به گزارش
گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وب‌سایت "هیل"، روسای کمیته قضایی و کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه از وزارت دادگستری این کشور درخواست کردند پرونده‌ای کیفری علیه هیلاری کلینتون برای بررسی شهادت دروغ وی در کنگره تشکیل دهد.
روسای این کمیته‌ها در نامه‌ای نوشتند: "مدارک جمع آوری شده به دست پلیس فدرال آمریکا مبنی بر استفاده کلینتون از سرورهای شخصی ایمیل مستقیما با جنبه‌های مختلف سوگند وی تناقض دارد. حال، وزارت دادگستری می‌بایست درباره این مسئله تحقیق کرده و روشن سازد آیا کلینتون به دلیل نقض اساسنامه‌هایی که سوگند دروغ به کنگره آمریکا را ممنوع کرده است باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرد یا خیر."
"جیسون چفز" -- نمایندهٔ حوزه انتخابیه سوم یوتا از حزب جمهوری‌خواه و رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان – و "باب گودلت" -- نمایندهٔ حوزه انتخابیه ششم ویرجینیا از حزب جمهوری‌خواه و رئیس کمیته قضایی مجلس – این نامه را به امضا رسانده اند.
این اقدام در پی تصمیم وزارت دادگستری مبنی بر متهم نکردن کلینتون به دلیل استفاده از ایمیل شخصی در زمان تصدی سمت وزیر امور خارجه آمریکا انجام شده است. جمهوری‌خواهان از بی‌مسئولیتی کلینتون در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده خشمگین هستند و به همین دلیل وی را متهم به سوگند دروغ کردند. هیلاری کلینتون سال گذشته در کمیته بررسی حوادث بنغازی در مجلس گفته بود: "هیچکدام از ایمیل‌ها، نه آن‌هایی که ارسال شده بود و نه آن‌هایی که دریافت کرده بودم، اطلاعات طبقه‌بندی شده را شامل نمی‌شدند."
این در حالی است که "جیمز کومی" – رئیس پلیس فدرال آمریکا – روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که در ایمیل‌های کلینتون اطلاعات محرمانه نیز وجود داشته است. در کمیته نظارت مجلس، هنگامی که از کومی درباره بررسی شهادت دروغ کلینتون به وسیله پلیس فدرال آمریکا پرسیده شد، وی پاسخ داد این نهاد برای انجام چنین اقدامی به ارجاع کنگره احتیاج دارد.
چند دادستان سابق وزارت دادگستری آمریکا در اینباره به وب‌سایت هیل گفتند: پلیس فدرال آمریکا بر اساس ارجاع کنگره موظف به گشودن پرونده‌ای نیست. با اینکه ممکن است در برخی از پرونده‌ها ارجاع کنگره، این نهاد را ملزم به ارائه پاسخ کند، این موارد استثنا بوده و قانونی برای آن وجود ندارد.
چفز همچنین نامه‌ای به کومی نوشت و از وی پرونده تحقیقات پلیس فدرال درباره ایمیل‌های کلینتون را درخواست کرد. وی در این نامه دسترسی به رونوشت‌های مصاحبه با وی، اسناد جمع آوری شده و هر تحلیل دیگری که در بررسی این پرونده انجام شده است را خواستار شد.
انتهای پیام/