به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، فروشگاه هایی که برای اولین بار در پاییز 1372 در یک شعبه در میدان آرژانتین شروع به کار کرد و هم اکنون تعداد این شعب در سراسر تهران به 32 رسیده است، قرار است به بخش خصوصی واگذار شوند.
این خبری است که چند وقت یکبار به گوش می‌رسد به مانند سال گذشته که در مورد آن بحث شد و در نهایت واگذاری را منتفی اعلام کردند.
اما اینبار اخباری منتشر شده از معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران مبنی بر واگذاري 51 درصد سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند به بخش خصوصی است.
آن طور كه قدرت گودرزی گفته ، در سال 87، فروشگاه شهروند زیان ده بود و آن زمان شورای اسلامی شهر تهران مصوب کرد شهروند به بخش خصوصی واگذار شود.
به گفته وی، آن زمان فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند در بحث املاک دچار مشکل بودند که با تلاش‌های صورت گرفته شفاف‌سازی‌هایی در این زمینه صورت گرفت و تلاش براي به سود رساندن اين مجموعه شهري آغاز شد.
فروشگاه های شهروند در ساختاری یک تا دو طبقه ای در مقابل ساختمان ها و مراکز خرید شهر تهران محکم ایستاده اند و در سال های اخیر بازده بسیاری خوبی را داشتند. وسعت زیاد این فروشگاه ها در فروش احتمالی آن بسیار تاثیرگذار بوده است. به گونه ای که در سال 87، زمانی که واگذاری و یا انحلال شرکت شهروند تصویب شد کسی حاضر به خرید یکجای این مجموعه نشد.
حاشیه های خبر فروش این فروشگاه‌ها در ماه‌های اخیر با این جمله از شهردار تهران آغاز شد: « چرا شهرداری باید فروشگاه‌داری کند؟»
شورای شهر واکنش نشان می‌دهد. محمد باقر قالیباف در بیشتر سخنرانی و مصاحبه هایش از بدهکاری دولت به شهرداری سخن می گوید و در عین حال از پیشرفت در پروژه های سنگین مترو تهران خبر می‌دهد؛ پیشرفتی که گویا به واسطه بانک شهر حاصل شده است.
حال باید دید براساس گفته های اسماعیل دوستی آیا حضور پررنگ بانک شهر در پروژه مجموعه شهرآفتاب و همچنین مترو تهران و بازگرداندن طلب این بانک، به واگذاری برند معتبری به نام «شهروند» می انجامد؟
*گام شهرداری در راه خصوصی سازی
چهارشنبه 25 فروردین ماه 95 محمد باقر قالیباف دریک سخنرانی گفته بود: «یکی از افتخارات ما قدم برداشتن به سمت خصوصی‌سازی است و جای سوال است که چرا شهرداری باید فروشگاه‌داری کند چرا که ما فروشگاه‌دار نیستیم و باید نسبت به خرید خدمت و نه تولید خدمت اقدام کنیم.» شهردار تهران خصوصی سازی را بهترین گزینه برای فروش فروشگاه های شهروند می دانست اما شورای شهر تهران مخالف است.
درست یک روز پس از گفته های قالیباف، محمد حقانی در دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر به شهردار تهران، گفت: «در چند روز گذشته شهردار تهران سخن از فروش و واگذاری شهروند را داشته است که این مطلب برخلاف مصوبه شورای شهر تهران است.»
حقانی با بیان اینکه تبعات، ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در این گونه اظهارنظرها بسیار تاثیرگذار است و نباید شهرداری از حیطه قانونی خود خارج شود، گفت: «سه ماه از مصوبه شورا مبنی بر ضرورت ابقای شرکت شهروند می‌گذرد و شهردار چنین مطلبی را برخلاف مصوبه اعلام می‌کند.»
حقانی با اشاره به اینکه در جلساتی که برگزار شد، بارها قالیباف گفت که سازمان تاکسیرانی، میادین میوه و تره‌بار و شهروند سازمان‌های منحصر به فردی هستند که باید در شهرداری بماند، افزود: بنده در قالب تذکر و درخواست از شهردار تهران عنوان می‌کنم که شهروند واگذار نخواهد شد.
شهروند در حال حاضر از ضرردهی به سوددهی رسیده است و نباید واگذاری و یا سهام آن فروخته شود.»
گویا شهردار تهران نیز مطلبی مشابه حقانی می‌زند اما با نگاهی مقابل آن و در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر اینکه فروشگاه شهروند در حال حاضر سود ده است و می‌تواند در راستای درآمدهای پایدار شهری کمک کند، گفت: «آن موقع که شهروند زیان‌ده بود کسی آن را نخرید و حالا با سعی و تلاش بسیار به مرحله سوددهی رسیده و باید بفروشیم تا زیان‌ده نشود.»
*شهروند سالیانه 1000 میلیارد درآمد دارد
در مهرماه 94 در روزی که طرح یک فوریت فروشگاه شهروند به تصویب می رسید؛ علیرضا دبیر، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران دلایل یک فوریت این طرح که به امضای 17 نفر از اعضای شورای شهر رسیده بود را ادامه فعالیت این شرکت در شهر تهران به منظور ارائه خدمات به شهروندان و تنظیم و تعدیل بازار مواد مصرفی ضروری عنوان کرد.
اگر قرار بود امروز شرکت شهروند تاسیس شود ممکن بود با مخالفت شورا مواجه شود اما در حال حاضر این شرکت برای شهرداری تهران آورده گرانبهایی است و باید این آورده برای شهروندان و شهر تهران حفظ شود.» دبیر با اشاره به بیش از 1000 میلیارد تومان درآمد این شرکت در سال گفت: «در حال حاضر شهروند بیش از 40 میلیارد تومان سود سالیانه دارد که بعد از تصویب احیای این شرکت، برنامه توسعه آن در شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
*بخش خصوصی هرگز راغب به مشارکت با فروشگاه‌های شهروند نیست
اسماعیل دوستی، نایب رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در آخرین اظهارات خود در روز دوشنبه 6 اردیبهشت 95 گفته بود: «اگر بخواهیم هرچه زودتر بدهی‌های بانک شهر را بپردازیم باید کارشناسان مرجعی از سوی بانک شهر، دادگستری و شهرداری تعیین کنیم تا با قیمت‌گذاری‌های معین هرچه زودتر دیون پرداخت شوند.»
دوستی با تاکید بر این که یکی دیگر از روش‌های پرداخت دیون شهرداری به بانک شهر می‌تواند واگذاری بخشی از سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند باشد، تصریح کرد: «شهروند یک برند شناخته‌شده کشوری است که از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و از زمان آغاز به کار تاکنون توانسته در مقاطع مختلف به مردم خدمات‌رسانی کند اما از آنجایی‌که این برند از بُعد قانونی از سوی شهرداری در سراسر کشور امکان توسعه ندارد، با تخصیص سهامی از این فروشگاه به بانک شهر می‌توان هم درآمدهای شهرداری را افزایش داد و هم بخشی از مطالبات بانک شهر را پرداخت.»
وی با بیان اینکه می‌توانیم با تخصیص بخشی از سهام شهروند تا سقف 40 درصد و طبق قیمت‌گذاری‌های کارشناسی‌شده وضعیت درآمدی فروشگاه‌های شهروند را نیز در سراسر کشور رونق ببخشیم، افزود: «تاکنون مدیریت شهری چندین بار تصمیم به فروش شهروند گرفته، اما تاکنون هیچ سرمایه‌گذاری راغب به خرید این فروشگاه‌ها به صورت یکجا نبوده و نیست زیرا یکی از مشکلات اصلی این فروشگاه‌ها اراضی‌شان است به طوری که بخش قابل‌توجهی از اراضی فروشگاه‌ها در اختیار شهرداری تهران نیست.»
دوستی با اشاره به این که برخی از اراضی فروشگاه‌ها اجاره‌ای هستند و برخی دیگر نیز مشارکتی هستند، بیان کرد: «حاصل این مشکلات آن است که بخش خصوصی هرگز راغب به مشارکت با فروشگاه‌های شهروند نیست. اما در آن روی سکه شورای شهر قرار دارد که می‌تواند با تخصیص 40درصد از سهام شهروند طبق قیمت‌گذاری‌های کارشناسی‌شده به بانک شهر، هم این فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در سراسر کشور گسترش دهد و هم سود حاصل از این اقدام را به بازپرداخت دیون شهرداری به بانک شهر تخصیص دهد.»
*واگذاری فروشگاه شهروند و شهرآفتاب به بانک شهر درحال مطالعات کارشناسی است
حسین محمدپورزرندی مدیرعامل بانک شهر با اشاره به اخبار منتشر شده در زمینه واگذاری بخشی از سهام فروشگاه شهروند و مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر افزود: در این زمینه رایزنی‌هایی صورت گرفته، اما تاکنون این بحث فقط در حد کارشناسی و مطالعه است.
وی تصریح کرد: اجرایی شدن این موضوع توسط کمیته‌های تخصصی که از سوی بانک شهر و شهرداری تهران تشکیل شده در دست بررسی است و نتیجه فعالیت این کمیته‌ها جهت تصمیم‌گیری نهایی توسط مقامات مسئول شهری اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی، تسویه تسهیلات و مطالبات بانک‌ها، با توجه به مسئولیت و وظایف آنها مبنی بر واسطه‌گری مالی بین سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده با حفظ حقوق طرفین، به صورت نقدی است و بازپرداخت تسهیلات اعطایی، لازمه ادامه این روند خواهد بود.
مدیرعامل بانک شهر افزود: پرداخت تسهیلات به سازمان‌ها و پیمانکاران شهرداری‌ها در چارچوب حمایت از عمران و آبادانی شهرها و در راستای سیاست‌های بانک شهر بی‌وقفه انجام می‌شود و لازمه تداوم این روند، تسویه بدهی قبلی شهرداری‌هاست.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی کشور و رکود حاکم، به ویژه در حوزه ساخت و ساز و مسکن، به ناچار بخشی از مطالبات از طریق واگذاری املاک و مستغلات انجام می‌شود و سعی شده املاکی واگذار شود که قابلیت مولد بودن و تبدیل نقدی به سهولت را داشته باشد.
*سهم 10 درصدی شهرداری از شهروند
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورا در خصوص واگذاری فروشگاه شهروند گفته بود که بحث فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند مطرح نیست.
چمران با بیان اینکه واگذاری این فروشگاه سال 88 در دستور کار بود اظهارکرد: در سال های گذشته خریدار مناسبی برای شهروند پیدا نشد.
وی گفت: تنها 10 درصد از سهام شهروند متعلق به شهرداری است و طرح فروش آن به تصویب شورای شهر نرسید.
انتهای پیام/