به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،آنچنان که از شواهد و قرائن بر می آید بعد از گذشت چهل سال از قانون شهرداری ها،ظاهرا بازنگری های جدید از سوی نهادهای فرادستی(مجلس شورای اسلامی)در دستور کار قرار گرفته تا شاید مسیری تازه در مسیر پر فراز و نشیب مدیریت شهری گشوده شود،مسیری که مدت ها بود شهرداران و اعضای پارلمان شهری و روستایی بر آن تاکید داشتند و لزوم آن را یک اصل و ضرورت اجتناب ناپذیر قلمداد می کردند.
چندی پیش مهرداد لاهوتی،رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس دهم در اظهاراتی که در رسانه ها نیز منعکس شد ازاعلام آمادگی مجلس برای همکاری در جهت تصویب لوایحی در دولت و نهاد قانون گذاری کشور و تلاش برای ایجاد فهم مشترک سخن گفت.
به اعتقاد لاهوتی،عزم مجلس برای تصویب دو لایحه مدیرت شهری و منابع پایدار شهری جدی است و به زعم وی اگر فراکسیون مذکور(مدیریت شهری)بتواند در دوره دهم مجلس این دو لایحه و نظارت بر اجرای آن را به نتیجه برساند،کار بزرگ و ماندگاری انجام داده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با رسانه ها از کم توجهی و بی توجهی دولت ها در طول 15 سال گذشته به مباحث معطوف به مدیریت شهری گلایه کرد وآن را نوعی از تخلف عنوان نمود.
لاهوتی عنوان کرده:دولت ها موظف و مکلف به اجرای آنچه در قانون لحاظ شده هستند که یکی از اصلی ترین موارد به ارائه و پرداخت اعتبارات مصوب مجلس به مدیریت شهری معطوف می شده،اما در واقع دستگاه های اجرایی از انجام آن سرباز زده اند.
*خسارت بزرگ به شهرها به دلیل عدم حصول تعهداترئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی،دو حوزه حوزه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت را از آن موضوعات مهم و قابل توجهی ارزیابی می کند که در طول سنوات گذشته دولت ها از عمل به تعهدات خود در این خصوص سرباز زده اند و نتیجه این شانه خالی کردن از وظایف ترافیک،ازدحام،کندی روند تردد،ونابسامانی در حوزه مدیریت مصرف سوخت بوده که مسبب مشکلات بسیاری برای تسهیل امر مدیریت شهری شده است.
لاهوتی با اشاره به دو رقم کلان 4 هزار میلیارد تومانی و 6 هزار میلیارد تومانی به ترتیب در دو حوزه درون بخشی و برون بخشی عنوان می کند:دود این عدم پرداخت اعتبارات و مبالغ(10 هزار میلیارد تومان) به چشم عموم مردم رفته است.
* قبایی نو بر تن مدیریت شهریآنچنان که رئیس جمهور در نهم اردیبهشت ماه وعده کرد،مقرر است دو قانون مدیرت شهری و درآمدهای پایدار به تصویب دولت برسد و سپس در قالب لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود،دو قانونی که بعد از گذشت 4 دهه قرار است لباس و قبایی نو بر تن مدیریت شهری کند تا با اتکای به آن،دریچه ای دیگر در پیش پای مدیران شهری گشوده شود،دریچه ای که سالهاست کارشناسان حوزه شهری از ضرورت و لزوم آن سخن به میان آورده اند.
یقینا این دو قانون برای شکوفایی هر چه بیشتر در حوزه مدیرت شهری معجزه نمی کند،اما غیر قابل کتمان است نقش برجسته این دو مصوبه احتمالی در تسهیل روند مدیریت شهرها،بخصوص در دو عرصه سوخت و حمل ونقل شهری که با زندگی روزمره عموم مردم ارتباطی تنگاتنگ و پیچیده دارد.
در این میان نقش فراکسیون مدیرت شهری به عنوان یکی از ارکان تخصصی مجلس در پیگیری مشکلات این حوزه و شخص لاهوتی به عنوان ریاست این کمیسیون در تصویب لوایح این حوزه بسزا،پر رنگ و برجسته به نظر می رسد.
خبرها حاکی از آغاز رایزنی های گسترده وشور و مشورت در مجلس برای زمینه سازی و بستر سازی مناسب در جهت تصویب این لوایح است و در واقع مذاکرات پیش از اینکه لایحه از سوی دولت به مجلس ارجاع و ارسال شود آغاز شده است.
همه این موارد موید عزمی جدی برای به ثمر رسیدن این لوایح است،عزمی که به اعتقاد لاهوتی برای حصول نتایج بهتر تعامل ها با مدیریت شهری نیز تقویت خواهد شد و مقرر است برای تحقق این امر در سازمان دهیاری ها و شهرداری ها،دفتری مستقل به نمایندگی از فراکسیون مدیریت شهری مجلس تاسیس و راه اندازی شود تا با اتکای به آن گره های این مسیر به نحوی شایسته تر باز و گشوده شود که یقینا در دراز مدت در تحقق توسعه پایدار شهری بی تاثیر نخواهد بود.
انتهای پیام/