متوقف خواهد شد.

چند روز گذشته هم جزئیات این لایحه توسط کمیته ویژه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی و به تصویب رسید. طبق توضیحات غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، این کمیته با پیشنهاد دولت مبنی بر حذف کارت سوخت یا به عبارت دقیق تر حذف بند "ج" تبصره ۱۴ قانون بودجه 95 مخالفت کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: امروز یا فردا قرار است مصوبات این کمیته ویژه در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد و به احتمال فراوان، اوایل هفته آینده این لایحه بار دیگر راهی صحن علنی مجلس می شود تا بالاخره وضعیت لایحه اصلاحیه قانون بودجه 9۵ مشخص شود. تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره وضعیت بند مرتبط با کارت سوخت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 9۵ با توجه به نقش برجسته این کارت ها در مبارزه با قاچاق بنزین و کنترل مصرف این فرآورده نفتی، نقش مهمی در تعیین تکلیف کارت سوخت در مجلس ایفا می کند و یکی از مهم ترین آزمون های این کمیسیون در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در سال جاری محسوب می شود.

حال باید دید نمایندگان مجلس با حذف سامانه ای که مرکز پژوهش های مجلس دستاوردهای آن را در طی 8 سال 75 میلیارد دار تخمین زده است و حذف آن را "اشتباهی بزرگ" می داند، موافقت خواهند کرد یا اینکه با تایید مصوبه کمیته ویژه خود که به معنای حفظ مصوبه مجلس نهم در این زمینه است، کارت سوخت را حفظ خواهد کرد؟

گزارش از مریم السادات قوامی

انتهای پیام/