فساد اداری و ضرورت حرکت به سوی دولت الکترونیک در افغانستان

در حال حاضر مردم برای حل مشکلات خود به مرکز کشور رفت و آمد می‌کنند و ساعت‌ها و روزها در پایتخت کشور می‌مانند و چه بسا بسیاری از موارد تخلفات و مفسده‌های اداری مرتبط با مراجعات فراوان و مکرر ارباب رجوع به سازمان‌ها و مراکز دولتی بوده باشد و این روند، نظام را دچار بی‌ثباتی‌های اداری و امنیتی کرده است.

اگر بنگریم کشوری هستیم که اکنون هم نیازمند کمک‌های جامعه جهانی هستیم و اگر خواستار تغییر در دولت باشیم، باید مراکز دولتی را از وجود مفسده‌های اداری پاک سازیم و راحت‌ترین راه ممکن برای فایق آمدن بر این فساد می‌تواند وجود دولت الکترونیک  و استقرار همه جانبه آن باشد.  
انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن هم به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخ گوی این نیاز ها و انتظارات باشد.

آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند. در صف‌ها معطل نشوند، خدمات با کیفیت‌تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات درحال حاضر دولت الکترونیک است.

ازجمله موارد مورد انتظار از چنین فرآیندی، کاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالا رفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرآیندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و کاهش هزینه خدمات و با محوریت مردم است.

با ظهور فناوری‌های معلوماتی و ارتباطی، مراکز خدمات رسانی به مشتریان نزدیک‌تر می‌شود و افراد می‌توانند حتی از طریق رایانه‌های شخصی و ... خدمات خود را دریافت کنند. همچنین دولت الکترونیک موجب صرفه‌جویی در وقت و هزینه، دولت و شهروندان و کسب و کار می‌گردد. جهانی شدن نیز دولت‌ها را وادار می‌سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، اقدام به تاسیس دولت الکترونیک کنند.

عوامل متعددی زمینه‌های لازم برای تحقق این امر را فراهم می‌آورد که همگی ناشی از فن‌آوری و پیچیده‌تر شدن فعالیت‌های بشر است و دولت‌ها نیز، برای پاسخ به این پیچیدگی ناگزیرند که اقدام به ایجاد دولت الکترنیکی نماید:

1- رشد فناوری های جدید و بویژه فناوری اطلاعات
2- سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات
3- رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن
4- تغییر مطالبات مردم شهروندان
5- جهانی شدن و فشار های ناشی از رقابت
6- حکمرانی خوب

اما اگر نگاهی به جامعه و دولت افغانستان بیندازیم می‌بینیم که موارد فوق عمومیت در بین تمامی جوامع دارد و شاخصه‌های جهانی در بین ملل محسوب می‌شود، اما می‌توان در بطن این معیارها نکته‌های دیگری را نیز که در افغانستان دارای ارزش و مهم تلقی می‌گردد و اهم وجود دولت الکترونیک است، اشاره کرد که اگر واقعا به این نکات توجه نگردد باعث عدم تجدید معماری نوین دولتی و اطمینانی که در پس اعتماد است و بیش از پیش نیازمند به دستیابی اعتماد مردم برای مشروعیت همگانی و عامه نفوس باشندگان خود دارد نمی‌تواند دست پیدا کند و نیز در حالیکه حکومت وابسته به  کمک های خارجی است و درصدد جلب توجه و مشارکت تمویل کننده گان جامعه جهانی برای بازسازی خود و کشور است بیش از پیش توجه به ایجاد دولت الکترونیک امری واجب و اجتناب ناپذری برای دولت تلقی شده ، می شود:

1- ارائه خدمات با ارزش افزوده: دولت الکترونیکی، دولت‌ها را در ارائه خدمات منسجم کمک می‌کند تا به جای سرگردان شدن ارباب رجوع در ادارات، کارهای اداری خود را از یک نقطه آغاز و در همان نقطه به پایان برسانند روندی که هم اکنون وجود ندارد و مردم سرگردانی‌های بسیاری را در پایتخت و ولایات می‌گذرانند.

2- ارائه خدمات شخصی: دولت الکترونیکی قادر است نسبت به بازسازی روابط میان خود و مردم اقدام کند، در واقع به جای ارائه خدمات یکسان برای همه – دولت الکترونیکی می‌تواند به کمک فناوری‌های معلوماتی و ارتباطات با مردم به صورت افرادی غیر یکسان عمل کرده و آنها را به صورت شخصیت‌هایی مستقل که خواهان سرویس‌های غیر یکسانی هستند در نظر گرفته  و به آنها خدمات شخصی ارائه دهد.

3- ارائه خدمات با سرعت بیشتر: حد امروز با پیشرفت‌هایی که در فناوری اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذاری این فناوری و جوانب مختلف زندگی و ظهور عصر دیجیتال که به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه های مختلف زندگی امری اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگاری سازمانها با این تغییرات، ناکارآمدی سازمانها پیش از پیش مشهود خواهد بود که بازاریابی و تجارت و دولت الکترونیکی نمونه‌هایی از این اثرگذاری است یکی از آرمان‌های درحال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات ، دولت الکترونیکی است.

4- فساد اداری: استفاده از دولت الکترونیکی می‌تواند همواره در پایین آوردن آمار فساد اداری که منشاً آن ارائه اطلاعات به شهروندان است نقش بسزایی داشته باشد و با شفاف کردن فعالیت‌های سازمان ها ، گامی موثر در جلب اعتماد مردم که با فساد کابل بانک به عرصه‌ای از جدل ها در بین مردم و دولت مبدل شد اشاره کرده و زمانی که  نگرش مردم سوق به سوی مهندسی مجدد دولت داشت و عدم آن تحقق پیدا کرد شاید با بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات و با نام دولت الکترونیکی تحقق یابد.

فساد اداری در افغانستان بیشترین تاثیر را در عدم تجدید معماری دولتی دارد، به طوریکه با کارکرد‌های مثبت بزرگ دولت این گام با یک کار کوچک و منفی از جنس فساد اداری تحت تاثیر قرار می گیرد، بنابراین این امر ضرورت دارد که همگان باید در الکترونیکی شدن امور از دولت گرفته تا عامه مردم گام بردارند البته دولت در این روند نقش برجسته‌تری دارد زیرا این دولت است که باید بستر و زمینه الکترونیکی شدن را فراهم کند و معیارها و استانداردهای ان را مورد توجه قرار دهد نمی‌شود دولت الکترونیک ایجاد شود؛ اما سواد و آمادگی پذیرش آن در جامعه وجود نداشته باشد.

قابل وضوح است که دولت مرکزی کارکردهای مثبت زیادی در این زمینه دارد و نباید آن را نادیده گرفت و باید آن را به عنوان یک امتیاز مثبت در کارکردهای الکترونیکی قرار داد که از جمله آن به روز بودن سایتهای  دولتی و قرار گرفتن اطلاعات وزارت خانه ها و سازمان‌های دولتی که امار، شماره تماس‌های نمایندگان مردم، ارتباط‌گیری با مقامات ارشد دولتی و ... اشاره کرد، اما دولت الکترونیکی این نیست!

دولتی الکترونیکی روند شفافیت است؛ شفافیتی که در پس خود اطمینان و اعتماد را با خود به همراه می آورد و مردم را نسبت به دولت خوشبین و امیدوار می کند ، هم اکنون اراده دولتی قوی در ارکان بالادستی آن وجود ندارد  و در گام نخست باید این اراده قوی در آن شکل بگیرد.

در اینجا باید به مفهوم اجتماعی با عنوان شفافیت اطلاعات، اطلاعاتی که ویژگی‌های کامل، ساده، سهل‌الوصول، ارزان و ... را برای خود دارد اشاره کنیم که عبارت است از ارائه اطلاعات به شهروندان به گونه‌ای که فضای رقابت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در جامعه حاکم کند، امنیت جامعه را حفظ کند و از هرگونه رانت و انحصار جلوگیری کند، باید اشاره کرد که یکی از ویژگی برجسته دولت الکترونیکی جلوگیری از رانت اطلاعاتی است که باید همگان به اطلاعات متوازن دسترسی داشته باشند و نه اینکه یک فرد بالادستی دسترسی داشته باشد و بقیه در فقر اطلاعاتی محض فرو روند.

 مطابق این شفافیت اطلاعات، دولت و نظام حکومتی در یک سو و شهروندان و عموم جامعه در سوی دیگر قرار دارند و دولت‌ها وظیفه دارند علاوه بر اینکه اطلاعات مورد نیاز شهروندان را در اختیار آنها قرار می دهند ، به فکر اداره جامعه و حفظ امنیت آن به طور کلی و حفظ امنیت شهروندانشان به صورت شخصی باشند.

بنابراین موضوع دولت الکترونیک باید در ارکان بالادستی بررسی و با قرار گرفتن در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت و با اراده قوی دولتی اجرا گردد، زیرا بدون وجود داشت اراده قوی سیاسی آن هم در جامعه به شدت سنتی و قبیله‌ای افغانستان اجرایی نمودن این امر که باعث تجدید معماری دولتی شده و شهروندان را نسبت به خود دارای اعتماد و اطمینان می‌کند غیر ممکن به نظر می‌رسد.


انتهای پیام/