به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رکود بازار مسکن چند سالی است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و با وجود اجرای راهکارهای حمایتی دولت ،این موضوع همچنان ادامه دارد؛ یکی از طرح‌هایی که برای خروج غیرتورمی مسکن از رکود مطرح شد، تقویت طرف عرضه و افزایش ساخت و سازها بود اما به دلیل نبود تقاضا این امر سبب به هم خوردن تعادل بازار شد.
بر این اساس می بایست طرف تقاضا نیز همسان با طرف عرضه رشد کند که این امر مستلزم افزایش قدرت خرید متقاضی است لذا در این راستا سیاست‌های تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی یکی از مهمترین برنامه‌هایی بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مسکن به اجرا درآورد.
بر اساس این گزارش از سال گذشته فعالیت صندوق یکم پس انداز مسکن با سپرده گذاری متقاضیان آغاز شد و چند روز پیش موعد یک ساله این سپرده گذاری به اتمام رسید و تسهیلات 80 میلیونی در تهران و 60 میلیونی در شهرهای بزرگ و 40 میلیونی در شهرهای کوچک به بازار مسکن راه یافت.
طی ۱۲ ماه فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم ، ۴۶ هزار و ۲۵۶ نفر در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک در این صندوق ثبت نام کردند؛ همچنین این صندوق در این مدت رقمی معادل ۹ هزار و ۴۴۶ میلیارد ریال نقدینگی از محل سپرده‌گذاری زوج‌های خانه اولی در سراسر شهرهای کشور، جذب کرد.
بر اساس این گزارش از زمان اجرای این طرح تاکنون کارشناسان زیادی در خصوص میزان تاثیر گذاری آن بر بازار مسکن صحبت کرده اند و در این میان، برخی معتقدند که این تسهیلات نمی تواند رکود عمیق حاکم بر این بازار را از میان ببرد و اما مسئولان دولتی امید به بهبود وضعیت دارند.
در همین ارتباط حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی معتقد است: خروج مسکن از رکود، تدریجی است و به طورحتم خروج غیرتورمی را در بازار خواهیم داشت و پیش بینی می کنیم با ورود وام ها فرآیند خروج از رکود تداوم یابد.
*** وام 80 میلیونی مسکن مسکنی بیش نیست
محمدفیروزی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: پرداخت وام های 80 میلیونی مسکن فقط در واحد های کوچک می تواند به عنوان مسکن عمل کند.
وی افزود: دولت باید برنامه مدونی در خصوص وضعیت مسکن داشته باشد و با در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان قیمت، افراد را برای یکبار صاحب خانه کند چرا که این امر تا حدودی در رونق بازار مسکن تاثیر گذار است.
فیروزی ادامه داد: باتوجه به آنکه در چند سال اخیر قدرت خرید مردم کاهش یافته است لذا تا زمانیکه دولت تمهیدات بهتری به کار نگیرد رونق به بازار مسکن باز نخواهد گشت.
***تاثیر اندک وام 80 میلیونی بر بازار
محمد بلوریان تهرانی کارشناس مسکن نیز در گفتگو
با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تسهیلات خرید مسکن تا حد بسیار
اندکی می تواند به رونق بازار مسکن کمک کند زیرا برای حرکت این بازار به دو اهرم
نیاز داریم، از یک طرف باید با اعطای تسهیلات قدرت خرید افراد جامعه را بالا برود و از
طرف دیگر درآمد مصرف کننده باید افزایش داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اولین بحثی که تمام ارکان
اقتصاد را از رکود نجات می دهد راه اندازی تولید است تا از طریق آن اشتغال و در
نتیجه درآمد افراد جامعه ارتقا پیدا کند که برای دستیابی به این هدف صنایع کوچک و
متوسط را باید با کمک وام های بانکی راه اندازی کنیم.
بلوریان همچنین اظهار داشت: در آمد افراد جامعه
باید ارتقا پیدا کند تا قدرت خرید داشته باشند زیرا بخشی از بهای تمام شده مسکن را تسهیلات بانکی و بخش دیگر را
درآمد افراد تشکیل می دهد.
وی ضمن تأکید بر پایه ای بودن بحث تولید برای
خروج از رکود بازار مسکن عنوان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که ابتدا رونق
مسکن پیش نمی آید و در پی آن خروج از رکود اقتصاد وقوع پیدا کند، بلکه در پی خروج
از رکود، تقاضا در بازار مسکن زاییده می شود .
این کارشناس مسکن پیش بینی خودرا درمورد زمان
ایجاد رونق در این بازار چنین بیان کرد: امید برای خروج از رکود بازار مسکن بسیار
کم است اما می توان به این موضوع اشاره کرد که امسال سال آغاز ساخت مسکن برای
انبوه سازان است و سال خرید نیست.
وی در پایان اذعان داشت: انبوه سازان اواخر سال
96 می توانند از پروژه های خود بهره برداری کنند و با وجود افزایش قیمت مسکن در آن
سال با سود قابل قبولی واحدهای خود را به فروش برسانند.
*****وام مسکن محرک بازار نیست
غلامرضا کیامهر کارشناس مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از راه های خرید مسکن تسهیلات بانکی است که نرخ آن از سایر تسهیلات ارزان تر باشد.
وی در ادامه افزود: متقاضیان واقعی که بدون مسکن هستند به دلیل نداشتن نقدینگی از بازار مسکن کنار گذاشته شده اند اما این تسهیلات به شرطی می تواند گره از مشکل متقاضیان واقعی باز کند که آن شخص به قدر کافی پس انداز داشته باشد و همچنین قدرت بازپرداخت اقساط وام را نیز داشته باشد.
کیامهر تصریح کرد: زوج خانه اولی، خانواده های متوسط به پایین از نظر طبقه اقتصادی که جامعه هدف پرداخت وام هستند برای دریافت تسهیلات 160 میلیونی مسکن علاوه بر دارا بودن ودیعه اولیه با توجه به میانگین درآمد هر فرد در کشور که حدود یک میلیون و 400 هزار تومان بطور متوسط در نظر گرفته شده باید توانایی پرداخت اقساط بالای یک میلیون و 500 هزار تومانی را نیز داشته باشند.
وی اظهار داشت: راه حل خروج از رکود بازار مسکن افزایش میزان وام مسکن نیست زیرا می توان گفت که این بازار با تسهیلات بانکی مقداری تحریک می شود ولی نام رونق بر آن نمی توان گذاشت.
این کارشناس مسکن همچنین عنوان کرد: تنها راه نجات بازار مسکن این است که این بازار را جدا از سایر اقتصاد کشور ندانیم زیرا در حال حاضر تمام اقتصاد از مشکل رکود رنج می برد و متاسفانه مسئولان کشور به بازارهای موجود نگاه جزیره ای دارند در حالی که مجموع آنها کسب و کار کل کشور را تشکیل می دهند و باید کاری کنیم تا کل قطار اقتصاد کشور روی یک ریل حرکت کنند.
وی در پایان ضمن اشاره به این موضوع که قرص های مسکنی هم چون تسهیلات خرید مسکن نمی تواند بخش های مختلف اقتصاد را به طور جداگانه درمان کند، بیان کرد:در چند سال اخیر بالغ بر چند صد هزار مسکن در کلان شهرها ساخته شده که تعداد زیادی از آن ها خالی مانده و به دنبال این مطلب بحث مالیات بر خانه های خالی مطرح شد و باید به این نکته اشاره شود که این خانه ها عموما متعلق به خانواده های متوسط به بالای جامعه است و اکثر آن ها قیمتی درحدود هر مترمربع 9 میلیون تومان دارند.
انتهای پیام/
تازه 20 سال دیگه جوان نداریم ازدواجی نیست نسل جدیدی نیست که نیاز به مسکن هم باشد
فیش گاز،آب،برق،تلفن، روبه زورمیدم
دوما با این قیمتهای مسکن که تو شهرستان کوچیک و مرزی ما خونه زیر 250 میلیون نیست چطوری با 60 تومن خونه بخریم
سوما تو ایران کارشناس وجود نداره که نمیتونن یه طرح مثل کشورهای پیشرفته بیارن که همه مردم راحت خونه و ماشین داشته باشن نه براشون جز آرزو باشه؟
خونه و ماشین جز الزامات زندگیه که دولت وظیفه داره برای مردم ایجاد کنه نه آرزوی دست نیافتنی!
میخواین مسکن راگرون بفروشید تااقتصاد رونق بگیره اگه کشوری که اقتصادش روی مسکن بناست باقی بماند دیگر هیچ...
کم کردن هزینه های جواز تقشه پروانه وانشعاب های اب و برق وگاز است تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد ومصرف کننده قدرت خرید داشته باشد